كاتب ألماني: الدستور المصري الجديد خطوة مهمة على طريق الديمقراطية..وعمل التأسيسية اتسم بالشفافية

امتدح الكاتب الألماني "راينر هيرمان" الدستور المصري الجديد واعتبر أن عمل اللجنة التأسيسية اتسم بشفافية نادراً من تحدث في مرحلة إعداد دساتير أخرى بالعالم.
ورأى الكاتب أن الدستور تضمن تقليصا لسلطات الرئيس، وزيادة كبيرة في الحقوق الرئيسية للمواطنين، ونزعا لنفوذ ومزايا تمتع بهما الجيش في السابق.
وذكر الكاتب في مقال له بصحيفة "فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ" الألمانية أن الدستور الجديد يمثل خطوة هامة على طريق الديمقراطية رغم عدم مثاليته، وأشار الكاتب إلى أن الدستور الجديد أعتمد على دستور عام 1971، حيث نقلت منه مواد كثيرة وأجرى تعديلات كبيرة لمواد أخرى لا سيما المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمواد الخاصة بالحقوق الرئيسية للمواطنين.
وأشار هيرمان إلى أن المحددات الرئيسية للدستور الجديد بمصر هي أن "السيادة للشعب"، واعتماد نظام الحكم الديمقراطي المرتكز على التداول السلمي للسلطة والتعددية والانتخابات الحرة.
ونوه إلى أن "ربط القواعد الرئيسية للدستور بخالق الكون لاقى انتقادات من العلمانيين، فيما عبر المسلمون عن رضاهم عنه"، لافتا -في الوقت نفسه- إلى أنه ولأول مرة في تاريخ مصر ينص دستورها على العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفلاحين.
وأشاد هيرمان بالابتعاد عن النظام الرئاسي وإقرار التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان، وتحديد فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات فقط لمرتين، بدلا من ستة أعوام قابلة للتكرار بعدد مفتوح من المرات.
وأضاف الكاتب أن تقليص امتيازات الجيش بالدستور المصري ظهر في النص على تأسيس مجلس أعلى للدفاع من المدنيين والعسكريين يكون ضمن مهامه مناقشة ميزانية القوات المسلحة.
وأشار الكاتب إلى أن الدستور المصري الجديد عزز حرية الإعلام بشكل غير مسبوق وأكد عدم حظر أي وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي.