أعلن العديد من فقهاء القانون الدستوري بطلان قرار د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وأيدته القوي السياسية في هذا الأمر، وعبر اتحاد النقابات المهنية عن انزعاجه وقلقه ازاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب محذرين من خطورة الاحداث الارهابية التي تتستر وراء الدين وتؤدي في ظل عدم احترام القانون والدستور الي تآكل الدولة المدنية معتبرين ان قرار رئيس الجمهورية تحد صارخ للمحكمة الدستورية العليا لافتين إلي ان عودة المجلس الي ممارسة مهامه شق الصفوف وتضرب عرض الحائط بدولة القانون واحترام أحكام القضاء. وأكد الاتحاد أن هذا الفعل يعد خرقا لليمين التي أداها مرسي باحترام القانون والدستور مؤكدين أن هذا الفعل لا يأتي بأي استقرار سياسي وأمني في مصر وأكد أن موقفه لا ينطلق من خلاف سياسي وانما من قاعدة احترام أحكام القضاء ووجوب نفاذها لأن هذا يعني عدم احترام دولة القانون والمؤسسات. بينما قال الفقيه الدستوري نور فرحات إن هذا القرار قد يتعرض للالغاء اذا طعن عليه أمام مجلس الدولة، مؤكدا أن القرار باطل لثلاثة اسباب أولها هو أنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان باعتبار البرلمان باطلا منذ قيامه، ثانيا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تلزم جميع سلطات الدولة بتنفيذها وثالثها أن القرار هو اعتداء من سلطة رئيس الجمهورية علي سلطة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إذ ألزمها ضمنا بوضع نص في الدستور ينص علي إجراء انتخابات تشريعية عقب اقرار الدستور ب60 يوما. ووصف الفقيه الدستوري واستاذ القانون بجامعة القاهرة ابراهيم درويش قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب بأنه قرار «آثم» معتبرا انه نكسة اكبر من نكسة 1967 وعدوان علي استقلال القضاء يحطم دولة القانون. وقال الفقيه الدستوري ان الرئيس لا يملك عودة البرلمان المنحل لان المجلس منعدم منذ إنشائه بقوة حكم المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية القانون المنشئ له، مؤكدا أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة لم يصدر قرارا بحل البرلمان حتي يحق للرئيس اصدار قرار بعودته في المقابل، معتبرا ان قرار الرئيس التفاف علي حكم المحكمة. حددت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة جلسة اليوم الثلاثاء لنظر 17 دعوي قضائية للطعن علي القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم صدور حكم المحكمة الدستورية. أبرز مقيمي الدعاوي أبوالعز الحريري مرشح رئاسة الجمهورية السابق وابراهيم فكري نبيل غبريال وجمال الاسلامبولي ومحمد سعد نجيب. أولي هذه الدعاوي اقامها ابراهيم فكري المحامي وحملت رقم 50083 لسنة 66ق مشيرا إلي أن اسباب اقامة الدعوي مخالفة القرار للدستور والقانون حيث نصت المادة 24 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 علي أن الاحكام التي تصدر ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضحت الدعوي أن ثاني أسباب اقامتها الانحراف بالسلطة وانعدام القرار فمن المعروف أن مصدر القرار رئيس الجمهورية الذي قد خاض انتخابات الرئاسة مرشحا عن الحرية والعدالة الحزب الذي حاز بالاغلبية في مجلس الشعب وقبل اعلان فوزه بمنصب الرئيس في 17 يونيه 2012 صدر الاعلان الدستوري المكمل المعمول به في البلاد نصت المادة 3 منه علي أنه اذا كان مجلس الشعب منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وبالتالي انتقلت سلطة التشريع للمجلس الاعلي للقوات المسلحة واصبح دستوريا هو المنوط به اصدار التشريعات، وأضافت الدعوي انه اعترافا من المطعون ضده رئيس الجمهورية لما جاء بهذا الاعلان. وما نصت عليه المادة 30 منه فقد ادي اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ليس اعترافا منه بما جاء في الاعلان الدستوري المكمل فحسب وانما اعتراف بشرعية ومشروعية المحكمة التي تصدر احكاما باسم الشعب الذي قال كلماته في الحكم الصادر في دعوي رقم 20 لسنة 34ق بأن مجلس الشعب في تكوينه باطل. وأشارت الدعوي الي أن ما تعانيه البلاد من أزمات وصراع حاد علي السلطة القائمة هو من بقايا النظام القديم وان هذا القرار من شأنه ان يعرض البلاد لصراع محموم علي السلطة ويجعل هناك سلطتين تشريعيتين في بلد واحد. كما