"فرانكفورتر": مراحل إعداد الدستور المصرى الجديد استمت بشفافية قلما وجدت

أشادت صحيفة (فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ) على الدستور المصري الجديد، واعتبرت أن مرحلة إعداده اتسمت بشفافية قلما وجدت في مراحل إعداد دساتير أخرى بالعالم.
ورأت الصحيفة المصنفة كأكبر صحيفة بألمانيا أن الدستور تضمن تقليصا لسلطات الرئيس بشكل "غير مسبوق"، وزيادة كبيرة في الحقوق الرئيسية للمواطنين، ونزعا لنفوذ ومزايا تمتع بهما الجيش في السابق، وبروزا لتأثير الدين والأزهر الشريف.
وفي مقال بعنوان (دستور مصر الجديد.. حقوق أساسية أكثر وطابع ديني واضح)، ذكر الكاتب راينر هيرمان أن الدستور الجديد الذي حاز تأييد أكثرية المصريين، يمثل خطوة هامة رغم عدم مثاليته وتميز مرحلة إعداده الأخيرة ب"العجلة والفوضى" عقب "تسريبات" بأن المحكمة الدستورية العليا ستحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى نشر الصحف المعارضة لفقرات مجتزأة خارج سياقها من مشروع الدستور لإعطائه طابعا سلبيا وتشويه صورته.
وذكر كاتب المقال -بالصحيفة الألمانية الموجهة للنخبة وصناع القرار- أن دستور مصر الجديد اعتمد على دستور عام 1971، حيث نقلت منه مواد كثيرة وأجرى تعديلات كبيرة لمواد أخرى لا سيما المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمواد الخاصة بالحقوق الرئيسية للمواطنين.
وأشار هيرمان إلى أن المحددات الرئيسية للدستور الجديد بمصر هي أن "السيادة للشعب"، واعتماد نظام الحكم الديمقراطي المرتكز على التداول السلمي للسلطة والتعددية والانتخابات الحرة.
ونوه إلى أن "ربط القواعد الرئيسية للدستور بخالق الكون لاقى انتقادات من العلمانيين، فيما عبر المسلمون عن رضاهم عنه"، لافتا -في الوقت نفسه- إلى أنه ولأول مرة في تاريخ مصر ينص دستورها على العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفلاحين.
وأشاد هيرمان بالابتعاد عن النظام الرئاسي وإقرار التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان، وتحديد فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات فقط لمرتين، بدلا من ستة أعوام قابلة للتكرار بعدد مفتوح من المرات.
وذكر هيرمان أن الدستور الجديد "تميز بتحويله لاستقلال القضاء من كلمات على الورق إلى واقع". كما نص على معاقبة جرائم التعذيب ووضع السجون تحت مراقبة القضاء والمنظمات الحقوقية.
وأشار الكاتب إلى أن الدستور المصري الجديد عزز حرية الإعلام بشكل غير مسبوق وأكد عدم حظر أي وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة