ل . تايمز : قرار " الدستورية أكبر دليل على الصراع في مصر

قالت صحيفة " لوس أنجلوس تايمز " الأمريكية معتبرة أن قرار المحكمة الدستورية بوقف قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بدعوة مجلس الشعب للانعقاد رغم قرار حله الشهر الماضي، أبرز دليل على تصاعد الصراع الدائر حاليا في مصر بين الرئيس مرسي من جهة، والجيش والقضاء من جهة أخرى، ويبعث برسائل مقلقة حول مستقبل الأمة الذي لا يزال متشابك.

وعبرت الصحيفة عن أن الصراع على السلطة في مصر تصاعدت بين الجيش والقضاء من جهة والرئيس الإسلامي المنتخب حديثا الذي تحد أمر المحكمة واستئناف البرلمان المنحل عمله الثلاثاء، في تطور سياسي مقلق حول مستقبل أمة لا تزال متشابكة في إرث مبارك، حيث شكل انعقاد البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميين لفترة قصيرة الثلاثاء نصرا رمزيا للرئيس مرسي.

وأضافت إن البرلمان يعتبر أكبر معركة بين الإخوان والجيش، خاصة أن الجماعة تسيطر على نحو 50٪ من البرلمان، ومع مرسي، الذي وصل لسدة الحكم يرى الإسلاميين أنها لحظة تاريخية لدفع جدول أعمالهم ، ويسعى الجنرالات الذي تعم تعيين عدد كبير منهم خلال حكم مبارك لوقف مثل هذه الطموحات.

وأوضحت الصحيفة إن المخاطر باهظة بالنسبة للجانبين، فالاقتصاد متعثر وكثير من المصريين يشعرون بالإحباط بسبب الاضطرابات التي تبدو بلا نهاية وولدت مع الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك قبل 17 شهرا.

وكان رئيس البرلمان سعد الكتاتني حرص على عدم إثارة الجيش أو المحكمة الدستورية العليا خلال انعقاد جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، وعرض حلا وسطا بإعادة انتخاب 30% من البرلمان والتي كانت مخصصة للمرشحين المستقلين.
وأضاف:"البرلمان يعرف حقوقه ولن يتداخل مع القانون.. إننا نجتمع اليوم من أجل البحث عن سبل لتنفيذ الحكم".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان الجيش، الذي منح نفسه مؤخرا كل السلطات التنفيذية والتشريعية، أن يقبل منطق الكتاتني، وقال المتحدث إن البرلمان لن يجتمع مرة أخرى إلا بعد أن يحصل على قرار بشأن حكم المحكمة، ومع ذلك، أصدرت المحكمة العليا حكما بوقف قرار الرئيس الخاص بعودة البرلمان للانعقاد. وحذر الجنرالات مرسي من تحدي قرارات المحكمة الخاصة بالبرلمان، لكن الجيش كما يبدو ليس لديه رغبة في المواجهة، وعلى عكس السابق، لم يمنع الجنود النواب من دخول مبنى البرلمان.