حل البرلمان .. نهائي الاستفتاء علي أحكام القضاء .. قول باطل يراد به حق

أثارت تصريحات د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق بالاستفتاء الشعبي علي حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل مجلس الشعب ردود فعل رافضة لأساتذة وخبراء القانون مؤكدين ان دعوة الكتاتني قول باطل يراد به حق وأن أحكام القضاء واجبة النفاذ.
قال إن دعوة الكتاتني بانعقاد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان غدا الثلاثاء لمناقشة حكم الدستورية العليا ببطلان وحل مجلس الشعب غير جائز نهائيا.. كما ان عقد جلسات خارج مقر البرلمان يعد اجتماعا لأفراد وأشخاص.. إلا إذا كان المجلس قائما وقرر بكامل هيئته عقد الجلسة خارج مقره.
قالوا: إن حزب الحرية والعدالة دفع ثمن إصراره علي خوض الأحزاب انتخابات الفردي بمجلس الشعب.. وانهم كانوا يعلمون ان ذلك باطلا.. مؤكدين ان مجلس الشعب بني علي باطل.. والأغلبية لم تعبر عن الشعب.
واجب النفاذ
يقول الدكتور جابر جاد نصار - أستاذ القانون الدستوري - انه لا يجوز الاستفتاء علي أحكام القضاء لأنها أحكام واجبة النفاذ بمجرد نشرها في اليوم التالي في الجريدة الرسمية.. كما لا يمكن الاحتكام لنصوص دستورية سابقة لأنها تطبيقات مخالفة في الوقت الحالي ولا يمكن العمل الآن بدستور .71
اضاف انه بالنسبة لطلب رئيس مجلس الشعب السابق بانعقاد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان غدا الثلاثاء لبحث حكم الدستورية فلا يجوز نهائيا لأن البرلمان تم حله ولا يصح انعقاد جلسات له خارج مقر البرلمان.
مناورات رخيصة
يقول نبيه الوحش - المحامي بالنقض والدستورية العليا - ان ما يحدث من الأحزاب والأطياف الأخري تعد مناورات سياسية رخيصة مطالبا باحترام حكم المحكمة الدستورية.
أضاف ان مطالبة الكتاتني بعمل استفتاء شعبي لحل البرلمان من عدمه فهو قول باطل يراد به حق فالاستفتاء تم العمل به في ظل دستور 71 وهو معطل الآن والإعلان الدستوري المعمول به الآن والذي وافق عليه حزب الحرية والعدالة حينما ضغطوا علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بخوض الأحزاب انتخابات الفردي كانوا هم المستفيد الأكبر من ذلك مما أخل بمبدأ المساواة وحصلوا علي مقاعد كثيرة موضحا انهم من بادئ الأمر يعلمون بهذا الخطأ وأن المجلس سيكون مهددا بالحل.
أوضح ان قانون العزل السياسي صدر لعدم صحة القانون والدستور موضحا ان هذا غباء سياسي أن يتم إصدار مثل هذا القانون من قبل مجلس الشعب في هذا التوقيت فلا يجب ان يصدر قانون لصالح أشخاص أو ضد أشخاص وعلي الجميع مراعاة الصالح العام ومصلحة البلاد.
بينما يرفض تماما الدكتور حسام عيسي - أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس - الاستفتاء الشعبي علي حل البرلمان موضحا ان هذا ليس له أصل في القانون الآن وعندما حدث أيام الرئيس السابق حسني مبارك كان لوجود دستور 71 وهو ليس معمولا به الآن والاستفتاء يتم علي تعديل دستوري وليس علي حكم قضائي.
شدد علي ضرورة احترام الأحكام القضائية.. وتساءل: هل يصح ان يصدر حكم من أعلي سلطة قضائية وقانونية ولا ينفذ مشيرا إلي أن حكم المحكمة واجب النفاذ.
أكد ان دعوة الكتاتني لعقد جلسة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية سواء داخل أو خارج البرلمان يعد عبثا.. وتساءل: كيف يعقد مجلس الشعب جلسات وقد تم حله؟!
احترام الأحكام
يؤكد محمد أبوحامد - رئيس حزب حياة المصريين وعضو مجلس الشعب السابق - انه بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية وتصديق المجلس العسكري عليه وارساله القرار للمجلس فهو حكم واجب النفاذ ويجب احترامه.. ولا يوجد قانون بالاستفتاء الشعبي علي حل البرلمان موضحا ان البرلمان بني علي باطل والأغلبية المسيطرة علي مجلس الشعب غير معبرة عن الشعب.. وقد طالبنا كثيرا بترتيب الأوضاع والمساواة.. ولكن دون جدوي.
اضاف انه لا يجوز نهائيا عقد جلسات للبرلمان خارج مقر المجلس كما دعا بذلك د.سعد الكتاتني لأن ساحة المجلس مقدسة مشيرا إلي انه لا يصح دخول مقر مجلس الشعب إلا بشرعية الانتخاب.
وقد أذيلت بحكم المحكمة الدستورية العليا.
أوضح ان الشرطة العسكرية المتمركزة أمام مجلس الشعب سوف تمنع أي شخص من الدخول للمكان.. مشيرا إلي انه يتعجب من قول رئيس البرلمان السابق د.سعد الكتاتني المفروض انه علي علم بالقوانين من أن اللجنة الدستورية والتشريعية سوف تجتمع غدا أو أن الأعضاء سوف يذهبون إلي البرلمان.. مؤكدا ان هذه التصريحات تثير المشاكل.
أكد الدكتور أنور رسلان - أستاذ القانون الدستوري - ان طلب د.سعد الكتاتني بعمل استفتاء شعبي علي حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان مستندا في ذلك إلي ما حدث عام 1987 - 1990 بانه غير جائز موضحا ان ذلك حدث قبل ذلك بناء علي قرار رئيس الجمهورية بنص دستور 71 والآن وبعد الغاء العمل بدستور 71 فالوضع مختلف.
أوضح ان حكم المحكمة الدستورية الآن واجب النفاذ وملزم لكل الهيئات في مصر دون الحاجة للموافقة علي ذلك من أي جهة أخري مشيرا إلي انه لا يجوز انعقاد أي جلسة لمجلس الشعب بعد صدور حكم الدستورية العليا وأي عقد جلسات خارج مقر البرلمان فهو عبارة عن اجتماع لأفراد وأشخاص.. أما إذا كان المجلس قائما رسيما فيجوز عقد اجتماع له خارج مقر المجلس بعد صدور قرار من البرلمان رسميا بذلك وهو في كامل هيئته القانونية وغير ذلك يعتبر غير صحيح.