أشارت دعوي المحامي نبيل غبريال رقم 50203 لسنة 66ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ان رئيس الجمهورية اقسم اليمين امام المحكمة الدستورية باحترام القانون لكنه قام بارتكاب جريمة في حق الشعب باعادة مجلس الشعب المنحل متحديا حكم المحكمة الدستورية وتساءل كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدي الشرعية الدستورية واتهمه بالخيانة العظمي علي حد قوله. وأشار إلي أن القرار الصادر باطل ولا يستند الي أي شرعية دستورية او قانونية وحكم المحكمة واجب النفاذ. وقال محمد فايق نائب رئيس المجلس لحقوق الانسان انه من المقرر ان تدرس لجنتا الحقوق التشريعية والمدنية والسياسية بالمجلس القرار لاعداد رد قانون واضح في هذا الأمر مع بيان موقف المجلس الرسمي في هذا الشأن. في سياق متصل وصف محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية قرار الرئيس بعودة البرلمان بالحل الامثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات المهمة التي تؤثر في حية المصريين. طالب اتحاد شباب الثورة في بيان شديد اللهجة ردا علي قرار الرئيس بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائي من المحكمة الدستورية بنقل سلطة التشريع من مجلس الشعب الي اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بصفة مؤقتة وأعلن الاتحاد رفضه لاي قرارات رئاسية تصدر عن طريق جماعة الاخوان المسلمين بعد اجتماع امس الاول لمجلس شوري الجماعة ولا تصدر عن مؤسسة الرئاسة وتخدم في باطنها نظاما اصبح يحكم الآن معتبرا الطريقة التي انحل بها مجلس الشعب وايضا عاد بها تعبر عن انقلاب سياسي. ومن جانبه اتفق حمدين صباحي معهم حيث طالب ايضا بنقل سلطة التشريع الي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتكون لجنة جديدة بخلاف اللجنة المشكلة حاليا بحيث تعبر عن التوافق الوطني وضمان تمثيل جميع قوي المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن. وحذر صباحي من التعجل في اصدار الدستور الجديد والاستفتاء عليه دون توافق وطني حقيقي ووصف صباحي قرار الرئيس بعودة البرلمان انه تعد علي أحكام القضاء واهدار لسيادة القانون. وكتب صباحي علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» يطالب المحكمة الدستورية باصدار تفسير لحكم بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب بحيث يكون واضحا وقاطعا ويلزم جميع الاطراف بتنفيذه ويأتي ذلك اتقاءً لشر الفتن. وفي السياق ذاته اصدر حزب التجمع بيانا أكد فيه: لم تحتمل جماعة الاخوان مجرد الحديث عن الديمقراطية اكثر من بضعة ايام ثم تحولت الي تحرك استبدادي يعصف بكل ممكنات احترام الدستور والقانون واحكام القضاء فكان قرار د.مرسي الحاكم باسمها بدعوة مجلس الشعب للانعقاد في تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا ويهم حزب التجمع أن يوضح ما يلي: إن هذا القرار قد جاء علي اثر واقعتين هامتين: الاولي هي انعقاد مجلس شوري الاخوان قبيل اتخاذ د.مرسي هذا القرار الصادم وغير المتعقل والثانية هي اعلان السفيرة الامريكية خلال حفل السفارة بالعيد القومي الامريكي ودون خجل بضرورة انعقاد مجلس الشعب ثم مقابلة مرسي مع مبعوث الرئيس أوباما. كما أن هذا المرسوم هو تحد صارخ لحكم المحكمة الدستورية العليا وهي الهيئة القضائية الاعلي والتي يتعين علي الجميع احترام أحكامها وانفاذها ذلك ان تحدي احكامها يهدم اسس النظام القضائي بل يهدم بنية الوطن من اساسها فاذا لم تحترم احكام القضاء فإنها الفوضي، واذا كان الرئيس هو الذي يتحدي احكام القضاء فهي الكارثة التي تثير تساؤلا خطيرا حول مشروعية تصرفاته بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسي الذي ينص علي أن يحترم الدستور والقانون وبعد تحديه لاحكام القضاء. ويحاول البعض من الاخوانيين والموالين لهم تبرير ما حدث بأن قرار حل مجلس الشعب لا يترتب عليه الحل الا بقرار اداري من الرئيس وأن الرئيس الجديد من حقه إلغاء قرار رئاسي سابق، لكن هذه الخدعة لا تجوز علي أحد، فقرار الدستورية العليا لم ترد فيه كلمة الحل وانما أن المجلس والعدم سواء والعدم لا يمكن احياؤه بأي قرار لاحق. وأشار البيان إلي أن المرسوم الصادر من محمد مرسي يعترف ضمنا بأن المجلس غير شرعي، ومن ثم فمرسي لم يجرؤ علي منح المجلس الحق في استكمال مدته بل اكتفي بمنحه بعض وقت حتي إعلان الدستور ثم اعداد قانون للانتخاب وهذا بذاته يوضح مدي التخبط وعدم الموضوعية في اتخاذ القرار. وبعد هذه الملاحظات فإن حزب التجمع يؤكد أن قرار د.