خرج علينا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بقرار عدم حل مجلس الشعب وإنعقاد جلساته بدء من الغد وشمل القرار أيضاً ان تكون الإنتخابات البرلمانية بعد كتابة الدستور ب 60 يوم . وكان النشطاء لهم رأى حول القرار فقد عبر العديد منهم عن تخوفهم من كسر سلطة القضاء المصرى الذى يعتبر " الهيبة " الأساسية للدولة , بينما عبر البعض الأخر عن أن القرار مناسب جداً حتى تكون الشرعية فى يد مرسى وليس المجلس العسكرى . وكان أول المعلقين على القرار الدكتور حازم عبد العظيم الذى أكد ان ذلك مخالف بشدة وغير دستورى لأن ثلث المجلس يشارك فى التشريع وذلك مخالف للدستور , وقد كتب عبد العظيم عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة جاء بها " معنى كدة ان تلت المجلس سيمارس التشريع وهو غير دستوري ؟ يعني مخالف للدستور؟ هل يستطيع اي شخص الطعن على القوانين الصادرة من المجلس ? " .
بينما جاء رد القيادى بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان أن عودة المجلس للإنعقاد هى تأكيداً على إحترام إرادة الشعب المصرى وإحتراماً لحكم الدستورية , وأن المجلس سيعود بتشريع قانون الإنتخاب تنفيذاً للدستورية , وقد كتب العريان " عودة المجلس لﻻنعقاد توكيد إرادة الشعب احتراما ﻹراته واحتراما لحكم الدستورية المجلس يبدأ بتعديل تشريعى لقانون اﻻنتخاب تنفيذا لحكم الدستورية "
وأكد الناشط الحقوقى والمحامى جمال عيد على ان رئيس الجمهورية هو صاحب الشرعية وليس المجلس العسكرى حيث وصفه ب " ورثة مبارك " , وأن القرار هو مخالف للعسكرى وليس الدستورية العليا وكتب عيد " رئيس الجمهورية " .
وأكد عضو البرلمان مصطفى النجار على أنه لا يعرف أبعاد القرار قانونياً ولكنه أكد على ان ذلك حل وسطى للخروج من ازمة الفراغ التشريعى " وقد النجار تدوينة جاء بها " لا أعرف الأبعاد القانونية للقرار الجمهورى بعودة البرلمان ولكن على المستوى السياسى أعتقد أنه حل وسط للخروج من الأزمة والفراغ التشريعى " .