أولمرت يصف عباس بالشريك وأمريكا وأوروبا يتعهدان بدعم حكومة فياض الانقلابية

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى وقف الاعتداءات التي تمارَس عليها من جانب بعض عناصر التيار الانقلابي داخل حركة فتح في الضفة الغربية مشيرةً إلى أن الاعتداءات التي وقعت ضد مسئولي الحركة والمصالح التابعة لها بلغت 300 اعتداء خلال أسبوع واحد فقط.
وقالت حماس في بيان لها إن هذه الهجمة شملت كل مناحي الحياة في الضفة الغربية فطالت حرية الرأي والعمل الإعلامي الصحفي بالتعتيم والتشويش والتهديد ومنع الصحفيين من تغطية الأحداث ونقلها بصورتها الحقيقية.
وأضاف البيان أن الاعتداءات وصلت إلى حد اقتحام المساجد ومنع أداء صلاة الجمعة فيها وتحطيم مقرَّات ودور القرآن الكريم في المحافظات المختلفة واستهداف المراكز الطبية الأمر الذي كانت تعتبره الترسانةُ العسكريةُ الصهيونيةُ خطًّا أحمرَ لم تتجاوزه أبدًا.
قيادات فتحاوية بغزة تطالب بمحاكمة دحلان.. وألوية صلاح الدين تصيب عددا من الصهاينة في اشتباكات بغزة
حماس تطالب عباس بوقف اعتداءات الانقلابيين ضد أنصارها بالضفة الغربية
وطالبت الحركة في بيانها رئيس السلطة محمود عباس بالعمل على وقف سياسة التطهير العرقي التي تمارَس في المؤسسات الخاصة والعامة، ولجْم ممارسات تيار الإقصاء في حركة فتح داعيةً عباس والشرفاء في حركة فتح إلى توضيح موقفهم من التصريحات الصبيانية باعتبار أن حماس حركة محظورة.
وكانت حماس قد تعرَّضت للعديد من الاعتداءات على يد أعضاء التيار الانقلابي في حركة فتح من بينها عمليات الاعتقال في صفوفها على يد أفراد الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة؛ بدعوى تنفيذ قوانين الطوارئ إلا أن تلك الاعتداءات يشارك فيها عناصر من مسلَّحي فتح من غير أعضاء الأجهزة الأمنية مما يوضح عدم شرعيتها.
وفي دليلٍ على ذلك تعرَّض منزل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك للإحراق فيما يوجد الدويك حاليًا بأحد المعتقلات الصهيونية!!
من ناحية أخرى فقد لاقت حكومة الطوارئ الغير شرعية والتي قام على تأسيسها محمود عابس دعما كبيرا من الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة فضلا عن الاتحاد الأوروبي في مؤشر على رغبة هؤلاء في التخلص من حكومة حماس الشرعية .
وقال رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت إن دولة الاحتلال الصهيوني يمكن أن تكون شريكا حقيقيا لحكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت يتوقع أن تنال فيه هذه الحكومة دعما إضافيا من الاتحاد الأوروبي اليوم.
وأضاف أولمرت - في تصريحات له في نيويورك - أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة يمكن أن يتيح العودة إلى المفاوضات تمهيدا للتوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
وأوضح أولمرت أننا سنكون على استعداد لإجراء مناقشات مع عباس حول الأفق السياسي لما سيصبح في النهاية أساسا لاتفاق دائم بيننا وبين الفلسطينيين.
وقال أولمرت إنه مستعد لإجراء حوار مع عباس من أجل حل المشاكل اليومية الباقية والتقدم في البحث عن حلول تتيح حل المسائل الكبرى.
وقد التقى أولمرت قبل ذلك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقال إنه بحث معه الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية ووعد أولمرت ببحث قضية الإفراج عن ملايين الدولارات من عائدات الضريبة التي تحصلها دولة الاحتلال للفلسطينيين على البضائع التي تمر لهم عبر موانئها.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني اليوم أن الكيان الصهيوني يريد التوصل إلى اتفاق مع عباس والفلسطينيين المعتدلين ولا بد من المرور بمراحل مختلفة لضمان أن الدولة الفلسطينية المستقبلية لن تصبح ما أسمته بالدولة الإرهابية.
وأضافت من جهة أخرى ينبغي عدم السماح بشرعنة حماس ومن المهم أن يواصل المجتمع الدولي ممارسة ضغوطه على هذه الحركة.
في هذه الأثناء قال مسؤولون أمريكيون إن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستعلن هذا الأسبوع سياستها الجديدة تجاه الحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس الفلسطيني.
وكان القنصل العام الأمريكي جاكوب ويلز الذي يتولى العلاقات مع الفلسطينيين قال إن واشنطن سترفع الحظر على المعونات المالية المباشرة لحكومة الطوارئ الجديدة.
كما ينتظر أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون اليوم في لوكسمبورغ دعمهم السياسي والمالي لحكومة سلام فياض التي أدت اليمين الدستورية أمس أمام عباس.
وحسب المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي كريستينا غالاش فإن الوزراء سيعلنون بوضوح دعمهم للرئيس الفلسطيني ودعم قراراته ودعمهم السياسي والمالي لحكومة سلام فياض.
