تصاعد حرب الجمعيات الطارئة بين المحامين والقضاة

تصاعدت حرب الجمعيات العمومية الطارئة بين المحامين والقضاة فبينما اعلنت الجمعية الطارئة للمحامين امس رفضها مشروعي قانون لجنتي الزند ومكي للسلطة القضائية وعلقت الاضراب وتمسكت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في‏20‏ نوفمبر المقبل.
قرر نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل لبحث ما سماه اعتداءات المحامين علي القضاة وتوعد باتخاذ قرارات حاسمة وغير متوقعة‏.‏
وكان المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد بعث رسالة الي المحامين علي لسان وزيري الداخلية والعدل أكد خلالها ان قانون السلطة القضائية لن يصدر قبل مناقشته واقراره في البرلمان المنتخب‏.‏
وكشف منتصر الزيات المرشح علي منصب نقيب المحامين عن انه تلقي اتصالين من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية نقلا فيه عن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة انه لم يصل حتي الآن المجلس العسكري أي مشاريع قوانين تتعلق بالسلطة القضائية‏.‏
ووفقا للزيات نقل الوزيران عن طنطاوي قوله انه في حال وصول مشروع قانون السلطة القضائية الي المجلس العسكري فإنه لن يصدره في شكل مرسوم بقانون وانه لن يصدر قبل العرض والمناقشة في البرلمان المقبل مشيرا‏,‏ الي انهما طلبا منه ابلاغ ذلك للمحامين‏.‏
في سياق متصل قررت الجمعية العمومية الطارئة بالنقابة العامة للمحامين امس رفض مشروعي قانون السلطة القضائية اللذين اعدهما المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الاسبق والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة وارجاء البت في تعديل القانون لحين انتخاب مجلس الشعب والشوري وانتخاب مجلس لنقابة المحامين يعبر عن جموع الاعضاء واشراكه في مناقشات التعديلات وأكدت اهمية تطهير القضاء من الذين شاركوا في تزوير الانتخابات عامي‏2005‏ و‏2010‏ قبل المطالبة باستقلال القضاء‏.‏
وقال زكريا ادريس اقدم الاعضاء سنا الذي ادار الجمعية العمومية الطارئة انه تقرر تعليق الاضراب حتي يتضح موقف الجانب الآخر في اشارة الي القضاء من التوصيات الصادرة من الجمعية العمومية للمحامين كما شددت الجمعية العمومية علي أهمية اجراء الانتخابات بنقابة المحامين في موعدها في‏20‏ نوفمبر المقبل دون تأجيل‏.‏
في المقابل استنكر نادي القضاة محاصرة مئات المحامين لمبني النادي لمدة ساعتين امس عقب انتهاء جمعيتهم العمومية وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة ان الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة المقبل للقضاة ستكون من اكبر الجمعيات العموميات في تاريخ النادي وذلك لأن تجاوزات المحامين في حق القضاة لايمكن السكوت عليه مشيرا الي ان القضاة سيتخذون قرارات حاسمة تنهي حالة الفوضي وتضع حدا لكل من يتجاوز في حقهم من اجل ا لحفاظ علي هيبة واستقرار القضاء المصري واضاف الشريف ان نادي القضاة يرفض تماما ما فعله المحامون للاعتراض علي قانون السلطة القضائية فليس من المعقول اغلاق المحاكم ومحاصرة نادي القضاة وقال المستشار علاء قنديل عضو مجحلس ادارة نادي القضاة ان النادي سيتخذ قرارات حاسمة في ظل حالة الغياب الامني والجمعية العمومية ستكون حاسمة ولها قرارات غير متوقعة واضاف ان قيام المحامين بمحاصرة مقر النادي قد تجاوز كل الحدود واخلاقيات مهنة المحاماة في سياق متصل دعا رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية علي مستوي الجمهورية الي ارجاء مناقشة أي مشروع لتعديلات بقانون السلطة القضائية الي ما بعد اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*