العريان يصف دعوات الانقلاب العسكري ب " الفضيحة "

أثارت دعوة بعض القوى السياسية للانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري والرئيس المنتخب جدلاً وغضبًا في مصر, إثر قرار الرئيس المصري بعودة البرلمان.

فقد أكد الدكتور عصام العريان - نائب رئيس حزب الحرية والعدالة - أن الدعوة إلى انقلاب عسكري من مدعي الدولة المدنية فضيحة كبرى تحتاج إلى اعتذار للشعب، أو انسحاب من الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس احترم حكم المحكمة، وقام بتنفيذه بطريقة سليمة لضمان عدم وجود فراغ دستوري وتشريعي.
و وفقا لموقع " مفكرة الاسلام " , قال العريان: "إن الرئيس حَكَمٌ بين السلطات، وﻻ يجب أن يسمح لسلطة باغتيال أو هدم سلطة أخرى"، متسائلاً: "لماذا لم تدافعوا عن السلطة التشريعية عندما اعتدى عليها الجيش؟" مؤكدًا أن قرار الرئيس بعودة البرلمان يعالج الفراغ الدستوري والتشريعي، مضيفًا أن "قرار المشير بحل البرلمان كان صادرًا من سلطة أمر واقع، ورحب به البعض أما قرار الرئيس صدر من سلطة شرعية منتخبة، فلِمَ يعارضونه الآن؟", وفقًا لليوم السابع.
وأضاف العريان: "أيهما أفضل أيها السادة؛ أن يعود المجلس المنتخب لممارسة صلاحياته أم يظل الجيش مغتصبًا لسلطة ليست من اختصاصه أم يجمع الرئيس بين التنفيذ والتشريع؟"، مؤكدًا أن الرئيس "أثبت أنه يمتلك صلاحيات كاملة، وﻻ عزاء للذين راهنوا على قوى أخرى غير إرادة الشعب".
وكان العريان قد أعرب عن اعتقاده أن القوات المسلحة ليست مسؤولة عن الشرعية الآن، فالشعب هو المسؤل عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، مؤكدًا أن الجيش سيحترم الرئيس والشرعية، ولن يستجيب للتحريض.
وقال العريان: "حكم الدستورية تعلق بمنطوقه بنص القانون الذي اغتال سلطة الشعب.. قرار المشير الذي سحبه قرار الرئيس الشرعي احترامًا لإرادة الشعب، وتنفيذًا للحكم".
وأضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنجاز الدستور هو المهمة الأساسية الآن.. فقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكري عليهم أن يعودوا إلى صوابهم ويلتحقوا بالشعب وألا يقفوا ضد إرادة الأمة".
وشدد القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة على أن عودة مجلس الشعب للانعقاد مرة أخرى هو تأكيد على إرادة الشعب، واحترام لإرادته، واحترام لحكم الدستورية، مشيرًا إلى أن المجلس سيبدأ بتعديل تشريعي لقانون الانتخاب، تنفيذًا لحكم الدستورية.
وأضاف الدكتور عصام العريان: "السيادة للشعب وحده، وعلى المضللين احترام عقول الناس.. الحكم لم يحل المجلس.. القرار ألغى قرار المشير".
إلى ذلك أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بسحب القرار السابق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، ودعوة مجلس الشعب للانعقاد.
وقال رئيس مجلس الشعب في تصريح صحافي: إن هذا القرار يؤكد احترام سيادة القانون ودولة المؤسسات، مشيرًا إلى أن المجلس سوف يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية فور انعقاده خلال الساعات القادمة احترامًا للشرعية والدستور والقانون.