كان العام 2011 مضطرباً نسبياً لأغلب أسواق المال العربية، فعلى الرغم من أن هذه الأسواق كانت قد افتتحت الأسابيع الأولى من العام 2011 على ارتفاعات، واصلت من خلالها تعافيها الذي بدأته خلال النصف الثاني من العام 2010 بعد فترة طويلة من الانخفاض، إلا أن هذا التحسن ما لبث أن توقف مع اندلاع الاضطرابات في مصر في 25 يناير 2011، وفقاً لما ذكره «صندوق النقد العربي» في تقرير عن تطورات أداء أسواق المال العربية خلال العام 2011. وأشار التقرير، الذي صدر أمس، إلى أن مؤشرات البورصات العربية تراجعت بشكل ملحوظ ومتسارع، عاكسة مخاوف المستثمرين من تداعيات هذه الأحداث.
ووفقا لصحيفة الرؤية الاقتصادية، فقد خسرت هذه البورصات مجتمعة ما قيمته نحو 141 مليار دولار (قرابة 14 بالمئة من قيمتها السوقية)، وذلك خلال خمسة أسابيع فقط، من الفترة الممتدة من 25 يناير إلى 4 مارس 2011.
ولم يقتصر التراجع على البورصات العربية، فقد تأثرت نسبياً الأسواق العالمية بهذه التطورات.
تدخل حكومي
وقد دفعت هذه التطورات العديد من السلطات العربية لاتخاذ بعض الإجراءات سعياً وراء استقرار أسواقها المالية، وهو الأمر الذي ترافق مع تدخل صناديق الاستثمار المحلية في بعض البورصات العربية الكبيرة. وقد أسهم ذلك في استعادة البورصات العربية جزءاً لا بأس به من خسائرها السابقة. فقد تحسنت مؤشرات بعض هذه البورصات، في ما تقلصت حدة التراجعات في مؤشرات البورصات الأخرى، لتنكمش خسائر هذه البورصات مع نهاية الربع الأول إلى نحو 25 مليار دولار فقط.
وقد استمر الاستقرار النسبي خلال الربع الثاني، حيث شهدت مؤشرات البورصات العربية انخفاضات نسبية محدودة، وذلك باستثناء تلك البورصات التي عرفت دولها اضطرابات سياسية. وقد عزز من هذا الاستقرار النسبي، ارتفاع تقديرات النمو الاقتصادي لأغلب الدول العربية، خصوصاً النفطية منها، مستفيدة بذلك من تحسن أسعار النفط.
مديونيات اليورو
وجاء تفاقم أزمة مديونيات منطقة اليورو ابتداءً من الصيف الذي استمر لنهاية العام، وما صاحبه من تداعيات انعكست سلباً على آفاق الاقتصاد العالمي وثقة المستثمرين، لتشهد البورصات العالمية والأسواق الناشئة تراجعات كبيرة.
وقد تأثرت البورصات العربية، خصوصاً تلك الأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية بهذه التطورات، لتعاود مؤشرات أسعارها مجدداً بالانخفاض. إلا أن الملاحظ أن هذا الانخفاض في مؤشرات أسعار البورصات العربية خلال النصف الثاني من العام 2011 كان أقل نسبياً من الانخفاضات التي عرفتها أغلب مؤشرات البورصات العالمية والناشئة خلال تلك الفترة، حيث كانت تلك البورصات أكثر تأثراً بتداعيات أزمة المديونية. وبالمحصلة أنهت البورصات العربية مجتمعة العام 2011 على خسارة إجمالية بلغت 115 مليار دولار (11.5 بالمئة من قيمتها السوقية).
وتعادل هذه الخسارة نحو 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية المعنية.
وقد عكس المؤشر المركب ل«صندوق النقد العربي»، الذي يقيس أداء الأسواق العربية مجتمعة، هذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 12 بالمئة خلال العام 2011. هذا، وقد بلغت حدة الانخفاضات أعلاها لدى البورصات العربية التي شهدت دولها اضطرابات سياسية، وتحديداً مصر وسوريا.
تداولات شحيحة
وإضافة إلى تراجع مؤشرات الأسعار، عرفت البورصات العربية خلال العام 2011 استمرار شح السيولة كما تظهره مؤشرات التداول. فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 392.9 مليار دولار خلال العام، التي وإن كانت أعلى قليلاً من القيمة المماثلة عن العام 2010 بفضل التحسن النسبي في السيولة لدى السوق المالي السعودي و«البورصة القطرية»، إلا أنها ما تزال أقل كثيراً من حجم التداول التي عرفته هذه الأسواق خلال الأعوام من 2007 إلى 2009، الذي وصل في المتوسط إلى نحو 821.6 مليار دولار سنوياً.
ويعكس شح السيولة هذا، طبيعة الأسواق العربية التي يطغى عليها المستثمرون الأفراد. فلا يزال الاستثمار المؤسسي محدوداً، وهو ما يرتبط بضعف وصغر أحجام المؤسسات المالية غير المصرفية. فعلى الرغم من تزايد أعداد صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق العربية، إلا أن أحجامها لا تزال محدودة. حيث يمثل إجمالي أصول هذه الصناديق المستثمرة في الأسهم العربية أقل من 2.0 بالمئة فقط من القيمة السوقية الإجمالية لمجموع هذه الأسواق العربية في نهاية العام 2011.
