أسقطت حكومة سلام فياض، فاقدة الشرعية التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الصهيوني، الذي يواصل مجازره وعمليات القتل دون توقف في كل من الضفة والقطاع. فقد أكد أحد أعضاء حكومة فياض أنه تم إسقاط عبارة "المقاومة المسلحة" من برنامج الحكومة المشكلة في رام الله، والتي سقطت قانونياً، وذلك في خطوة أخرى تصف في مصلحة الاحتلال الصهيوني، بعد أن أصدر رئيس السلطة مرسوماً يقضي بحل الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وملاحقتها. وقال أشرف العجرمي في تصريح صحفي "إن الحكومة واضحة جداً في هذا البرنامج فيما يتعلق بضرورة انتهاء المقاومة المسلحة لأنها ليست لها صلة بإقامة الدولة"، على حد تعبيره، مؤكداً أنه "لم يرد ذكر المقاومة المسلحة والنضال المسلح في البرنامج". بدوره؛ أشاد نمر حماد، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهذا التحرك؛ مدعياً أن "الانتفاضة أصبحت ترمز بشكل مؤسف للفوضى المسلحة وأنه آن الأوان لوقف هذه الفوضى". وأضاف: "هناك عملية سلام ونضال قومي يمكن أن يكون من خلال وسائل سلمية وليس عبر الصواريخ والفوضى"، حسب قوله. وتثبيتاً لذلك؛ أكد مصدر في مكتب سلام فياض الذي وضع مسودة الوثيقة السياسية إسقاط الصياغة المتعلقة بالعمل المسلح التي كانت موجودة في برنامج الحكومتين السابقتين اللتين كانت تقودهما حركة المقاومة الإسلامية "حماس". يذكر بهذا الصدد إلى أن آخر مجازر الاحتلال الصهيوني كان يوم الخميس الماضي، حيث ارتقى ستة شهداء، خمسة في قطاع غزة، وواحد في الضفة الغربية ضُرب من قبل جنود الاحتلال حتى الموت.