تأتي هذه التطورات في وقت ساد فيه الهدوء قطاع غزة بينما واصل السكان تخزين المواد التموينية خوفا من إقدام الكيان الصهيوني على فرض حصار اقتصادي طويل الأمد خصوصا مع إعلان أفرائيم سنيه نائب وزير الحرب الصهيوني أن وحدات صهيونية تمركزت بصورة احترازية شمالي القطاع.
وكان مسؤولون صهاينة أعلنوا أنهم سيواصلون فرض عزلة كاملة على قطاع غزة لتجنب امتداد تأثير حماس إلى الضفة الغربية.
وقال وزير البنية التحتية الصهيوني بنيامين بن إليعازر إن الاحتلال الصهيوني يجب أن يعزز عزل قطاع غزة وألا يسمح بمرور أي شيء باستثناء الكهرباء والماء.
وفي خطوة متصلة خفضت شركة دور ألون الصهيونية إمدادات الوقود إلى القطاع لزيادة الضغط على حركة حماس.
وقالت وسائل إعلام صهيونية إن أغلب السيارات في غزة يمكن أن تتوقف تماما خلال أسبوعين لحرمانها من إمدادات الوقود.
ولكن رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أكد في المقابل أن حكومته ستواصل مهامها وطمأن مواطني غزة بأن الأوضاع الأمنية تتجه إلى الاستقرار مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أراضيه.
وفي السياق نفسه قال العميد توفيق جبر -الذي عينه هنية قائدا للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة- إن حفظ الأمن في غزة أولوية لا يمكن أن تكون رهينة التجاذبات السياسية. مضيفا أنه سيبدأ بمد جسور الثقة بين الشرطة والمواطن.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أكدت أن حماس أنقذت غزة من حرب أهلية وأنها لو لم تقم بخطوة الحسم الميداني في قطاع غزة فإنَّ الأمور في القطاع كانت تسير بشكلٍ متسارعٍ نحو حرب أهلية واسعة النطاق وذلك بالنظر إلى الاستعدادات وعمليات التحشيد والتجييش التي يقوم بها التيار الانقلابي المدعوم صهيونيًّا وأمريكيًّا.
وقال أنور رجا- عضو المكتب السياسي ومسئول الإعلام المركزي في الجبهة- إن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة كانت قد وصلت إلى مرحلة استعصاء في ظل تصاعد عمليات الفوضى والفلتان الأمني للأجهزة الأمنية المحسوبة على التيار الانقلابي داخل حركة فتح الذي يقوده محمد دحلان وفي ظل انعدام الجدية من قِبل رئاسة السلطة في حلِّ الملف الأمني الذي شكَّل على الدوام عبئًا ثقيلاً أُلقي على كاهل أبناء شعبنا الذي يعاني أصلاً من أوضاع مأساوية في ظل تواصل العدوان الصهيوني واستمرار الحصار الغربي.
وأشار رجا إلى أن الجبهة الشعبية كانت تتابع عن كثبٍ الأوضاع في قطاع غزة وكنَّا على يقين بأنَّ التيار الانقلابي المشار إليه آنفًا قد وضع نصب عينيه هدف إفشال أية محاولة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على قاعدة تعزيز صمود شعبنا واستمرار مقاومته وتطويق جميع مظاهر الفساد الوطني والسياسي والمالي والإداري والأخلاقي؛ وذلك لارتباط التيار المذكور بشكلٍ عضوي مع مخططات مشبوهة تديرها الحكومة الصهيونية والإدارة الأمريكية.
يأتي هذا فيما طالب عددٌ من كوادر حركة فتح في قطاع غزة- خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الأحد- بإجراء محاكمة ثورية ل"الرموز التي تسبَّبت بتدمير حركة فتح في غزة"، وعلى رأسهم محمد دحلان عضو المجلس التشريعي عن فتح ومستشار رئيس السلطة لشئون الأمن القومي وإيقاع أقصى العقوبات بهم.
وطالب كلٌّ من حسام عدوان القيادي البارز في فتح وأمين سر الحركة السابق في القطاع أحمد حلس بالبدء في إجراءات فورية ب"تشكيل لجان الطوارئ للتعامل مع القضايا والأزمات التي تمر بها فتح".
كما حذَّر عدوان من خطورة قيام "نفس التيار" بممارسة نفس الأعمال في الضفة الغربية، داعيًا فتح هناك بإيقافهم وطردهم قبل فوات الأوان إلا أن بعض المصادر في داخل حركة فتح أعلنت أن ما يحدث ليس انشقاقًا داخل الحركة وإنما هو فقط مناقشات داخلية.
وفيما تتسارع التطورات الفلسطينية السياسية استمرت المقاومة في ضرباتها للاحتلال حيث أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين- الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- أنها تمكَّنت من الاشتباك مع قوة صهيونية شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأشارت الألوية في بيان لها أن عناصرها أكدوا وقوع إصابات مباشرة في صفوف الجنود الصهاينة خلال العملية التي جرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد مضيفةً أن منفِّذي العملية عادوا دون إصاباتٍ بعد تأديتهم مهمتَهم موضحةً أن هذه العملية تأتي تأكيدًا على مواصلة نهج الجهاد والمقاومة كسبيلٍ أمثَلَ لتحرير كامل أرضنا الفلسطينية المغتصبة من دنس الاحتلال.