و.بوست: القضاء المصرى يناطح مرسى

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن القضاء المصري يدخل في تحد واضح وصريح مع الدكتور "محمد مرسي"، رئيس جمهورية مصر العربية، بعد أن قضت أمس بوقف تنفيذ القرار الجمهوري الذي يدعو مجلس الشعب إلى الانعقاد من جديد.
وقالت الصحيفة ان قرار المحكمة يزيد الوضع سوءًا في البلاد ويحجب مصر دون التحول إلى الديمقراطية الحقيقية، لاسيما أن الصراع على السلطة يشمل ثلاثة محاور رئيسية في مصر، وهى المؤسسة الرئاسية والمجلس العسكري والقضاء المصري، واكتفى المجلس العسكري في الوقت الحالي بتحذير الرئيس من خطورة انتهاك القانون والدستور، ولكن المحكمة الدستورية العليا قالت ان الرئيس "مرسي" لم يكن يملك الحق في الأمر بإعادة انعقاد البرلمان الذي تم حله من قبل الجنرالات الحاكمين بعد قرار المحكمة الشهر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة الجريئة التي اتخذها الرئيس "مرسي" بشأن استدعاء البرلمان إلى ممارسة عمله من جديد سوف تكون سلبياتها أكثر بكثير من ايجابياتها، حيث عملت على تفاقم الصدع السياسي وزيادة الفجوة المتوترة بين الرئيس والقوات المسلحة وأعضاء السلطة القضائية وأثارت انتقادات حادة من القضاة والفقهاء الدستوريين والسياسيين إلى الرئيس الذي اتهم بعدم احترامه لقوة القانون، بل وازداد الامر سوءا بعد حكم المحكمة أمس الثلاثاء ببطلان القرار الرئاسي.
وقالت الصحيفة ان قرار المحكمة قسم الشارع المصري إلى شقين بين مؤيد لقرار الرئيس وآخر لحكم المحكمة وهو ما يعرقل حركة الفترة السلمية التي تعيشها مصر.
وذكرت الصحيفة أن النواب البرلمانيين أعربوا عن احترامهم الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي بحل ثلث البرلمان، ولكنهم رفضوا بشكل تام قرار المجلس العسكري بحل البرلمان كله.
ومن جانبه، قال "مؤمن زعرور"، عضو برلماني، "سنشرع في عقد المزيد من الجلسات في الأسبوع المقبل فهذا أول برلمان منتخب انتخابا ديمقراطيا ولم يأتي برلمان بنزاهته على مر التاريخ وإننا نعلي كلمة المحكمة ولكن لا يمكن للجيش فصل عضو واحد في البرلمان."