حماس تؤكد عدم شرعية حكومة فياض..والاحتلال يبدأ في تشديد الحصار على غزة

أعلنت كتلة الإصلاح والتغيير في المجلس التشريعي الفلسطيني التابعة لحماس رفضها للحكومة التي تأسيسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأطلق عليها "حكومة الطوارئ" ووصفتها بأنها غير شرعية.
واعتبر الناطق باسم الكتلة صلاح البردويل أن هذه الحكومة غير شرعية وغير وطنية ومخالفة للدستور والقانون الأساسي لافتقارها لموافقة المجلس التشريعي.
وحذر البردويل قيادات حركة فتح من اتخاذ قرارات تمس حركة حماس ومؤسساتها.
وفي ذات السياق قال القيادي في حماس محمود الزهار إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى ثلاثة بنود أساسية من القانون الأساسي مما يجعل الحكومة غير شرعية.
وأضاف الزهار – بحسب الجزيرة - أن الشرعية هي شرعية الوطن وليست شرعية الاحتلال ومن يساندونه.
ونفى الزهار أن تكون حكومة إسماعيل هنية المقالة تعيش في مأزق أو أزمة أمنية في غزة، معتبرا أن الأمن يستتب في القطاع. كما نفى مسؤولية حماس عن إثارة أحداث العنف الأخيرة لكن بعض مرتكبي المجازر بحق الناس فروا إلى المقرات الأمنية وعناصر حماس سيطرت عليها بعد ذلك.
من جهته فقد تعهد الغرب باستئناف المساعدات للفلسطينيين عن طريق حكومة الطوارئ التي تعد أحد أدوات محاولة إسقاط حكومة حماس .
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن الرئيس الأمريكي جورج بوش هاتف عباس مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستستأنف المساعدات الكاملة للحكومة الفلسطينية والاتصالات العادية بين الحكومتين.
من جانبه قال رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت في نيويورك إن دولة الاحتلال ستفرج عن إيرادات الضرائب المجمدة لعباس.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ عن استئناف تقديم مساعداته لحكومة الطوارئ.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إن الاتحاد سيستأنف مساعداته للفلسطينيين على أن تقدم لحكومة الطوارئ.
وأعلنت مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد بينيتا فيريرو فالدنر من جهتها عن الرغبة في الاجتماع مع فياض بأسرع ما يمكن لترتيب الأولويات مشيرة إلى أن المهم في الوقت الحاضر هو المساعدات الإنسانية.
وبعد أول اجتماع للحكومة الغير شرعية قال من وصف بأنه وزير العدل والإعلام في حكومة الطوارئ الفلسطينية رياض المالكي إن حكومته ستباشر عملها بالأراضي الفلسطينية رغم الوضع الذي وصفه بالشاذ في غزة.
وأضاف المالكي أن السلطة الفلسطينية لا تزال قائمة في الضفة وغزة على السواء وستواصل ولايتها عليها .
هذا وتسود في قطاع غزة حالة من الهدوء النسبي في الفترة الراهنة على الرغم من الخطط الدائرة حاليًا لحصار القطاع والتي وصلت إلى ذروتها بإعلان السلطات الصهيونية وقف شحن البضائع إلى قطاع غزة عبر مختلف منافذ القطاع.
وتشير الأنباء إلى أن عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- تقوم حاليًا بجمع السلاح من أيدي العشائر الفلسطينية نظرًا لأن هذا السلاح كان المحرك الرئيسي للعديد من حالات الانفلات الأمني التي شهدها قطاع غزة خلال الأشهر الماضية.
ويقول شهود عيان إن عمليات جمع السلاح تجري من منزل إلى منزل ويذكر في هذا السياق أن عمليات جمع سلاح العشائر تمثل الخطوة الأولى في الخطة الأمنية التي كانت قد أقرتها حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء الانفلات الأمني في القطاع قبل تصعيد التيار الانقلابي في حركة فتح لتحركاته مما قاد إلى الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.
وفي خطوةٍ نحو موقفٍ واحدٍ من أسوأ مظاهر الانفلات الأمني، أعلنت حماس أنها سوف تستخدم القوة من أجل إطلاق سراح الصحفي البريطاني آلان جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية والمختطف في قطاع غزة منذ مارس الماضي في حالة عدم إطلاق سراح خاطفيه من جماعة جيش الإسلام له بحلول نهاية اليوم الاثنين.
وقال مصدرٍ مسئولٍ في حماس – بحسب رويترز- إن اليوم هو الأخير أمام خاطفيه لإطلاق سراح جونستون الذي تم اختطافه في 12 مارس الماضي وقد طالبت جماعة جيش الإسلام التي اختطفته بإطلاق سراح بعض رجال الدين المحتجزين في بريطانيا ومن بينهم أبو قتادة.