تراجع أجنبي
وتواصل التراجع في استثمارات الأجانب في البورصات العربية، وللعام الرابع على التوالي، فبعد أن شهد الربع الأخير من العام 2010 معاودة التحسن في تعاملات الأجانب، جاءت التطورات والأحداث العالمية والإقليمية خلال العام 2011 لتعكس هذا الاتجاه، وتسجل تعاملات الأجانب كمحصلة لمجموع البورصات العربية صافي بيع عن العام نفسه.
هذا، وإن كانت بعض البورصات العربية عرفت صافي شراء للاستثمار الأجنبي خلال العام، وإنما كان بنسب طفيفة. واللافت أن استثمار الأفراد لمجموع البورصات العربية قد سجل صافي بيع عن العام 2011، مقابل صافي شراء للاستثمار المؤسسي، وذلك باستثناء سوقين سجل فيهما الأفراد صافي شراء عن العام نفسه.
انكماش الأولية
كذلك انكمش نشاط الإصدارات الأولية من الأسهم خلال العام 2011، لتسجل أدنى مستوى لها منذ العام 2002. فقد بلغ عدد الإصدارات الجديدة 16 إصداراً بقيمة بلغت نحو 853 مليون دولار خلال العام 2011، مقابل قيمة بلغت نحو 6.020 مليار دولار في المتوسط سنوياً عن السنوات الثلاث السابقة. إلا أن اللافت في العام نفسه، تجاوز الإصدارات الأولية لشركات قطاع الصناعة وللمرة الأولى الإصدارات لشركات القطاع المالي التي تهيمن على الأسواق العربية.
سندات الشركات
وقد تزامن التراجع في الإصدارات الأولية من الأسهم خلال العام 2011 مع تراجع مماثل في إصدارات سندات الشركات. إلا أن الانخفاض في إصدارات الأسهم والسندات للشركات العربية، قابله معاودة التحسن في إصدارات الصكوك لهذه الشركات، وهي التي كانت قد شهدت تراجعاً خلال العام 2010. ويبين ذلك، بوادر تغير في استراتيجيات التمويل لهذه الشركات نحو الصكوك.
هذا، وقد انعكست الأوضاع والأحداث على أداء السندات الدولية للدول العربية، حيث انخفضت أسعار هذه السندات لأغلب الدول العربية، وارتفع العائد حتى الاستحقاق. وقد تزامن ذلك مع ارتفاع في هوامش مقايضة مخاطر السندات العربية، لأغلب الدول العربية خلال العام.
جهود تشريعية
وأخيراً، شهد العام 2011 قيام السلطات الرقابية والتشريعية في الدول العربية على العمل على تطوير التشريعات والضوابط التي تسهم في استقرار أسواقها وتسهيل الاستثمار فيها. كما تابعت السلطات جهودها على صعيد توسيع نطاق الممارسات السليمة لحوكمة الشركات. وبذلت الدول التي شهدت اضطرابات جهوداً كبيرة للحد من التراجع في بورصاتها وتقليل حدة الخسائر.
الأداء ومؤشرات الأسعار
وشهد العام 2011 تراجع القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، متأثرة بالأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة من جهة، وبالتطورات السلبية للاقتصاد العالمي على أثر تفاقم أزمة الديون السيادية للاقتصادات الصناعية. فقد تراجعت هذه القيمة بنحو 11.5 بالمئة خلال العام نفسه، لتبلغ نحو 884 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011، لتخسر بذلك هذه البورصات ما مقداره 115 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وإذا ما تم استبعاد القيمة السوقية للشركات الجديدة التي تم إدراجها في البورصات العربية خلال هذا العام، والبالغ عددها 16 شركة، فإن الخسارة في القيمة السوقية خلال العام 2011 لمجموع البورصات العربية ستكون أكبر، بطبيعة الحال.
أما على صعيد الأسواق العربية بشكل فردي. فقد كانت «البورصة المصرية» و«سوق دمشق للأوراق المالية» أكثر البورصات العربية تراجعاً في القيمة السوقية خلال 2011، حيث خسر هذان السوقان نحو 43.2 و42.7 بالمئة من قيمتهما السوقية على التوالي، وهو ما يعكس الاضطرابات والأحداث التي شهدتها كل من سوريا ومصر العام 2011.
كما خسرت خلال العام نفسه كل من «بورصة بيروت» و«سوق البحرين» نحو 18.2 بالمئة و17.1 بالمئة من القيمة السوقية على التوالي لكل منهما، وكذلك خسرت بقية الأسواق أكثر من 10 بالمئة من قيمتها السوقية خلال العام، باستثناء «بورصة تونس» و«السوق المالي السعودي».
أما «بورصة الدوحة» و«سوق فلسطين» فكانتا البورصتين الوحيدتين اللتين استطاعتا أن تنهيا العام 2011 بشكل إيجابي، حيث ارتفعت القيمة السوقية ل«بورصة الدوحة» بنحو 4.8 بالمئة. وارتبط ذلك بالأداء المتميز للاقتصاد القطري خلال العام نفسه، في ظل التوسع الكبير في المشاريع الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للاقتصاد القطري، حيث تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد القطري سجل معدل نمو حقيقي عن العام 2011 بلغ نحو 19 بالمئة، الأعلى على الإطلاق.