مرسي هو هدم لمشروعية الحكم ولمشروعيته هو فلا صفة لحاكم يتحدي الدستور والقانون واحكام القضاء، ويضع نفسه في قبضة جماعة لا تهتم لا بالوطن ولا بمستقبله وانما بأن تفرض قبضتها الغاشمة علي شعب هذا الوطن، والحقيقة انه ما من دولة ديمقراطية او غير ديمقراطية محترمة أو غير محترمة يمكن لرئيسها ان يتحدي وبشكل سافر أحكام القضاء خاصة حكم الدستورية العليا، وذلك ان هذا التحدي يفتح الباب أمام الفوضي فاذا كان الرئيس الاخواني لا يحترم احكام القضاء فلماذا يحترم المواطنون هذه الاحكام؟ والحقيقة ان قرار محمد مرسي قد وضع مصر كلها ومستقبلها في موضع شديد الخطورة، وهنا يلوح لنا بقرارات استبدادية متتالية تحت رايات الحكم الاخواني. وأكد التجمع ان مصر في خطر حقيقي، والحكم الاخواني الاستبدادي سوف يطيح بكل الحريات وببقايا الديمقراطية وحقوق المواطنة، فتلوح في الافق علامات الاستبداد المتستر بالدين والدين منه براء، وتلوح معها تصرفات وقرارات واحكام آيات الله الإيرانيين وحماس وطالبان والبشير وكل هؤلاء الذين داسوا علي أعناق شعوبهم زاعمين انهم رسل السماء والسماء ترفضهم وترفض افكارهم وتصرفاتهم. وطالب المواطنين بالتوحد ورفض الاستبداد الاخواني الماثل أمامكم والذي سيزداد استبدادا لو لم نقاومه بوحدتنا وتحركنا. واذا كان البعض قد فوجئ بما حدث فإن حزبنا لم يفاجأ وانما توقع منذ وقت مبكر من الحكم الاخواني ان يتحول وبسرعة وبشدة الي حكم استبدادي إخواني يسوق البلاد الي مصير مظلم تسوده ديكتاتورية غاشمة. قال الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من سباق الانتخابات الرئاسية، ان قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد، وعودة جميع الصلاحيات له بأنه سبب لنا سعادة بالغة. وكتب أبوإسماعيل في حسابه الرسمي علي موقع تويتر: لا شك ان قرار رئيس الجمهورية الذي صدر اليوم قد سبب لنا سعادة بالغة. كذلك رحب د.عماد عبدالغفور رئيس حزب النور بالقرار وقال إن ذلك القرار يعتبر استعادة لصلاحيات رئيس الجمهورية كاملة والتي حاول المجلس العسكري الانتقاص منها باصداره الاعلان الدستوري المكمل، وأضاف ان ذلك القرار جاء باعتباره إلغاء لذلك الاعلان الذي نزلنا لاجله لميدان التحرير للاعتراض عليه ومن ثم فقد انتصر الرئيس د.محمد مرسي للارادة الشعبية التي انتخبت اعضاء مجلس الشعب. وأكد أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب أن اولي جلسات المجلس ستبدأ اليوم وستكمل بقية المشروعات التي تم تقديمها قبل حل البرلمان. أعلنت حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية عن تأييدها للقرار الجمهوري الذي اصدره مرسي بعودة مجلس الشعب لانعقاده معتبرة انه بداية لسلسلة من القرارات الثورية لتدمير قلاع الظلم ومعسكرات الفساد معربة عن اعتقادها بأن أول تلك القرارات سيكون الافراج عن المدنيين المحاكمين عسكريا. وأكد طارق الخولي المنسق العام للحركة انه بعد هذا القرار اصبح الشعب المصري قد اختار رئيسه وممثليه المنتخبين الشرعيين في انتخابات حرة ونزيهة مشيرا إلي أن المجلس العسكري اصبح ليس له أي علاقة بالسلطة، ولابد من ازالته وحله برجوعهم الي ثكناتهم رغما عنهم ان لم يكن بإراداتهم مطالبا بضرورة تسليم السلطة الآن دون اي تردد قبل أن يوضع في مواجهة خاسرة ضد الرئيس المنتخب لان الشعب فوق الدستور والقانون وهو من يهب الشرعية. ومن جانب آخر عبرت جبهة أحمد ماهر عن رفضها لابقاء الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء في الفترة القادمة حيث اوضح محمود عفيفي المتحدث باسم الحركة ان الابقاء عليه مرفوض تماما لان حكومته ضعيفة وغير مؤمنة بأهداف الثورة وعملت علي افتعال الكثير من الازمات في الفترة الماضية. واستنكر عفيفي الدفع بالمهندس خيرت الشاطر كرئيس للحكومة مشيرا الي ضرورة ان يكون رئيس الحكومة من خارج الاخوان تماما فضلا عن أن تتوافر فيه عدة سمات والتي من أهمها أن يكون شخصية وطنية مستقلة وأن يكون مؤمنا بالثورة وأهدافها من البداية ولديه رؤية ومنهج اصلاحي محدد يعمل من خلاله. المستشار فاروق سلطان نور فرحات
