هيرالد تريبيون : مرسى يحاول استعادة سلطاته

أكدت صحيفة هيرالد تريبيون الامريكية اليوم أن قرار الرئيس المصرى محمد مرسي بإعادة البرلمان للانعقاد رغم حله من قبل المحكمة الدستورية ، أمر غير متوقع ، وتحدي لقرارات سابقة من قبل جنرالات مصر ومن قبل القضاة .
وأضافت الصحيفة ان قرار مرسي جاء كجهد جرئ للمطالبة بسلطة الرئاسة كاملة ، وهى الرئاسة التى لم يمر عليها 10 أيام من العمر ، وأن القرار أثار شبح مواجهة جديدة بين الرئيس وأنصاره الإسلاميين من جهة، وبينه وبين المجلس العسكري أعلى مستوى من جهة اخرى ، كما سيؤدى الى زرع البلبلة ، واثارة سؤال حول ما اذا كان السيد مرسي لديه سلطة لإصدار مثل هذا القرار من عدمه .
وقال رئيس البرلمان انه سيجتمع في غضون "ساعات". ضباط الجيش والقضاة والأحزاب السياسية كافة الاجتماعات الطارئة المعلنة. أبعد من ذلك، لم يكن هناك أي رد فعل فوري من المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في مصر بعد أن اضطر الرئيس السابق حسني مبارك من منصبه العام الماضي.
وأشارت الصحيفة الى أقوال بعض المحللين ، بأنه من المرجح ان الجيش يعرف بخطط مرسي، في حين وجد آخرون صعوبة في تصديق أن الجنرالات يمكن ان تتسامح مع مثل هذا التحدي المفتوح لنفوذهم وقالت الصحيفة على لسان جمال عيد المحامى البارز فى مجال الانسان فى مصر أن القرار سيؤدي إلى أزمة سياسية"، وان الرئيس " كان ينتظر لاتخاذ قرار لإثبات انه هو رئيس الجمهورية."
وأوردت الصحيفة ان المجلس العسكري قام بحل البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن القانون الذي كان قد تم إجراء الانتخابات على اساسه كان غير دستوري جزئيا وفى الوقت نفسه تولى الجيش السلطة التشريعية ومنح سلطة محدودة للغاية للرئاسة، فيما يشبه كثيرا الانقلاب بهدف الحد من قوة الإخوان المسلمين ، والحركة الاسلامية التي شغلت ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان.
وتساءلت الصحيفة الامريكية ما اذا كان الرئيس محمد مرسى سيدخل فى مواجهة مباشرة مع المجلس العسكري، او سيسعى السعي إلى تسوية، و نهج التسوية بدا كثيرا ان الاخوان تفضله وهذا القرار بإعادة البرلمان يمكن أن يكون علامة مبكرة للصفقة والتسوية او علامة مبكرة للمعركة بين المجلس العسكري والإخوان"، ووفقا لما قاله أحمد راغب المحامى لحقوق الإنسان ان الرئيس استخدم صلاحياته كرئيس ، تماما مثل الجيش الذى استخدم كل قوته من قبل.
وأضافت الصحيفة ان قرار إعادة البرلمان تحد لمحاولة الجيش تقاسم السلطة ، و "يرقى بالتأكيد إلى مواجهة مع السلطة القضائية"، وأوردت الصحيفة ما جاء على لسان "ناثان براون" أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن. "إن الأمر يرقى على الأرجح الى مواجهة جريئة جدا الجيش ، على الرغم من أننا لا نعرف ما فهم قد تم التوصل إلى هناك".
واشار " براون " ان عودة مجلس النواب ، قد يقتصر على القيام بخدمات ومهام محددة حتى يمكن الانتهاء من وضع دستور جديد، تليها انتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما. واقترح براون أن المقصود بهذا القرار تخفيف وطأة الجيش .
وأشارت الصحيفة ان قرار إعادة البرلمان قد خلا من الاجابة على العديد من الأسئلة ، إذا ما كانت الانتخابات البرلمانية الجديدة ستحل محل البرلمان بأكمله، أو محل الأعضاء الذين كانوا يشغلون المقاعد محل القضية التى حكمت فيها المحكمة الدستورية فقط وتمثل ثلث المجموع. كما أشارت الى آراء محللين بأن أى قوانين يقرها البرلمان الذى أعيد قد تكون عرضة لتحديات قانونية قوية.
وذكرت الصحيفة ان انقسامات حادة ظهرت بين الفصائل السياسية في مصر اليوم كرد فعل للقرار، ملمحا الى ان هناك أزمة تختمر. واشارت الى تضارب الاراء فى مصر بين الاشادة بالقرار ووصفه بانه بمثابة ضربة جريئة لاستعادة السلطة المدنية من الجيش ، والبعض الآخر يرفض القرار وينتقده ويعتبره سابقة خطيرة ، فلم يحدث من قبل نقض حكم للمحكمة الدستورية العليا في مصر.