بينما جاء تحسن القيمة السوقية ل«سوق فلسطين» نتيجة إدراج أسهم سبع شركات في هذا السوق خلال العام 2011.
تفاوت كبير
وأشار تقرير «صندوق النقد العربي» إلى أنه على الرغم من التفاوت الكبير بين معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها الدول العربية ومعدلات التغير في مؤشرات أسعار بورصاتها خلال العام 2011، إلا أنه كان هناك ارتباط نسبي بين هاتين المجموعتين من المعدلات. فالبورصات العربية الأقل خسارة خلال العام كان أداء اقتصاداتها أفضل من البورصات الأكثر خسارة.
وعكس أداء مؤشرات الأسعار الرسمية للبورصات العربية هذه التطورات، حيث تراجعت مؤشرات أسعار ثلاث عشرة بورصة، بينما ارتفع مؤشر بورصة واحدة فقط هي بورصة الدوحة بنحو 1.1 بالمئة (الأفضل للعام الثاني على التوالي).
فقد تراجعت مؤشرات أسعار كل من السوق المالي السعودي وبورصة فلسطين والبورصة التونسية بنحو 3.1 و4.6 و7.6 بالمئة على التوالي، كما تراجعت مؤشرات أسعار بورصات كل من أبوظبي وعمَّان والبحرين ودبي والكويت ومسقط والدارالبيضاءوبيروت بنسب تراوحت بين 11.0و25.0 بالمئة، وكانت أعلى التراجعات في مؤشرات الأسعار من نصيب البورصة المصرية وسوق دمشق، حيث قاربت مستويات التراجع في مؤشرات أسعارهما نحو 50 بالمئة خلال العام.
وقد أظهر المؤشر المركب ل«صندوق النقد العربي»، والذي يقيس أداء البورصات العربية مجتمعة هذه التراجعات، إذ انخفض كما سبقت الإشارة خلال العام 2011 بنحو 12.0 بالمئة. ومع ذلك، فإنه عند مقارنة أداء البورصات العربية مجتمعة بأداء البورصات العالمية والناشئة كما يعكسها المؤشر المركب للصندوق، كان أداء البورصات العربية أفضل نسبياً من أداء الأسواق الناشئة، كما كان أفضل كذلك من أداء أغلب البورصات العالمية وتحديداً اليابانية والفرنسية والألمانية، وذلك باستثناء البورصات الأمريكية والبورصة البريطانية، وفقاً للتغير في مؤشرات أسعار هذه الأسواق والبورصات.
وتجدر الإشارة إلى أن معاملات الارتباط لمؤشرات البورصات العربية في الأسواق العالمية استمرت بالتزايد خلال العام 2011، وهو الأمر الذي لوحظ على البورصات العربية منذ الأزمة المالية العالمية، إذ بدأت تتماشى حركة مؤشرات أسعارها مع مؤشرات الأسواق العالمية والناشئة. وعلى الصعيد الفردي بين مؤشرات أسعار البورصات العربية، سجلت مؤشرات أسعار السوق المالي السعودي وسوق دبي المالي معدلات ارتباط مرتفعة نسبياً بأغلب مؤشرات الأسعار العالمية.
التداول ومؤشرات السيولة
استمرت ظاهرة شح السيولة ملازمة للأسواق العربية خلال العام 2011، وهو ما يرتبط بهيمنة المستثمرين الأفراد الذين لا يزالون يستحوذون على الجزء الأعظم من تداولات هذه الأسواق.
صحيح أن حجم التداول الإجمالي لمجموع البورصات العربية قد شهد ارتفاعاً نسبياً خلال العام مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذا الارتفاع النسبي قد نتج فقط عن التحسن في السيولة لدى السوق المالي السعودي وبدرجة أقل في البورصة القطرية مع دخول بعض صناديق الاستثمار، في حين كان هناك تراجع واضح في نشاط التداول لدى الأسواق والبورصات العربية الأخرى.
فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة لمجموع البورصات العربية خلال العام 2011 نحو 392.9 مليار دولار، أي أعلى بنحو 3.4 بالمئة مقارنة بالقيمة المماثلة عن العام 2010، إلا أنها أقل بشكل واضح من حجم التداول الذي عرفته هذه الأسواق خلال الفترة بين 2005-2009. فقد شهدت إحدى عشرة بورصة تراجعاً ملحوظاً في أحجام التداول فيها خلال العام 2011 مقارنة بالعام السابق. هذا وتظهر البيانات، تراجع أحجام التداول في بورصات كل من بيروت والكويت ومصر ودبي وعمان بنسب كبيرة تراوحت بين 50 و70 بالمئة خلال العام 2011.
كما تراجعت هذه الأحجام في بورصات أبوظبي والبحرين والدارالبيضاء ومسقط و فلسطينوتونس بنسب تقل عن 50 بالمئة. وفي المقابل، ارتفعت أحجام التداول كما سبقت الإشارة في السوق المالي السعودي بشكل كبير وبنحو 44.7 بالمئة، لتبلغ نحو 293 مليار دولار نهاية العام 2011 مقارنة بالعام الماضي، أي ما نسبته 77.2 بالمئة من إجمالي أحجام التداول في البورصات العربية مجتمعة؛ كما ارتفع حجم التداول في بورصة قطر في الفترة نفسها بنحو 20 بالمئة ليصل إلى 21.3 مليار دولار.
