انشقاق قانونى وسياسى حول "عودة البرلمان"

دخلت القوى السياسية في صراع جديد فيما بينها، بعد قرار د.محمد مرسى المفاجئ بعودة مجلس الشعب للعمل من جديد عقب توقفه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى 14 يونية الماضى، بحله بسبب بطلان مواد فى القانون الانتخابى، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية.
واعتبرت بعض القوى أن الرئيس مرسى بهذا القرار يحاول اختبار صلاحياته فى مواجهة المجلس العسكرى، واصفين القرار بالانتصار الجديد للثورة وإقصاء العسكر عن التدخل فى شئون البلاد بفعل الاعلان الدستورى المكمل، فيما اعتبرت قوى أخرى القرار بالكارثة الدستورية التى جاءت بعدم احترام احكام القضاء، كما اقسم عليها مرسى اثناء أدائه اليمين الدستورية.
فى البداية، شن المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, هجومًا لاذعًا، قائلا: "فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن مخالفة قانون الانتخابات للإعلان الدستورى فقرار الرئيس محمد مرسى باطل100%".
وأضاف سلطان، إن قرار عودة البرلمان لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية ومخالف للقانون والإعلان الدستورى الصادر من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب توليه مسؤولية إدارة البلاد، بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك قائلا: "هذا القرار باطل ومخالف للأعراف القانونية والدستورية".
وأشار رئيس المحكمة الدستورية السابق إلى أن قرار المحكمة الصادر بشأن حل البرلمان واضح، وهو بطلان قانون الانتخابات التشريعية وبمقتضاه حل مجلس الشعب، قائلا: "حكم المحكمة الدستورية يشمل حل مجلس الشعب بالكامل بسبب بطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب ومخالفتها للإعلان الدستورى، مشددا على أنه لا يمكن فصل الثلث عن ثلثى القائمة بالمجلس".
واختتم سلطان تصريحاته بقول: "القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره".
ومن ناحيته اكتفى المستشار ماهر البحيرى - رئيس المحكمة الدستورية العليا- بكلمة "لا تعليق" على القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 بشأن إعادة مجلس الشعب وإجراء الانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد.
وقال البحيرى فى تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد": إن المحكمة برمتها لن تعلق على هذا القرار قائلا: "لا تعليق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بعودة قرار البرلمان وأنا عن نفسى معنديش كلام أقوله".
واشار البحيرى الى الجمعية العامة للمحكمة ستناقش صباح اليوم الاثنين القرار، فى اجتماعها الطارئ للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتداول ودراسة الموقف الدستوري من كافة جوانبه في ظل القرار الجمهوري الصادر اليوم بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد .
من جانبه رفض المستشار حاتم بجاتو, رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تصريحات خاصة ل" الوفد" التعليق على هذا القرار نظرا لمغادرته للبلاد فى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقى العلاج، قائلا: "أنا بالخارج لتلقى العلاج ولم أطلع على القرار الجمهورى الخاص بعودة البرلمان".
أكد أبو العز الحريرى نائب مجلس الشعب عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان باطل ومنعدم ويعد انقلابا على الدولة المصرية دستوريا وقانونيا وقضائيا.
وقال الحريرى فى تصريحات خاصة ل" الوفد": إن هذا القرار فى حد ذاته يلغى شرعية محمد مرسى الذى لم يحترم القسم الذى أداه باحترام الدستور والقانون ومن ثم أحكام القضاء وبالتالى هو انقلاب على المجتمع .
وأضاف الحريرى: إذا وافق المجلس العسكرى على هذه الجريمة يكون هو أيضا فاقدا شرعيته وتكون جماعة الإخوان وحزبها ورئيسها قد أشعلوا حربا أهلية فى مصر بين أنصار الدستور والقانون والديمقراطية وبين دعاة الهمجية المتسترة خلف شعارات منسوبة للدين والدين منها براء.
ومن ناحيتها قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ردا على قرار رئيس الجمهورية بإعادة عمل مجلس الشعب وانعقاد جلساته: "إن قرار د.محمد مرسى يعتبر انتهاكًا لسيادة القانون".
وأشارت إلى أن القرار هو بداية الحرب بين سلطات البلد.
وأكدت الجبالى أن قرارات المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيها، وتابعت: "ليس احد فوق قرارات المحكمة الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية".
