صحف أوروبية: مرسي «يُخضع العسكر» وينجز في 18 شهرًا ما فعلته تركيا في 30 عامًا

حازت القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي ومنها إحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، اهتمام غالبية الصحف الأوروبية، الصادرة الجمعة، حيث اعتبرت هذه القرارات، الصادرة الأحد الماضي، «خطوة ذكية» من الرئيس المصري.
واستهلت صحيفة «فرانكفورتر تسايتونغ» تعليقها على قرارات مرسي، بالقول إن عزل كل من وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان «كانت خطوة مثيرة ومبعث دهشة، لأنها جاءت من محمد مرسي الذي رشحته جماعة الإخوان المسلمين في اللحظة الأخيرة لخوض الانتخابات الرئاسية»، مشيرة إلى أن تجديد دماء قيادة الجيش «ينطوي على مخاطر وفرص في آن واحد».
واعتبرت أن مرسي «يبدو جادا في مشروعه الرامي إلى إدخال تغيير جذري على النظام الذي انبثق عن الانقلاب العسكري في عام 1952، وكذا الجمهورية التي اعتلى فيها العسكريون سدة الحكم واتخذت من الجيش والقضاء وجامعة الأزهر سندا لها» مشيرة إلى أن هذا الوضع يراد له أن يتغير، وأن تلك المؤسسات الثلاث «مطالبة الآن بالابتعاد عن السياسة. وهذا الفصل يمكن أن يساهم في إيجاد مجال لانفتاح الديمقراطية الجديدة التي لم تنضج بعد».
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن المصريين يتحلون بالصبر، وأنهم أرادوا تفادي إراقة الدماء، ومع إقرارها بأنه «قبول عزل طنطاوي وعنان وآخرين، لن يكون ردة فعل جميع الضباط» إلا أنها أكدت أنهم «لن يقدروا على ممارسة أدنى معارضة. فمصر ليست سوريا حيث يطلق الجنود النيران على مواطنيهم. وبما أن مرسي قادر في غضون ساعات قليلة على حشد ملايين الأنصار في الشارع، فإن محاولة تنفيذ انقلاب عليه تبدو منعدمة الأفق».
واختتمت بتشبيه ما يحدث في مصر الآن من «تقليص دور الجيش» بالتطور الحاصل قبل عشر سنوات في تركيا. موضحة أن الاختلاف هو أن تغيير السلطة هناك تم عبر صناديق الاقتراع، بينما حدث في مصر من خلال الثورة «التي لم تشهد في بادئ الأمر مشاركة الإخوان المسلمين» بحسب الصحيفة.
كما اهتمت نظيرتها « دي تاغستسايتونغ» بتحركات مرسي، في أعقاب ما وصفته ب«الخطأ الأمني» الذي ارتكبه الجيش وأدى إلى مقتل 16 من أفراد قوات حرس الحدود بنيران متطرفين، وأنه بذلك «يسترجع السلطات من الجيش الذي كان يريد دائما تقييد نفوذه السياسي» لافتة إلى أن «تركيا احتاجت لثلاثين سنة لإبعاد الجنرالات عن السياسة، في حين جردتهم مصر من سلطتهم فقط في غضون ثمانية عشر شهرا فقط».
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن اهتمام البلاد كله ينصب الآن في اتجاه كتابة دستور جديد، مضيفة أن «هذه العملية لن ُتكلل بالنجاح إلا إذا تمت في وفاق اجتماعي واسع، وبعدها يمكن تنظيم انتخابات برلمانية جديدة».
وعن التطورات الأخيرة، وصفت صحيفة «أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية، القرارات بأنها «ضربة في الصميم» نجح فيها الرئيس المصري، وقالت «عندما أقال مرسي بعض القياديين العسكريين شد الجميع الأنفاس، وعندما انتزع حقوقا دستورية إضافية لصالحه أدى ذلك إلى إثارة بعض الشكوك حول ما إذا كان يريد دعم الديمقراطية أو أنه يخدم مكانته»، مختتمة بالقول: «الآن يتضح أن العالم قلل مجددا، كما كان عليه الحال قبل الربيع العربي، من شأن مصر».
وعلّقت «نويه تسوريشر تسايتونغ» السويسرية، بالقول: «تعايش، بل أكثر من ذلك، تضارب مؤسستين سياديتين الشعب والجيش شد أنفاس مصر منذ الإطاحة بمبارك» مضيفة أن «الوضع السائد اتضحت الآن ملامحه، إلى حد ما، عندما فرض ممثل الشعب المنتخب نفسه».
وتابعت: «مرسي انتزع خضوع الجنرالات لسلطة الرئاسة. لقد حقق في غضون شهر ونصف الشهر فقط ما استغرق عقودا من الزمن في تركيا، أي القضاء على استقطاب ثنائي يشل السياسة. فالرئيس عمل الآن على ألا يقرر الجنرالات وحدهم مصير سياسة الأمن المصرية».
ورأت صحيفة «إلموندو» الإسبانية، أن القرارات «نتيجة لصراع السلطة المحتدم في مصر بين الإسلاميين والجيش» مضيفة أن «عملية التطهير المفاجئة، هي جزء من صراع السلطة القائم بين الإسلاميين والعسكريين. ومرسي قام بخطوته الذكية في لحظة التحرك العسكري في شبه جزيرة سيناء، حيث يتحرك الجيش في عملية منقطعة النظير ضد إسلاميين متشددين».
أما صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية، فرأت أن قرار «إبعاد» المشير، والذي وصفته ب«رمز استمرار نظام مبارك» يهدف إلى تصعيد التوتر، لافتة إلى أنها «الضربة الثانية» في غضون أيام قليلة بعد التغييرات في صفوف قيادة جهاز الاستخبارات وبعض قيادات العمليات. ومؤكدة على أن هذا لا يعني أن العسكريين لن يتحركوا، لأن «الأزمة الدستورية لم تنته كليا».