أما معدل دوران الأسهم، فارتفع عن العام 2011 لمجموع البورصات العربية مقارنة بالعام السابق، وذلك بنسبة طفيفة، من 40 بالمئة إلى 42 بالمئة.
وباستبعاد السوق المالي السعودي، فإن معدل دوران بقية الأسواق مجتمعة يكون قد انخفض للعام الخامس على التوالي ليصل إلى 15.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى لهذه الأسواق خلال عقد من الزمن. ويذكر أن معدل الدوران لمجموع البورصات العربية كان قد وصل إلى 91.3 بالمئة خلال العام 2007، وانخفض تدريجياً ليصل إلى 37.1 بالمئة عن العام 2010.
الشركات ومؤشرات الربحية
وشهدت نتائج أعمال الشركات المدرجة في البورصات العربية، وفقاً للبيانات المالية المتاحة (الأشهر التسعة الأولى) تحسناً نسبياً خلال العام 2011، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو في أغلب الدول العربية خلال 2011 مقارنة بالعام 2010، وذلك باستثناء الدول التي شهدت اضطرابات. واستناداً إلى البيانات المالية المجمعة عن أكبر 100 شركة مساهمة عربية، بلغ إجمالي الأرباح الصافية لهذه الشركات مجتمعة عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 نحو 38.64 مليار دولار، مقابل 35.02 مليار دولار عن الفترة المماثلة من 2010، أي بنسبة زيادة بلغت 10.3 بالمئة.
وقد حققت 66 شركة من الشركات ال100 الأكبر عربياً، زيادة في أرباحها الصافية عن هذه الفترة من العام، في ما سجلت 31 شركة تراجعاً في أرباحها الصافية عن هذه الفترة من العام، في ما سجلت ثلاث شركات خسائر صافية عن الفترة نفسها من 2011، مقابل خمس شركات كانت قد حققت خسائر صافية عن الفترة المماثلة من العام السابق.
الاستثمار الأجنبي
وسجل الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية خلال العام 2011 صافي تدفق سالب (صافي بيع)، حيث تجاوزت مبيعات الأجانب، بمن فيهم العرب، مشترياتهم في هذه البورصات. وقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب في البورصات العربية خلال هذا العام 31.801 مليار دولار، أي ما نسبته 8.1 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، في حين بلغت مبيعاتهم 33.745 مليار دولار، أي ما نسبته 8.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، لتكون بذلك حصيلة الاستثمار الأجنبي لمجموع البورصات العربية صافي بيع بقيمة 1.934 مليار دولار عن العام 2011.
وبينما سجل الاستثمار الأجنبي صافي بيع لدى كل من سوق مسقط للأوراق المالية والسوق المالي السعودي والبورصة المصرية وبورصة تونس وسوق الكويت للأوراق المالية وبورصة قطر، سجل هذا الاستثمار صافي شراء وان كان بنسب طفيفة لدى كل من بورصة عمان وسوقي أبوظبيودبي وسوق البحرين، إضافة إلى بورصة الدارالبيضاء.
وكانت البورصة المصرية الأكثر تراجعاً على صعيد الاستثمار الأجنبي خلال 2011 مقارنة بالعام 2010، فقد بلغت مشتريات الأجانب، بمن فيهم العرب، نحو 6861 مليون دولار، في حين وصلت مبيعاتهم إلى نحو 7532 مليون دولار، ليسجل الاستثمار الأجنبي في مصر صافي بيع بنحو 671 مليون دولار، مقابل صافي شراء عن العام السابق 2010 بلغ نحو 1409 مليون دولار. واللافت في هذا الصدد في ما يخص البورصة المصرية، أنه بينما سجل المستثمرون الأجانب من غير العرب صافي بيع خلال العام 2011 يعكس مخاوفهم وانسحابهم من هذه البورصة، فإن المستثمرين العرب قد سجلوا صافي شراء عن هذا العام.
طبيعة المستثمرين
أما من حيث طبيعة المستثمرين، فقد استمرت البورصات العربية (بورصات أفراد) لتتجاوز حصة المستثمرين الأفراد أكثر من ثلثي تعاملات هذه البورصات مجتمعة، وتصل هذه النسبة أعلاها لدى السوق المالي السعودي بنحو 96 بالمئة من تعاملات السوق خلال العام 2011.
واللافت خلال هذا العام كما سبقت الإشارة، إلى إن تعاملات الأفراد سجلت صافي بيع في أغلب البورصات العربية، قابلها صافي شراء للمستثمر المؤسسي. ويعكس ذلك مخاوف المستثمرين الأفراد وتفضيلهم الخروج من الشركات المساهمة العربية. فقد تجاوزت مبيعات الأفراد مشترياتهم خلال العام 2011 في أسواق كل من مسقط والسعودية والكويت والبحرين وقطر ودبيوالدارالبيضاء. وكان سوق أبوظبي والبورصة المصرية الاستثناءين الوحيدين، حيث تجاوزت مشتريات المستثمرين الأفراد مبيعاتهم.
