تريبيون:فوضى مصر تدخل صراع المحاكم

اوردت صحيفة الامريكية " هيرالد تريبيون " اليوم تقريرا حول الصراع القانونى والتشريعى بين القوى السياسية والسلطة فى مصر ، وقالت ان استدعاء عقد جلسة للبرلمان بموجب مرسوم من الرئيس المصرى المنتخب حديثا،انما صعد الصراع على السلطة بين المسؤلين الاسلاميين المنتخبين وبين المجلس العسكري .
فرغم ان جلسة البرلمان عقدت على عجالة بعد ثلاثة اسابيع من حل المجلس ، ولم تستغرق الجلسة سوى 15 دقيقة احال بعدها رئيس البرلمان سعد الكتاتنى القضية الى محكمة النقض لاستئناف قرار المحكمة الدستورية لحل البرلمان ، الا ان الموقف المتأزم لم ينته .
واوضحت الصحيفة ان المحكمة الدستورية في مصر، واحدة من ثلاث محاكم يمكنها النظر في قانونية البرلمان ، وعودة المجلس للانعقاد خلق حالة من الفوضى بين السلطات القانونية بسبب الاختصاصات المتضاربة والتى تختلف حول البرلمان ، ومن غير المرجح أن تنتهي الخلافات فى أي وقت قريب.
وتابعت: "حقيقة وبعد 18 شهرا من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، فان الاسلاميين المنتخبين حديثا والقادة العسكريين على حد سواء لايزالوا مصرين على طلب الشرعية من المحاكم القائمة ، على الرغم من أن هذه المحاكم من بقايا نظام مبارك القديم".
واشارت الصحيفة الى ان جنرالات الجيش لم يتصدوا لمنع نواب البرلمان من دخول النجلس وعقد الجلسة العاجلة وذلك رغم الحرس الكثيف المتمركز في محيط مبنى البرلمان ، واضافت بان المحكمة الدستورية العليا، أصدرت حكما متسرعا اعطى للجيش حق للجيش حل البرلمان ، ودعوة الرئيس بعودة البرلمان انما يهدد بتعرضة شخصيا لتهمة ازدراء المحكمة اذا استمر في رفض قراراتها .
واوردت الصحيفة ما جاء على لسان القاضي ماهر سامي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا "اذا لم يتفق مرسى مع الحكم اليوم، سيكون عرضة لتحديه امر المحكمة ، كما ذكرت الصحيفة ما قاله أحمد أبو بركة، المحامى عن جماعة الاخوان المسلمين ، بان قرار المحكمة الدستورية الثلاثاء نوع "البلطجة السياسية باسم القانون".
وقالت الصحيفة ان هناك مطالبات لمرسى للتراجع عن عودة المجلس ، فيما يعتبر مرسى اعادته للمجلس مؤقته لحين اجراء انتخابات مبكره بعد شهرين من وضع الدستور الجديد للبلاد ، وخلافا للنظام في الولايات المتحدة، فان القضاء المصري متوزع على ثلاث محاكم عليا في نفس الوقت: المحكمة الدستورية لمراجعة القوانين، ومحكمة النقض على التعامل مع الطعن في أحكام المحكمة الابتدائية، ومحكمة القضاء الإداري الذي تعرض امامها الإجراءات التنفيذية.
مع استئناف البرلمان عمله يوم الثلاثاء، فان المحاكم الثلاثة التى لها وزنها تسعى لايجاد حل حول منح المحكمة الدستورية الاختصاص فى حل البرلمان من عدمه ،وستدرس المحكمة الإدارية هذا السؤال و ستصدر حكمها الخاص يوم 17 الجارى.
واوردت الصحيفة ما قاله " ناثان براون" ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن الذي يدرس النظام القانوني المصري لا يوجد نقص فى عدد الدعاوى التى ستقام فى هذا الاطار ، وذلك فى اشارة منه الى كم القضايا والدعاوى التى ستقام مع او ضد حل البرلمان .