24.4 مليار دولار إصدارات الصكوك بالأسواق العربية في 2012

بلغ إجمالي إصدارات الصكوك في أسواق المال العربية خلال عام 2012 نحو 60 إصداراً بقيمة 24,4 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي إصدارات الأسهم الأولية نحو 1,69 مليار دولار، موزعة على 11 إصداراً، بحسب تقرير صندوق النقد العربي.
وأظهر تقرير حديث أن الربع الأخير من العام الماضي شهد تحسناً في إصدار الصكوك من حيث العدد وتراجعاً من حيث القيمة، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، ليبلغ عدد الإصدارات خلال الربع الرابع من عام 2012 نحو 14 إصداراً، بقيمة 4,4 مليار دولار، مقارنة مع 13 إصداراً بقيمة 6 مليارات دولار للربع الثالث من 2012.
كما أشار التقرير إلى أن الربع الثاني من العام الماضي سجل إصدارات صكوك بقيمة 5,4 مليار دولار، لنحو 17 إصداراً، فيما جاء الربع الأول من 2012 الأعلى من حيث القيمة في الصكوك بنحو 8,6 مليار دولار لنحو 16 إصداراً.
وأوضح التقرير أن الإصدارات الأولية للأسهم في 16 سوقاً عربية مدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي بلغت 1,69 مليار دولار واستحوذ الربع الثاني من العام على 66% من قيمة هذه الإصدارات بقيمة 1,11 مليار دولار لنحو 5 إصدارات، فيما جاء الربع الثالث في المركز الثاني بقيمة 358,3 مليون دولار لإصدارين والربع الرابع بقيمة 143,9 مليون دولار لإصدار واحد والربع الأول بقيمة 80 مليون دولار ل3 إصدارات.
واستمرت السلطات الرقابية والتشريعية في الدول العربية في جهودها الرامية لتطوير التشريعات والضوابط التي تسهم في استقرار أسواقها وتسهيل الاستثمار فيها والعمل على تطوير البنية التحتية لأسواقها، كما تابعت السلطات جهودها على صعيد تفعيل تطبيق الشفافية والإفصاح وتوسيع نطاق الممارسات السليمة لحوكمة الشركات.
وقال التقرير : شهدت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، انخفاضاً بنسبة 1,3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتبلغ نحو 918,6 مليار دولار، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه وأما بالمقارنة مع نهاية عام 2011، فإن القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأسواق، سجلت ارتفاعاً بنحو 4,7 %.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال العربية بشكل فردي، فقد شهد التغير في تلك القيم تفاوتاً ملموساً خلال الربع الرابع من عام 2012، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسواق كل من الكويت ودبي ومسقط وعُمان والمغرب والخرطوم وفلسطين وبيروت والجزائر، وقد سجلت أكبر هذه الارتفاعات في سوقي المغرب ومسقط بنحو 1,1 وحوالي 800 مليون دولار على التوالي.
من جانب آخر، تراجعت القيمة السوقية في أسواق كل من السعودية ومصر وقطر وأبوظبي والبحرين وتونس ودمشق، وقد كانت أكبر هذه التراجعات في بورصات كل من السعودية ومصر وقطر بنحو 5 و4,9 و2,3 مليار دولار على التوالي.
وتابع التقرير" على صعيد ترتيب الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية، فلا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لها في نهاية ديسمبر 2012، نحو 373,4 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة حوالي 40,6% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية، تليها في المرتبة الثانية، بورصة قطر بنحو 126,3 مليار دولار، ثم البورصة الكويتية بنحو 79,3 مليار دولار، تتبعها سوق أبوظبي بحوالي 77,6 مليار دولار، فبورصتي مصر والدار البيضاء بنحو 61,6 و52,6 مليار دولار.
كما بلغت القيمة السوقية لسوق مسقط نحو 30,3 مليار دولار، ولبورصة عمّان نحو 27 مليار دولار، ولبورصة البحرين نحو 15,5 مليار دولار وذلك بنهاية الفترة نفسها.
وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات، فقد ارتفع هذا العدد ليبلغ 1466 شركة في نهاية عام 2012، مقابل 1463 شركة بنهاية سبتمبر من العام نفسه.
وشهدت مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأخير من عام 2012 تراجعاً، وذلك بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، وخصوصاً في شهري أكتوبر ونوفمبر 2012، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال هذا الربع الرابع نحو 103,6 مليار دولار، مسجلة بذلك نسبة انخفاض تجاوزت 11,3% مقارنة مع قيمة التداولات خلال الربع الثالث السابق.
وجاء هذا الانخفاض بشكل أساسي - وللربع الثالث على التوالي - من السوق المالية السعودية، والتي تراجعت فيها قيمة الأسهم المتداولة خلال هذا الربع بنحو 8,5 مليار دولار، ولتبلغ هذه القيمة نحو 83,4 مليار دولار.
كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصتي قطر ومصر خلال هذا الربع بنحو 3,9 و1,6 مليار دولار على التوالي، وقد شكّلت قيمة الأسهم المتداولة في ست أسواق وهي السوق المالية السعودية، وسوق الكويت وسوقي الإمارات وبورصة قطر والبورصة المصرية، ما نسبته 96,1% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال هذا الربع الرابع، وبلغت حصة السوق المالية السعودية وحدها نحو 80,4%.