ويعكس هذا الوضع في حالة البورصة المصرية بطبيعة الحال خروج المستثمر الأجنبي المؤسسي في هذه الظروف.
نشاط الإصدار
تواصل التراجع في نشاط الإصدارات الأولية العربية من الأسهم، حيث بلغ عدد الإصدارات الجديدة خلال العام 2011 (لا تشمل زيادات رأس المال)، 16 إصداراً فقط بقيمة إجمالية وصلت إلى 853 مليون دولار، مقابل 27 إصداراً بقيمة بلغت 2750.5 مليون دولار عن العام 2010، ويمثل حجم إصدارات العام 2011 الأدنى لمجموع الأسواق العربية خلال قرابة عقد في السنوات، ويذكر في هذا الصدد، أن هذه الإصدارات كانت قد وصلت ذروتها خلال العام 2007، حين بلغت 71 إصداراً بقيمة إجمالية تجاوزت 14.4 مليار دولار.
ولم يقتصر التراجع في العام 2011 على عدد وحجم الإصدارات، بل كذلك في ما يتعلق بنسب التغطية التي انخفضت لتعكس بذلك انكماش السيولة المتاحة في هذه الأسواق، وثقة المستثمرين، فقد بلغت نسبة التغطية في المتوسط لمجموع إصدارات العام 2011 نحو 1.31 مرة فقط، مقابل 7.37 مرة كمتوسط لمجموع إصدارات العام 2010، ويذكر أن هذا المتوسط كان قد بلغ نحو 15.14 مرة عن العام 2007، مع تدافع المصارف آنذاك لتقديم تسهيلات ائتمانية واسعة للمشاركة في الاكتتابات الأولية.
هذا وقد توزعت الإصدارات الجديدة خلال العام 2011، بين 5 إصدارات في السعودية، و4 إصدارات في المغرب، و3 إصدارات في الإمارات، وإصداراً واحداً في كل من الأردن وتونس وعمان وسوريا، وكان أكبر إصدارات هذا العام، الإصدار الأولي لشركة «إشراق العقارية» في الإمارات، بقيمة بلغت نحو 229 مليون دولار (55 بالمئة من رأس المال) يليها إصدار شركة «إسمنت حائل» في السعودية بقيمة قاربت 131 مليون دولار (50 بالمئة من رأس المال).
أسواق السندات
تراجع نشاط إصدارات سندات الشركات في الدول العربية خلال العام 2011، فقد بلغ عدد الإصدارات الجديدة من سندات الشركات 26 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 7747.8 مليون دولار خلال هذا العام، مقابل 52 إصداراً من هذه السندات وبقيمة 19459.4 مليون دولار خلال العام 2010.
وكانت الشركات الإماراتية هي الأنشط في هذا الصدد، حيث وصل عدد الإصدارات الإماراتية إلى 15 إصداراً، مقابل 4 إصدارات في المغرب، و3 إصدارات في الكويت، وإصدارين في سلطنة عمان، وإصدار واحد في كل من فلسطين والسعودية، وقد توزعت إصدارات سندات الشركات ال26 خلال العام 2011، بين 16 إصداراً لسندات دولية بعملات أجنبية (بقيمة إجمالية 6171.1 مليون دولار)، و10 إصدارات محلية بعملات وطنية (بقيمة إجمالية 1576.7 مليون دولار).
السيادية وشبه الحكومية
وارتفعت قيمة الإصدارات من السندات السيادية وشبه الحكومية خلال العام 2011، لتصل إلى نحو 54.4 مليار دولار، مقابل قيمة بلغت 47.0 مليار دولار خلال العام 2010، وذلك على الرغم من التراجع الكبير في قيمة الإصدارات من السندات الحكومية المصرية خلال العام من نحو 91.5 مليار جنيه (83.0 مليار جنيه مصري، و1.5 مليار دولار) خلال العام 2010، إلى نحو 36.3 مليار جنيه خلال العام 2011، إلا أن الانخفاض في الإصدارات المصرية خلال العام 2011، قابله ارتفاع في الإصدارات السيادية القطرية خلال العام بقيمة إجمالية 9.7 مليار دولار.
وبالمحصلة، بلغ إجمالي عدد الإصدارات من السندات الحكومية وشبه الحكومية والشركات للدول العربية خلال العام 2011، 147 إصداراً بقيمة إجمالية 62.2 مليار دولار، مقابل 122 إصداراً وبقيمة 66.5 مليار دولار خلال العام 2010، وبذلك يصل الرصيد القائم من السندات العربية إلى نحو 242.5 مليار دولار في نهاية العام 2011.
كما كان الحال مشابهاً بالنسبة لأداء أسعار السندات الدولية للشركات العربية، فقد انخفضت أسعار هذه السندات لكل الإصدارات المتاح عنها بيانات في مصر وتونس والبحرين ولبنان والكويت، وذلك باستثناء سندات «أوراسكوم» المصرية التي ارتفع سعر إصدارها 8/77 استحقاق 2014، من 73.0 دولار إلى 103.6 دولار خلال العام 2011.