ويعتبر اختطاف الأجانب في قطاع غزة أحد مظاهر الانفلات الأمني حيث يتعرض الصحفيون وعُمال الإغاثة للاختطاف من جانب بعض الجماعات المسلحة والعشائر في القطاع بغرض الضغط على الحكومة أو السلطة لإطلاق سراح معتقلين أو صرف رواتب الموظفين إلا أنه كان يتم إطلاق المختطفين بعد أيامٍ من اختطافهم دون إلحاق الأذى بهم إلا أن تزايد عمليات الخطف أساء إلى مظهر سلاح المقاومة الفلسطيني؛ مما دعا الحكومة الفلسطينية إلى التعهد بمحاربة تلك الظاهرة.
وعلى الصعيد الإنساني تواصلت عمليات الحصار الصهيوني للقطاع حيث نشرت وكالة "رويترز" اليوم مضمون رسالة رسمية صهيونية تؤكد للوكلاء التجاريين الدوليين أنها سوف تمنع شحن أية بضائع إلى قطاع غزة اعتبارًا من الأحد الأمر الذي سيؤدي إلى تكدس البضائع التي كانت متوجهةً إلى القطاع على المعابر في مقابل نقصانها الحاد داخله.
وفي إطارٍ متصل، أعلنت الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ال(أونروا) أنها سوف تواصل عملها في قطاع غزة مع حكومة الوحدة الوطنية على الرغم من القيود الصهيونية المفروضة على ذلك.
وقالت المفوضة العامة للوكالة كارين أبو زيد إن للوكالة علاقات مع حكومة الوحدة الوطنية على المستويين التكنولوجي والفني وستستمر فيها بقدر ما يقتضي الوضع ذلك خاصةً المسئولين منهم عن الوضع الميداني لضمان سلامة موظفي الوكالة وتمكينهم من القيام بعملهم.
وحمَّلت أبو زيد الحصار الدولي المفروض على الفلسطينيين مسئولية ما جرى في قطاع غزة من أحداث أمنية إلى جانب التردي الاقتصادي والمعيشي الراهن إلا أنها عبَّرت عن إعجابها بمتانة النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن السكان في القطاع ناضلوا طوال الأيام الأخيرة من أجل الحفاظ على قيمهم الاجتماعية.
في هذه الأثناء، استمرت التوترات الأمنية في الضفة الغربية على الرغم من تواجد حكومة الطوارئ فيها؛ حيث قام عددٌ من مسلحي التيار الانقلابي في حركة فتح في مدينة قلقيلية شمال الضفة بمحاولة اغتيال الصحفي عبد الفتاح شريم مراسل جريدة (فلسطين) اليومية بإطلاق النار على رأسه من مسافة قصيرة.
ويأتي هذا الاعتداء بعد إحراق مكتب الصحفي وتحطيم سيارته في المدينة وقد نُقِلَ المصاب إلى مستشفى وكالة (الأونروا) في المدينة قبل أن يتم نقله إلى نابلس بسبب تردي حالته الصحية جرَّاء الاعتداء الذي لا يعتبر الأول من نوعه على الصحفيين أو على المقربين من حركة حماس في الضفة.
وفي هذا السياق أعرب المجلس التشريعي الفلسطيني عن استنكاره لقيام عناصر من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح والأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة السلطة الفلسطينية بإحراق منزل رئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك في رام الله بينما هو في سجون الاحتلال الصهيوني.
وقال الدكتور أحمد بحر- رئيس المجلس بالنيابة- إنه استكمالاً لسياسة استهداف الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية قامت مجموعات من شهداء الأقصى والأجهزة الأمنية الفلسطينية فجر يوم الاثنين بإحراق منزل الدويك المختطف في سجون الاحتلال منذ عام مشيرًا إلى أن منفذي الاعتداء لم يكتفوا بحرق المنزل بل قاموا بمنع طواقم الإطفاء من الوصول للمكان لإخماد الحريق.
وردًّا على ذلك، اتهمت حركةُ حماس التيارَ الانقلابي في حركة فتح بالخروج عن الشرعية والقانون وممارسة الإجرام على الهوية والانتماء والسعي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية تنفيذًا لمخططات ومؤامرات أمريكية وصهيونية واصفة تلك المحاولات بأنها جريمة.
وقالت الحركة إنه قد أصبح معروفاً من يريد أن يمرر المخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة عبر الانقلاب على الشرعية الفلسطينية والإجماع الوطني، وطي اتفاق مكة بما يخدم المصلحة الشخصية والانتصار للذات وبعيدًا عن مصالح الشعب الفلسطيني العليا"، مضيفةً أن التيار الانقلابي في فتح واصل "جرائمه بعد انتقاله إلى الضفة الغربية في محاولةٍ يائسةٍ من هذا التيار على استخدام أسلوب استئصالي ضد حركة حماس.