وأضافت: "نحن الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون, وسننتظر لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة".
أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري أن قرار د.محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل هو "فضيحة" بمعني الكلمة وتحوي مخالفة للدستور والقانون – حسب وصفه-.
وأضاف بكري - في اتصال هاتفي ل"الوفد" - ان هذا القرار يمثل تحديا واضحا من قبل الرئيس للقضاء، خاصة أن هذا القرار سوف يدخل البلاد في فوضي، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مخالفة أحكامها وانها سوف تتخذ قرارات حاسمة للرد علي قرار مرسي .
وأوضح بكري أنه شخصيًا لن يعود الي المجلس المنحل وأنه يعتبر نفسه مستقيلاً لان مرسي اتخذ قرارا لم يستطع أن يتخذه مبارك عندما أصدرت المحكمة قرارا بحل المجلس فكيف يجرؤ علي هذا القرار.
وكشف بكري ان قرار مرسي يؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين هي التي تدير الامور في الرئاسة.
واكد المحامي رجائى عطية – المفكر السياسي - ان قرار د.محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل عبث وفاقد للشرعية، لان مرسي لا يملك إصدار مراسيم بقانون، لان ذلك من سلطة المجلس العسكري بموجب الاعلان الدستوري المكمل.
واضاف عطية أنه ليس من سلطة الرئيس مرسي إصدار قرارات جمهورية لها قوة القانون حتي في ظل دستور 1971، لأن ذلك لا يكون إلا بشروط لا تتوفر الآن.
واكد أن رئيس الجمهورية بهذا القرار يهدر الشرعية الدستورية وحجية حكم نهائي صادر عن المحكمة الدستورية العليا وسيجر البلاد الي الهاوية.
وصف د.عبدالمنعم زمزم أستاذ القانون بجامعة القاهرة قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بالمنعدم والمخالف لصحيح القانون ونظام الدولة.
ووصف اللواء عبد المنعم كاطو - الخبير الاستراتيجى ومستشار إدارة الشئون المعنوية - ان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب بالخطير، لانه قد يؤدى للدخول فى صراعات داخلية بين السلطات، قائلا: "القرار دة ولا وقته ولا مكانه".
وأشار كاطو - فى اتصال هاتفى ب" الوفد" اليوم الأحد - إلى انه لابد من احترام الرئيس لقرارات القضاء والدستور التى اقسم عليها أثناء أدائه اليمين الدستورية.
وأشار إلى أن القرار كان لا داعى من إصداره احترامًا لأحكام القضاء والدستور.
وبدوره أكد محمد أبو حامد - عضو مجلس الشعب - أن قرار الدكتور محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد بالانقلاب على الشرعية الدستورية وتحدٍ سافر للسلطة القضائية.
وأشار أبو حامد فى اتصال هاتفى ل"الوفد" الى أن القرار بمثابة الطعن فى شرعية الرئيس مشيرا الى أن قرار مرسى يذكرنا بقرارات مبارك التى كانت نابعة من توجهات الرئيس الفرعون، لافتا الى ضرورة توخى الحذر لانها اولى الخطوات لصناعة الفرعون.
وأكد أبو حامد أن عددًا من القوى السياسية بصدد عقد اجتماع مع عدد من كبار فقهاء القانون والدستور لبحث الأسانيد القانونية التى اعتمد عليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى إصدار قراره بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وعودته لعقد جلساته.
وأضاف أبو حامد أن الاجتماع سيناقش مدى قانونية القرار الذى أصدره الرئيس
ودعا أبو حامد القوى السياسية التى لديها مقاعد برلمانية الامتناع عن تطبيق القرار لكونه تحديا سافرا للقضاء.
اما فى الاتجاه المعاكس المؤيد لقرار الدكتور محمد مرسى فقد عقب الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة على قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب لانعقاد جلساته بأن القوات المسلحة ليست مسئولة عن الشرعية، الشعب هو المسئول عن حماية الشرعية وحماية مكتسباته، الجيش سيحترم الرئيس والشرعية ولن يستجيب للتحريض وقرار الرئيس ألغى قرار المشير أيها العقلاء.
