لوموند : مرسي يتسبب في "زلزال سياسي" بعد اعادة البرلمان

تحدثت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قرار الرئيس المصري محمد مرسي باعادة البرلمان الذي تم حله مؤخرًا بقرار من المحكمة الدستورية العليا ، حيث أشارت إلى أن قرار مرسي أثار زلزالًا سياسياً لإي مصر ، فقد رحب البعض بهذا التحداي للجيش بينما أعرب آخرون عن أسفهم ل"انقلاب دستوري" يدل على عدم احترام الديمقراطية.

وقد دعا الجيش أمس الاثنين إلى احترام "الدستور والقانون" في رد فعل له على قرار الرئيس محمد مرسي باعادة مجلس الشعب الذي كان قد تم حله بأمر من المحكمة في منتصف يونيو الماضي. كما أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن "ثقته في أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما جاء في الإعلانات الدستورية".

وبالإضافة إلى عودة البرلمان ، ينص المرسوم الرئاسي على "تنظيم انتخابات مبكرة لمجلس الشعب بعد 60 يومًا من اعتماد الدستور الجديد للبلاد عن طريق الاستفتاء واعتماد قانون جديد ينظم البرلمان".

ومن جانبها ، رفضت المحكمة الدستورية العليا المرسوم وأشارت إلى أن أحكامها "نهائية (...) وملزمة" وأنها ليست طرفًا في أي صراع سياسي.

وقد أوضحت الصحيفة الفرنسية أن محمد مرسي قد تحدى الجيش من خلال الأمر باعادة البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون والذي سمح حله للعسكر بأن يمنحوا أنفسهم السلطة التشريعية.
وبالتالي ، فإن قرار مرسي – الذي وصفته بعض الصحف ب"زلزال سياسي" – يُنبئ بمواجهة بين أول رئيس مدني للبلاد والجيش.

واعتبر الناشط وائل خليل أن "قرار مرسي باعادة البرلمان لحين اجراء انتخابات جديدة هي الخطوة الأولى في الاتجاه المعاكس للإعلان الدستوري" ، داعياً إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات من أجل "استعادة المنتخبين للسلطة الكاملة".

وقد رحب بمرسوم مرسي أولئك الذين يرغبون في رؤية الجيش خارج الحياة السياسية ويأسفون لإضعاف منصب الرئيس إلى حد كبير بسبب الإعلان الدستوري. فقد تساءل الكاتب علاء الأسواني : "كيف يستطيع البعض معارضة الإعلان الدستوري (...) وعندما يبدأ (الرئيس) في استعادة سلطته من الجيش يغضبون؟"

وبالنسبة للبعض ، يعد قرار الرئيس "انقلابًا دستورياً". فقد رأى محمد البرادعي – الحاصل على جائزة نوبل والمعارض – أن هذا القرار يظهر "اهدارًا للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين المؤسسات".

ومن جانبهم ، انتقد بعض السياسيين العلمانيين احتكار السلطة من جانب الإخوان المسلمين. فقد قال النائب الليبرالي محمد أبو حامد : "يجب على المجلس العسكري أن يتحرك ضد هذا الإنقلاب الدستوري وإن مصر لن يحكمها مكتب إرشاد الإخوان المسلمين". كما أكد رفعت السعيد ، رئيس حزب التجمع ، أنه "في بلد ديمقراطي ، الرئيس لا يمكن ألا يحترم القضاء".

ويرى البعض الآخر مثل المرشح السابق للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح أن قرار مرسي قد يكون الوسيلة للخروج من المواجهة. فقد كتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "احترام الارادة الشعبية بعودة البرلمان المنتخب واحترام أحكام القضاء بسرعة اجراء انتخابات برلمانية هو السبيل للخروج من الأزمة".