صحف أوروبية : ليس من الواضح من يمسك بزمام الأمور في مصر

رغم تراجع الرئيس المصري أمام المحكمة الدستورية فإن عدد من الصحف الأوروبية خصصت حيزا هاما من تعليقاتها لتداعيات قراره بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وذلك في تحدٍ واضح رأى فيه المعلقون تأجيجا للصراع على السلطة في بلاد النيل.
بالرغم من أن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر بيانا أعلن فيه احترامه لحكم المحكمة الدستورية، الذي طالبه بالعودة عن قراره الداعي لعودة البرلمان المصري، فإن قراره الأول أثار جدلا واسعا في الصحف الأوروبية. وكان مجلس الشعب المصري قد عقد جلسة رمزية لم تستغرق سوى عدة دقائق بناء على قرار الرئيس. وقد رأت عدد من الصحف الألمانية والأوروبية أن السجال بين مرسي والمحكمة الدستورية، يسلط الضوء على حجم الصراع الذي ينتظر مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من جهة والجيش، كمؤسسة تشكلت خلال عقود طالما عملت على تهميش الإسلاميين، من جهة أخرى.
صحيفة زود دويتشه تسايتونغ Süddeutsche Zeitung حللت قرار مرسي وقالت:
''بمخاطرة محسوبة العواقب قرر الإخواني (محمد مرسي) عودة البرلمان إلى الانعقاد، رغم قرار قضاة المحكمة الدستورية، بترتيب مع الجنرالات الأقوياء، حل مجلس الشعب. قرار قابل للطعن من الناحية القانونية، لكنه ذكي من الناحية السياسية، حيث ظهر مرسي في موقف المتحدي للمجلس العسكري، وإن كان النواب الإسلاميون لن يستفيدوا شيئا من الخطوة، حيث أن مجلس الشعب لم ينعقد إلا لبضع دقائق. إلا أن الرئيس مرسي أعطى الانطباع بأنه يتحلى بما يكفي من الشجاعة للدفاع عن حقوق أول برلمان مصري منتخب بشكل حر''.
أما صحيفة داغنس نيهيته Dagens Nyhete السويدية الليبرالية فحذرت من استحواذ الجيش على مزيد من السلطات وكتبت:
''من جهة لا يمكن اعتبار قرار حل البرلمان المصري مجرد استعراض قوة قام به المجلس العسكري. فالأحزاب تحايلت بشكل غير دستوري على قانون الانتخابات (...) لكن من جهة أخرى فإن الرئيس مرسي والإخوان المسلمين على حق من وجهة نظر ديمقراطية (...) فجنرالات المجلس العسكري كانوا سريعين في الاستحواذ على مزيد من السلطات، وهذا أمر لا يدعو للارتياح في بلد ذي أعراف ديمقراطية ضعيفة''.
وبدورها اهتمت صحيفة دي بريسه Die Presse المحافظة الصادرة في فيينا بالموضوع المصري وكتبت معلقة:
''يدور صراع السلطة في مصر حول تحديد دوائر النفوذ: المجلس العسكري وحجم السلطات الذي يقبل بالتخلي عنها. فالخط الأحمر بالنسبة للجنرالات يبدأ حين تتدخل المؤسسات المدنية في شؤونه. (...) إن مكان الجيش في كل الديمقراطيات هو الثكنات، ومن واجب قادته طاعة أوامر السياسيين المنتخبين. هذه القاعدة يجب أن تنطبق أيضا على مصر''.
أما صحيفة فايننشال تايمز دويتشلاند Financial Times Deutschland الصادرة في هامبورغ فكتبت تقول:
''قد يصلح الصراع على السلطة في مصر كمادة للهزل، إلا أنها في الواقع ليست مسلية، لأن ذلك لا يخلو من خطورة على بلد بهذا الحجم وهذه الأهمية، بل وعلى كل المنطقة. ليس من الواضح تماما من يمسك بزمام الأمور في القاهرة، كما أن هناك غموضا يكتنف المؤسسات وكذلك المسؤولين الذين يملكون القول الفصل. وهكذا بات الصراع على الصلاحيات وعدم الكفاءة سمة تطبع الحياة السياسية في بلاد النيل''.
وعلقت صحيفة فرانكفورتر آلغماينه تسايتونغ Frankfurter Allgemeine Zeitung بالقول:
''الإخواني مرسي يتوقع دعما ليس فقط من أصدقائه السياسيين، ولكنه أيضا يعتقد على الأرجح أن القوى غير الإسلامية قد تسانده بدورها باعتباره اتخذ خطوة شجاعة في مواجهة المجلس العسكري. يمكن الأخذ في الواقع بهذه الحجة، إلا أن أصواتا كثيرة من هذه القوى تعالت لتنتقد (قرار الرئيس). أصوات لا تريد اختزال القضاء المصري في مجرد أداة في يد المجلس العسكري''.