قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن رئيس مصر المنتخب حديثا محمد مرسي يبدو مستعدا لمواجهة مع الحكام العسكريين في البلاد بعد أمره بعودة مجلس الشعب للانعقاد، في تحد لقرار العسكري الشهر الماضي بحله. وأوضحت أن هذه الخطوة هي الأولى في سلسلة من المراسيم التي خطط لها مرسي ضد الجيش، وفقا لما نقلته عن «سامح العيسوي» المنسق الإعلامي السابق لحملة مرسي، الذي قال إن «الجيش يريد بناء دولة داخل الدولة، والاحتفاظ بالسلطة التشريعية، ويضيف مواد تحميه للدستور الجديد» مؤكدا «أن هذا لن يحدث إما أن نواجهه الآن أو فشلنا». وتابع «أنهم يريدون لعب نفس الدور الذي يفعله الجيش يفعل في تركيا”، وأضاف: “إذا احتفظ الجيش بالسلطة بهذه الطريق، فإنها ليست ثورة»؛ لافتا إلى أن «هذا القرار يدل على أنه لم يكن هناك أي صفقة بين الإخوان والعسكري». وأشارت الصحيفة إلى أن التلميحات حول تلك الصفقة تبدو غير مرجحة، بعد مرسوم مرسي، الذي وصفته بأنه يتناقض مع رغبات العسكري مباشرة، ويؤكد تصميمه على السيطرة على السلطة التنفيذية في البلاد. وأوضح العيسوي أن مرسوم مرسي يبطل قرار العسكري بحل مجلس الشعب، وذلك باستخدام نفس الصلاحيات التنفيذية التي لديهم، ولم يبطل قرار المحكمة الدستورية العليا الذي يحترمه؛ ولهذا السبب سيتم انتخاب برلمان جديد بعد كتابة الدستور، على حد قوله. ونقلت الصحيفة البريطانية عن «إيليا زروان»، زميل السياسة العامة للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قوله:«إن خطوة يوم الأحد أشارت إلى الإخوان تجرؤوا بعد فوز في مرسي في الانتخابات»؛ مضيفا أن «هذه هي الخطوة الأحدث في سلسلة من التحركات الجريئة على نحو غير معهود من قبل جماعة الإخوان؛ ورغم ظهور مرسي باعتباره الطرف الأضعف في المواجهة مع العسكر حتى الآن إلا أنه قرر على ما يبدو أن يستمر في ملاعبتهم حتى الرمق الأخير، ما يشير إلى أنه لن يقبل بسهولة أن يكون بيدقا للجنرالات أو كبش فداء ». ومضى العيسوي بالقول للصحيفة إنه «لا يمكن الخلط بين الجيش والسياسة»، «وكلما تدخل أكثر زادت الأمور فوضى، كما شهدنا خلال الفترة الانتقالية، وأعتقد أن العسكري سيقبل المرسوم، وذلك لأن مرسي هو الرئيس المنتخب والمرشح الذي تم اختياره ديمقراطيا بسلطات كاملة».