رحّب الكيان الصهيوني بقرار حكومة سلام فياض، فاقدة الشرعية التي شكلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والقاضي بشطب حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب جرائمه ضد الشعب. وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت إن الحكومة ترحب وتشيد بهذه الخطوة "التي تتزامن مع زيادة في النشاط الدبلوماسي الهادف لاستئناف عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة"، حسب تعبيرها. وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم أولمرت رداً على سؤال بشأن التغيير في البرنامج الحكومي لسلام فياض: "بإمكاننا بشكل عام أن نرى على الأرض سواء بالكلمات أو في الواقع أجواء جديدة على الجانبين"، وأضافت "لا يزال أمامنا قدر كبير من العمل لكن هذا مظهر إيجابي ونحتاج لاحترام بعضنا البعض". بدوره؛ قال حاييم رامون الوزير في الحكومة الصهيونية وأحد المقربين من أولمرت إنه يتعين استئناف المحادثات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة "للتوصل إلى اتفاقات تتركز بشكل رئيسي على مبادئ خاصة بالوضع النهائي"، في محاولة لاستغلال وجوده لكسب تنازلات تتعلق بمصير القضية الفلسطينية. وكان مصدر مسؤول في الجيش الصهيوني قد نقل ارتياح قيادة الجيش وجهاز الاستخبارات عن الدور الذي تلعبه حكومة سلام فياض وحركة "فتح" في الضفة الغربية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث أكدت أنها تقوم بما لم يستطع أن ينفذه الجيش الصهيوني خلال سنوات.