انتعاش الصكوك
وشهد العام 2011 تحسناً ملحوظاً في نشاط إصدارات الصكوك العربية، وذلك بعد 3 سنوات متواصلة من الانخفاض. فقد ارتفع العدد الإجمالي لإصدارات صكوك الشركات العربية خلال العام 2011 إلى 13 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 5728.2 مليون دولار، وذلك مقابل 7 إصدارات بقيمة إجمالية وصلت إلى 4140.9 مليون دولار عن العام 2010، وقد توزعت هذه الإصدارات بين 6 إصدارات لشركات إماراتية و4 لشركات سعودية وإصدار واحد لشركات في الأردن والكويت وقطر.
كذلك ارتفعت الإصدارات الحكومية وشبه الحكومية من الصكوك خلال العام 2011، فقد ارتفع العدد الإجمالي لإصدارات الصكوك الحكومية العربية خلال العام 2011، ليصل إلى 33 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت نحو 13267.02 مليون دولار، مقابل 26 إصداراً وبقيمة إجمالية بلغت 2272.95 مليون دولار خلال العام 2010.
ويعود الارتفاع الكبير في قيمة الإصدارات خلال العام 2011 إلى الإصدار الكبير ل«مصرف قطر المركزي» بالريال القطري في بداية العام بقيمة إجمالية بلغت نحو 9061 مليون دولار، وتتوزع هذه الإصدارات للصكوك الحكومية، بين 27 إصداراً في البحرين (26 منها لمصرف البحرين المركزي) وإصدارين في الكويت ل«مؤسسة الخليج للاستثمار»، وإصدار واحد في كل من الإمارات وقطر، إضافة إلى اليمن، حيث أصدر «البنك المركزي اليمني» صكوكاً للمرة الأولى.
الاستحواذ والاندماج
تميز العام 2011 بنشاط ملحوظ لعمليات الاستحواذ بين الشركات العربية، فقد بلغ العدد الإجمالي لعمليات الاستحواذ المستكملة، والتي كانت شركات عربية طرفاً فيها نحو 172 عملية خلال هذا العام، والجدير بالملاحظة، أنه وبينما نمت هذه العمليات بين الشركات العربية من نفس الجنسية (المحلية)، وكذلك بين الشركات العربية عبر الحدود، كان هناك تراجع في الاستحواذ لشركات أجنبية في المنطقة العربية، وهو ما قد يرتبط بالتطورات الدولية والإقليمية التي أثرت على الاستثمار الأجنبي المباشر.
هذا وقد توزعت عمليات الاستحواذ المستكملة خلال العام، بين 86 عملية لشركات عربية من نفس الجنسية، و44 عملية لشركات عربية عبر الحدود بين الدول العربية، و33 عملية استحواذ لشركات عربية على حصص في شركات أجنبية، في ما وصل عدد عمليات استحواذ شركات أجنبية على حصص في شركات عربية إلى 7 عمليات فقط خلال العام 2011.
أما في ما يتعلق بعمليات الاستحواذ بين الشركات عبر الحدود في المنطقة العربية، فقد استحوذت العمليات بين دول مجلس التعاون الخليجي على قرابة نصف هذه العمليات، نحو 21 عملية استحواذ من أصل 44 عملية، واشتملت عمليات الاستحواذ إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي على كل من الأردن وتونس والعراق وسوريا والسودان ولبنان وليبيا ومصر والمغرب.
أما على صعيد عمليات الاستحواذ من شركات عربية لشركات أجنبية، فإن جميع هذه العمليات البالغ عددها 33 عملية قامت بها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمليتين لشركات لبنانية، أبرزها استحواذ «بنك بيروت» على حصة في بنك «Laiki» الأسترالي بقيمة 420 مليون دولار.
صناديق الاستثمار
وتظهر البيانات تزايداً نسبياً ومحدوداً في عدد صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق العربية، إلا أن إجمالي أصول هذه الصناديق لمجموع الدول العربية لا يزال ضعيفاً، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي ومع القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال العربية. فقد بلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في الأسواق العربية (لا تشمل الصناديق العربية التي تستثمر في الخارج) 671 صندوقاً في نهاية العام 2011، بإجمالي أصول بلغت نحو 51.8 مليار دولار (منها 67 صندوقاً تستثمر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، و27 صندوقاً مستثمراً في الأسواق العربية مجتمعة).
ويعادل إجمالي الأصول هذا ما نسبته 5.9 بالمئة من القيمة السوقية لمجموع الأسواق العربية، و نحو 2.5 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
هذا، وتنخفض هذه النسبة إلى نحو 1.2 بالمئة فقط من القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية، إذا اقتصرنا على الصناديق المخصصة للاستثمار في الأسهم فقط.
التطورات التشريعية والتنظيمية
سعت السلطات في الدول العربية التي تعرضت إلى اضطرابات وأحداث سياسية خلال العام 2011، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين استقرار أسواقها وحماية المستثمرين.
وقد شملت هذه الإجراءات، إيقاف التداول لأيام ووضع ضوابط للتداول للحد من انخفاض الأسعار. وفي المقابل واصلت بعض البورصات العربية الأخرى جهودها خلال العام 2011، لتطوير تشريعاتها وأنظمتها بما يؤهلها للارتقاء إلى مرتبة أسواق ناشئة ودخول المؤشرات العالمية. وقد شمل ذلك تعديل بعض التشريعات وتطوير إجراءات وأنظمة التداول والمقاصة والتسوية.
