صندوق النقد العربى: الثورات العربية أفقدت البورصات 141 مليار دولار

وصف صندوق النقد العربى العام المنصرم 2011 بالمضطرب فى أغلب أسواق المال العربية. مشيرا إلى أن هذه الأسواق افتتحت الأسابيع الأولى من عام 2011 على ارتفاعات، إلا أن هذا التحسن ما لبث أن توقف مع اندلاع ثورات الربيع العربى.
وقال الصندوق فى تقريره السنوى الذى أصدره أمس فى أبوظبى إن مؤشرات البورصات العربية تراجعت بشكل ملحوظ ومتسارع، حيث خسرت هذه البورصات مجتمعة ما قيمته نحو 141 مليار دولار (قرابة 14 فى المائة من قيمتها السوقية) خلال خمسة أسابيع فقط، فى الفترة من 25 يناير إلى 4 مارس 2011. ولم يقتصر التراجع على البورصات العربية، بل تأثرت نسبياً الأسواق العالمية بهذه التطورات.
وأشار إلى أن تفاقم أزمة مديونيات منطقة اليورو ابتداءً من الصيف الذى استمر لنهاية العام وما صاحبه من تداعيات انعكست سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى وثقة المستثمرين، لتشهد البورصات العالمية والأسواق الناشئة تراجعات كبيرة تأثرت البورصات العربية بها بشكل واضح وخاصة البورصات الأكثر ارتباطاً بالأسواق العالمية بهذه التطورات. إلا أن الملاحظ أن هذا الانخفاض فى مؤشرات أسعار البورصات العربية خلال النصف الثانى من عام 2011، كان أقل نسبياً من الانخفاضات التى عرفتها أغلب مؤشرات البورصات العالمية والناشئة خلال تلك الفترة، حيث كانت تلك البورصات أكثر تأثراً بتداعيات أزمة المديونية.
وأوضح التقرير أن البورصات العربية مجتمعة أنهت عام 2011 على خسارة إجمالية بلغت 115 مليار دولار (11.5 فى المائة من قيمتها السوقية). وتعادل هذه الخسارة نحو 7.4 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى لمجموع الدول العربية المعنية. وقد بلغت حدة الانخفاضات أعلاها لدى البورصات العربية التى شهدت دولها اضطرابات سياسية وتحديداً مصر وسورية.
ونوه التقرير إلى استمرار شح السيولة لدى البورصات العربية خلال عام 2011، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة حوالى 392.9 مليار دولار خلال العام، وإن كانت أعلى قليلاً من القيمة المماثلة عن عام 2010 بفضل التحسن النسبى فى السيولة لدى السوق المالية السعودية واالقطرية، إلا أنها لا تزال أقل كثيراً من حجم التداول التى عرفته هذه الأسواق خلال الأعوام من 2007 إلى 2009، الذى وصل فى المتوسط إلى نحو 821.6 مليار دولار سنوياً.
كما تراجعت استثمارات الأجانب فى البورصات العربية وللعام الرابع على التوالى. فبعد أن شهد الربع الأخير من عام 2010 معاودة التحسن فى تعاملات الأجانب، جاءت التطورات والأحداث العالمية والإقليمية خلال عام 2011 لتعود الانخفاض مجدداً، وانكمش نشاط الإصدارات الأولية من الأسهم خلال عام 2011، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2002. فقد بلغ عدد الإصدارات الجديدة 16 إصداراً بقيمة بلغت نحو 853 مليون دولار خلال عام 2011، مقابل6020 مليون دولار فى المتوسط سنوياً عن السنوات الثلاث السابقة.