وأضاف العريان فى بيان له أنه توكيدا لإرادة الشعب واحتراما لحكم الدستورية، سيبدأ المجلس بتعديل تشريعى لقانون ا?نتخابات تنفيذا لحكم الدستورية، مشيرا الى أن السيادة للشعب وحده وعلى المضللين احترام عقول الناس فضلا عن أن الحكم لم يحل المجلس إنما عدم دستورية نصوص بالقانون.
وأضاف العريان ان إنجاز الدستور هو المهمة ا?ساسية ا?ن ففقهاء الفتنة ودعاة الحكم العسكرى عليهم ان يعودوا الى صوابهم ويلتحقوا بالشعب و? يقفوا ضد إرادة الأمة.
وتابع أن حكم الدستورية تعلق بمنطوقه بنص القانون الذى اغتال سلطة الشعب قرار المشير الذى سحبه قرار الرئيس الشرعى احترامًا إرادة الشعب وتنفيذا للحكم .
قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدعوة مجلس الشعب للانعقاد يعتبر علاجًا لفراغ السلطة التشريعية، خاصة في ظل بعض القضايا الخطيرة، مثل اعتماد الموازنة.
وأضاف البلتاجي، فى بيان له اليوم الأحد أن أهم ما يؤكده القرار هو أن انتقال السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب في اتجاهه الحقيقي، ويحق للرئيس المنتخب معالجة ما شاب الفترة الماضية من قرارات.
وأوضح البلتاجي أن ربط القرار بعقد انتخابات خلال 60 يومًا من الاستفتاء على الدستور الجديد يحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أي محاولات لإعاقة عملها.
وأضاف البلتاجي، أن تعهد "مرسي" قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بتجميد العمل بالإعلان الدستوري المكمل في طريقه للتنفيذ الكامل من خلال آليات متوازنة.
اعتبر المستشار محمود الخضيرى, رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, أن تصرف د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب بقرار عودة البرلمان أثبت خطأ وغطرسة المجلس العسكرى فى القرار الذى اتخذه فى وقت سابق بعد قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون مجلس الشعب.
وأضاف الخضيرى أن قرار عودة مجلس الشعب من قبل رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس يعمل من أجل الشعب ونوابه ويتصرف لصالح الشعب المصرى، مؤكدا أن الرئيس استخدم صلاحياته وأصاب فى أول اختبار له مع الشعب المصرى قائلا: "قرار عودة البرلمان صائب 100% ومارس حقه القانونى".
وأشاد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشعب بقرار الرئيس، مشيرا إلى أن هذا التصرف قانونى وأن الرئيس مارس سلطاته فى إمكانية حل وإعادة البرلمان دون التدخل من أحد أو وصاية من أى مؤسسة داخل الدولة تعتبر نفسها دولة داخل دولة، بالإضافة إلى إقحام نفسها فى العمل السياسى دون أى وجه حق.
صرح الدكتور محمد نور - المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي - بأن قرار الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد قرار صائب، مشيرا إلى أن هذا القرار يعيد الأمور لنصابها.
وأوضح نور - خلال تصريحات خاصة ل"الوفد" اليوم الأحد - الآن لدينا برلمان منتخب ورئيس منتخب، وعلى كل هذه الأطراف المفوضة شعبيا في انتخابات ديمقراطية أن تساعد الجمعية التأسيسية في الانتهاء من وضع الدستور الدائم لمصر.
ولفت نور إلى أن قرار مرسي سيدعمه الشعب بكل السبل، منوها إلى أن حل البرلمان لم يكن قانونيا من اللحظة الأولى.
وشدد نور على أن أي محاولة للانقلاب على قرار الرئيس فإن على الشعب أن يعمل وينظم المليونيات لدعم قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد.
اعتبر الدكتور محمد جمال حشمت القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قرار الرئيس محمد مرسي أبلغ رد على محاولة البعض تعطيل المؤسسات المنتخبة، مشيرا إلى أن قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب للانعقاد يصب في صالح إنهاء الأمور القانونية العالقة وأهمها وضع دستور مصر الدائم.
ولفت حشمت إلى أن قرار مرسي لا يتعارض مع القانون، موضحا أن المجلس سينعقد بأغلبية الثلثين.
وشدد حشمت على أن المجلس سينعقد حتى بت محكمة النقد في صحة عضوية الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب، مشددا على أن القرار يستهدف المصلحة العليا للبلاد.