إضافة إلى ذلك، واصلت هيئات الأوراق المالية في أغلب الدول العربية خلال العام 2011، مساعيها لزيادة التوعية بمفاهيم ومتطلبات الحوكمة السليمة. فعلى صعيد التطورات في الأردن، وبهدف تطوير إجراءات التنظيم والإشراف على أعمال شركات الوساطة المالية، فقد أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً خلال العام 2011 لشركات الوساطة المالية تلزم فيه هذه الشركات بتزويد الهيئة بالملاءات المالية بشكل إلكتروني بدلاً من الورقي.
أما على صعيد التطورات في الإمارات، فقد شهد العام 2011 مواصلة هيئة الأوراق المالية السلع بالتعاون مع سوقي أبوظبيودبي جهود تحسين كفاءة هذه الأسواق وتطوير التشريعات والأنظمة المرتبطة بها، بما يساعد كذلك على انضمام السوقين إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.
ومن أبرز هذه التطورات، تطبيق آلية التسوية القائمة على «الدفع مقابل التسليم»، بما يحد من مخاطر التسوية. كما أقدمت الهيئة على إدخال تعديلات على نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وعلى نظام الوسطاء وعلى نظام عمل السوق، وذلك فيما يتعلق بآلية توزيع الأرباح، حيث أصبح توزيع الأرباح عبر الحسابات المصرفية اختيارياً وليس إلزامياً.
ومن التطورات المهمة خلال العام 2011، البدء بتطبيق الإفصاح الإلكتروني للتقارير المالية للشركات المدرجة باستخدام البرمجة للتقارير المالية وذلك ابتداء من إفصاحات الربع الرابع للعام 2011. وسيساعد هذا الإفصاح على تحسين كفاءة تحليل البيانات والمعلومات المالية.
وعلى صعيد بورصة البحرين، كان من أبرز تطورات العام 2011 البدء بتطوير هوية مؤسسية جديدة لبورصة البحرين تعكس تحول البورصة لشركة مساهمة تعمل من منظور تجاري. كذلك ومن جانب آخر، أعدت البورصة ورقة استشارية خاصة بمجلد قواعد السوق والتي سيتم تطبيقها على جميع الشركات المدرجة في البورصة والأعضاء والأطراف ذات العلاقة.
وفيما يتعلق ببورصة تونس، وانعكاساً للتطورات التي شهدتها تونس في بداية العام، أقدمت السلطات على إيقاف التداول في البورصة لعدة أيام، لتعاود البورصة افتتاحها في 7 مارس ضمن ضوابط معينة لضمان استقرار السوق.
كذلك كانت هيئة السوق المالية التونسية وانعكاساً لتداعيات الأوضاع، قد أقدمت على إيقاف التداول بأسهم عدد من الشركات، كما أقدمت على تعيين مراقبين من هيئة الخبراء المحاسبين لإدارة بعض من هذه الشركات، وذلك لحماية للمستثمرين فيها.
وعلى صعيد السوق المالي السعودي، أقدمت الهيئة خلال العام على اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز قواعد حماية المستثمرين ورفع كفاءة السوق، فقد تم إصدار لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية التي تنظم إجراءات الترافع والتقاضي في منازعات الأوراق المالية.
وفي سلطنة عمان، تم تعديل عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط من العميل، كما تم منح مجموعة من الحوافز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تبادر إلى الاندماج قبل نهاية العام 2011. أيضاً تم اعتماد العمل بحسابات التمويل المضمون وفق ضوابط معينة، كما تم الترخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الراغبة في مزاولة نشاط التمويل المضمون.
وفيما يتعلق ببورصة قطر، أقدمت «هيئة قطر للأسواق المالية» خلال العام 2011 على إعداد مسودة لمشروع نظام طرح وإدراج الأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة، والإشراف عليها، يقدر أن يدخل حيز التطبيق خلال العام 2012. ومن جهة أخرى، قامت الهيئة أيضاً خلال العام 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثاني.
ويساعد هذا النظام الشركات التي لا تتوفر فيها المتطلبات الكاملة للإدراج لدخول السوق. وكانت الهيئة قد أقدمت من بداية العام على تعديل فترة التداول ووحدات المزايدة السعرية. وعلى صعيد البورصة، تم خلال العام 2011، التطبيق الكامل لنظام الدفع مقابل التسليم.
ويأتي ذلك في إطار جهود البورصة للارتقاء إلى مرتبة أسواق ناشئة. وفي الكويت، حفل العام 2011 بإصدار العديد من القرارات والتعاميم، وذلك مع مباشرة هيئة الأسواق المالية الكويتية نشاطها الفعلي. وكان من أهمها، جدول الرسوم الخاص بهيئة أسواق المال، ونظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية، ونظام قيد مراقبي الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.
كما تم إصدار قرارات بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم، و إصدار قرار بشأن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية لدى الهيئة. كما تم إصدار تعليمات بخصوص زيادة أو تخفيض رأس المال للشركات المساهمة أو إصدار أوراق مالية.
