مشتريات الأجانب تقود مؤشرات البورصة لاعلي مستوي لها في 12 شهرا

قادت عمليات الشراء المتواصلة للمستثمرين الأجانب علي عدد من الأسهم المنتقاه مؤشرات البورصة المصرية لنشاط قياسي سجلته بنهاية شهر فبراير الماضي، ليسجل مؤشر سوق الأسهم المصرية الرئيسي /كاس 30/ أعلي مستوياته علي مدار 12 بعد أن أغلق عند مستوي 7165 نقطة في 28 فبراير الماضي.
التقرير الشهري للبورصة المصرية أوضح ان مؤشر سوق الأسهم المصرية كان قد سجل ارتفاعا بنسبة 11 في المائة إلا أن التراجع الحاد الذي أصاب الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية دفع السوق المصري للتراجع في أخر جلسات شهر فبراير ليغلق الشهر علي نمو قدره 3ر7 في المائة مقارنة بنهاية شهر يناير.
وأشار إلي أن رأس المال السوقي للأسهم المصرية ارتفع الي 538 مليار جنيه (3ر94 مليار دولار) في نهاية شهر فبراير 2007 أي بما يعادل 81في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بارتفاع قدره 6.7في المائة عن الشهر.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي 1ر20 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 885 مليون ورقة منفذة علي 642 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8ر18 مليار جنيه وكمية تداول 682 مليون ورقة تقريباً منفذة علي 627 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
وبلغت إجمالي قيمة التداول علي السندات نحو 4ر1 مليار جنيه تقريباً خلال شهر فبراير، كما بلغ إجمالي حجم التعامل علي السندات نحو 1.4 مليون سند، وقد استحوذت السندات الحكومية التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين علي غالبية قيمة وحجم تداول سوق السندات.
وسجلت عدد الشركات المقيدة 572 شركة هذا الشهر مقارنة ب 592 شركة الشهر الماضي وب 708 شركة في فبراير من العام الماضي.
وذكر التقرير ان سوق الاسهم إستحوذت علي 85 في المائة من إجمالي قيمة التداول، فيما وجاءت قيمة التداول خارج المقصورة بنسبة 8 في المائة من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت السندات نسبة 7 في المائة من قيمة التداول خلال نفس الشهر .
وأظهر التقرير أن تعاملات المصريين خلال شهر فبراير 2007 بنسبة 68 في المائة من إجمالي تعاملات السوق يما شكلت تعاملات الأجانب نحو 32 في المائة بصافي شراء بلغ 3ر1 مليار جنيه بعد عمليات الشراء التي قاموا بها علي اسهم شركتي المصرية للاتصالات واوراسكوم للإنشاء والصناعة. كما إستحوذ الأفراد علي 60 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات
وعلي صعيد القطاعات.. اوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية إاحتفاظ قطاع الملابس والمنسوجات بصدارته للتعاملات من حيث كمية التداول مسجلاً 304 مليون ورقة مالية بلغت قيمتها 8ر1 مليار جنيه، وقد احتلت شركات القطاع خمس مراتب من قائمة أنشط عشر شركات، حيث جاءت كابو في المرتبة الأولي علي مستوي الشركات المقيدة من حيث كمية التداول، تلتها العربية لحليج الأقطان في المرتبة الثالثة، بينما جاءت شركات العربية وبولفارا والإسكندرية للغزل والنسيج والنيل لحليج الأقطان في المراتب الخامسة والسابعة والعاشرة علي التوالي.
واشار الي ان قطاع الخدمات المالية جاء في المرتبة الثانية بكمية تداول تزيد عن 110 ملايين ورقة مالية بقيمة 6ر2 مليار جنيه، اعتماداً علي نشاط العرفة للاستثمارات التي جاءت في المرتبة الثامنة من حيث كمية التداول.
وفي المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول جاء قطاع النشاطات الترفيهية مسجلاً نحو 89 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 1.7 مليار جنيه، وقد استحوذت المصرية للمنتجعات السياحية علي ما يقرب من 91 في المائة من كمية التداول في القطاع.
وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الاتصالات مسجلا 71 مليون ورقة مالية بقيمة 5ر2 مليار جنيه، وقد جاءت المصرية للاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذة علي ما يقرب من 67 مليون ورقة مالية.
وأخيراً في المرتبة الخامسة جاء قطاع الشركات القابضة مسجلاً كمية تداول تزيد عن 68 مليون ورقة مالية بقيمة تقترب من 2ر2 مليار جنيه.
ونوه تقرير البورصة المصرية الشهري إلي أن إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر فبراير نحو 36 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 503 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال ما يزيد عن 20 ألف عملية.
وبالنسبة لشهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المقيدة ببورصة لندن.. فقد أشار التقرير الي انها سجلت ارتفاعات متفاوتة حيث حققت شهادة المصرية للاتصالات أعلي ارتفاع بنسبة 2ر21 في المائة، تلتها شهادتي المجموعة المالية هيرميس القابضة وأوراسكوم للإنشاء والصناعة بارتفاع قدره 8ر14 في المائة و10 في المائة، علي التوالي، مقارنة بأسعار إقفال الشهر الماضي.
أما عن الانخفاضات هذا الشهر فقد سجلت أسعار شهادتي ليسيكو مصر وباكين تراجعاً قدره 4ر12 في المائة و2 في المائة علي التوالي، بينما ظلت أسعار شهادتي العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هي بدون تغيير.