وعلى صعيد البورصة المصرية، وبعد توقف عدة أسابيع بسبب تداعيات التطورات السياسية، تمت معاودة العمل في البورصة ضمن ضوابط شملت تقليل ساعات التداول في البورصة إلى ثلاث ساعات، وإلغاء الجلسة الاستكشافية، وتخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5 بالمئة يومياً، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر «أي جي إكس 100» بحيث يتم إيقاف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5.0 بالمئة.
كما تم إيقاف العمل بآليات البيع والشراء خلال ذات الجلسة ووقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية. وتم لاحقاً معاودة ساعات التداول في البورصة إلى معدلها الطبيعي اعتباراً من 3 إبريل 2011.
وفي المغرب، ومن التطورات التنظيمية خلال العام 2011، قيام السلطات بتحديد الإجراءات التنفيذية لعمليات إعادة شراء الشركات المساهمة لأسهمها في البورصة. وتهدف تلك الإجراءات إلى المساعدة في تنظيم وتنشيط السوق.
توقعات العام 2012
من الواضح أن أسواق المال العربية قد أصبحت اليوم أكثر ارتباطاً نسبياً ببعضها بعضاً من جهة وبينها وبين البورصات العالمية والاقتصاد العالمي من جهة أخرى، وإن تفاوت هذا الأمر بين بورصة وأخرى. وبالتالي، وكما كان عليه الحال خلال العام 2011، ستتأثر البورصات العربية بتطورات الاقتصاد العالمي وبالأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، خصوصاً تداعيات معالجة أزمة المديونيات السيادية في أوروبا وانعكاس ذلك على أسواق المال والبورصات العالمية.
هذا، وتبدو آفاق الاقتصاد العالمي أقل تفاؤلاً للعام 2012 عما كانت عليه سابقاً، من جراء مخاوف تداعيات هذه الأزمة واحتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.
ولاشك أن هذه الآفاق قد انعكست على تقديرات نمو الاقتصادات العربية للعام 2012، والتي تظهر أن الاقتصادات العربية ستسجل معدلات نمو قريبة من تلك المعدلات المحققة في العام 2011، وإن كانت أقل لبعض منها. ويختلف هذا مع التقديرات السابقة التي كانت تشير لتحقيق معدلات نمو أعلى عن العام 2012.
وفي مقابل ذلك، فإن البورصات العربية ماضية في تطوير تشريعاتها وأنظمتها بما يعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
ولاشك أن نجاح البعض منها وتحديداً سوقي الإمارات وبورصة قطر في الارتقاء إلى بورصات ناشئة ودخول المؤشرات العالمية، وهو المتوقع خلال العام 2012، سيشكل عاملاً إيجابياً على البورصات العربية. كذلك فإن التوجهات المقدرة بالسماح للمستثمرين الأجانب خلال العام 2012 بالاستثمار في السوق المالي السعودي، أكبر أسواق المنطقة، سيزيد من هذه الإيجابية نظراً للدور القيادي الذي تلعبه هذه السوق بين البورصات العربية.
ومن جانب آخر، فإن عودة الاستقرار لبعض الدول العربية وفي حال تحقيقه، سيساهم في انتعاش بورصات هذه الدول، حيث وصلت الأسعار لمعظم الأسهم فيها إلى مستويات جاذبة للاستثمار.
وسيمهد ذلك لاستعادة هذه البورصات لبعض من خسائرها خلال العام السابق، وخاصة البورصة المصرية التي تراجعت من حيث الحجم من المرتبة الرابعة بين البورصات العربية في نهاية العام 2010 إلى المرتبة السابعة في نهاية العام 2011.
ولا شك كذلك أن تحسن توزيعات الأرباح خلال العام 2012 من جهة أخرى، وهي التي انكمشت قليلاً خلال العامين 2010 و2011 نتيجة قيام المصارف بزيادة مخصصات القروض الرديئة، سيساهم أيضاً في حال تحققها في تعزيز عوامل التفاؤل. وسيما أن إجمالي صافي الأرباح للشركات المدرجة في البورصات العربية عن العام 2011، يقدر أن يرتفع بالمقارنة عما كان عليه في العام 2010.
وبالمحصلة، فإن يقدر للبورصات العربية أن تتمكن في استعادة بعضاً من خسارات العام 2011، إلا أن مقدار ذلك سيتوقف على تطورات مجموعتي العوامل المشار إليهما، التطورات العالمية والأحداث الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصادات العربية من جهة، وتطورات البورصات نفسها من حيث قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات وما يرتبط بذلك من أداء الشركات المدرجة فيها من جهة أخرى.
كذلك يتوقع من جانب آخر، أن يتواصل النمو في الإصدارات الأولية من السندات والصكوك، خصوصاً الأخيرة التي باتت تلقى اهتماماً متزايداً في استراتيجيات التمويل للشركات العربية.
وقد تعزز ذلك مع تراجع نشاط القروض المصرفية المجمعة على أثر الانكماش النسبي لأنشطة المصارف الأوروبية والعالمية في الأسواق الناشئة، من جراء تداعيات أزمة المديونية من جانب والمتطلبات الرقابية الجديدة على هذه المصارف من جانب آخر.
