صحف أمريكا: عودة "الشعب" اخطر هجوم يواجهه "العسكرى"

اهتمت الصحف الأمريكية اليوم بقرار الرئيس المنتخب "محمد مرسي" بعودة مجلس الشعب الذي تم حله الشهر الماضي، واعتبرته أعنف هجوم حتى الآن على السلطة المتبقية من النظام العسكري الحاكم سابقا، ومحاولة لانتزاع السلطة التشريعية من القادة العسكريين، ويعكس الصراع المرير على السلطة بين الرئيس والعسكري.
ولفتت الصحف إلى أن هذا القرار يثير المخاوف من شبح مواجهة جديدة بين الرئيس وأنصاره من جهة، والمجلس العسكري وأعلى محكمة بمصر من جهة أخرى، كما أن القرار يزرع البلبلة حول ما إذا كان "مرسي" لديه سلطة لإصدار مثل هذا المرسوم أم لا.
ورأت صحيفة "وول استريت جورنال" أن قرار "مرسي" بعودة البرلمان للانعقاد يعتبر أعنف هجوم من الرئيس حتى الآن ضد السلطة المتبقية من النظام العسكري الحاكم سابقا، مشيرة إلى أن المرسوم الرئاسي يحاول انتزاع السلطة التشريعية من القادة العسكريين وإعادتها للبرلمان، خاصة أن المجلس العسكري منح نفسه امتيازات في الإعلان الدستوري الصادر قبل أسبوعين فقط، وجاء قرار الجيش على لسان المحكمة الدستورية العليا، التي قررت في 14 يونيو أن أجزاء من القانون الذي نظم الانتخابات البرلمانية كان غير دستورية.
وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الجيش سيرضخ لقرار مرسي أم ستذهب مصر بديمقراطيتها الوليدة إلى أزمة دستورية شاملة؟!، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلم السلطة التنفيذية لأول رئيس مدني للبلاد.
وتابعت: إن عودة النواب إلى مقاعدهم هو أحدث معركة في الحرب المستعرة على السلطات بين الإخوان من جهة والجيش والقضاء من جهة أخرى، وخلال الأشهر القليلة الماضية، استخدم كلا الجانبين المناورات الغامضة القانونية والاحتجاجات في الشوارع في صراع مرير على السلطة السياسية.
وأوضحت أنه من المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في مشروعية قرار العسكري بحل البرلمان، ونقلت الصحيفة عن مايكل حنا الخبير في الشأن المصري بمؤسسة "القرن" تساؤله:" ماذا يحدث إذا كانت قررت المحكمة الإدارية العليا أن الجيش ليس لديه الحق في حل البرلمان؟.. هذا سوف يدخل مصر في أزمة دستورية حقيقية."
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار مرسي فيه شجاعة كبيرة خاصة أنه اتخذ بعد حوالي 10 أيام من دخوله القصر الجمهوري، إلا أنها أشارت إلى أنه يثير شبح مواجهة جديدة بين الرئيس وأنصاره من جهة، والمجلس العسكري وأعلى محكمة من جهة أخرى، ويزرع البلبلة في الشارع، مشيرة الى ان رئيس البرلمان اعلن أنه سيجتمع في غضون "ساعات"، فيما عقد ضباط الجيش والقضاة والأحزاب السياسية اجتماعات طارئة، والأغرب - بحسب الصحيفة - أنه لم يكن هناك أي رد فعل فوري من المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في مصر بعد أن اضطر الرئيس السابق حسني مبارك لترك منصبه العام الماضي.
ونقلت عن بعض المحللين قولهم: إن الجيش يعرف خطط مرسي، في حين وجد آخرون صعوبة في تصديق أن المجلس لن يتسامح مع مثل هذا التحدي المفتوح لنفوذهم، وقالوا: "إن القرار يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية".
وأمر المجلس العسكري بحل البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، بعد أن قضت المحكمة بأن القانون الذي تم انتخابه كان غير دستوري جزئيا، وتولى الجيش السلطة التشريعية، فيما يشبه انقلابا يهدف إلى الحد من قوة الإخوان المسلمين، والاسلاميين الذين يهمنون على نصف المقاعد.
وتساءل كثيرا عندما فاز مرسي بالرئاسة، حول ما إذا كانت هناك مواجهة مباشرة بين المجلس العسكري والرئيس مرسي، أو سيتم السعي للتسوية، وهو النهج المفضل لجماعة الإخوان في كثير من الأحيان، وقال "أحمد راغب" محام لحقوق الإنسان: "هذا يمكن أن يكون من العلامات المبكرة للصفقة، أو العلامات المبكرة للمعركة بين المجلس العسكري والإخوان.. مرسي يستخدم صلاحياته كرئيس، تماما مثل الجيش استخدم قوته كما يتصرف الرئيس من قبل".
وقال "ناثان براون" أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن إن الإعلان يظهر استعداد مرسي لتحدى الجيش: "المرسوم يرقى بالتأكيد إلى مواجهة مع السلطة القضائية.. وكذلك مواجهة جريئة جدا مع المجلس العسكري كذلك".
ومن جانبها، حذرت وكالة "الاسوشيتد برس" من أن القرار يطلق العنان لمعركة قوية بين الرئيس والمجلس العسكري، وقالت بعد أسبوع من توليه الرئاسة، هددت هذه الخطوة المفاجئة التي قام بها الرئيس محمد مرسي بإغراق البلاد في موجة جديدة من عدم الاستقرار والعنف، عقب ما يقرب من 17 شهرا من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
ونقلت الصحيفة عن نجاد البرعي، وهو محام بارز وناشط حقوقي: "هذه هي بداية المعركة.. وفي هذه المعركة، قد يكون العسكر الخصم الأضعف لأنه ضد رئيس الجمهورية المنتخب."
وأضافت أن مرسوم مرسي يبدو أنه أخذ المجلس على حين غرة، ففي أول بادرة من أزمة وشيكة، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة "اجتماعا طارئا" بعد فترة وجيزة من الإعلان، وقالت مصادر إعلامية إن الجنرالات عقدوا اجتماعا لمناقشة واستعراض عواقب هذا القرار.
وأوضحت أن هذا القرار خطوة مهمة لسلطات الرئيس التي كانت موضع شك عندما استولى عليها المجلس العسكري قبل وبعد جولة الإعادة الرئاسية، فقد جاء حل البرلمان بمثابة ضربة قاسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تسيطر على نحو نصف المقاعد، وهو إنجاز لم يحصل طيلة حياتها من 84، فقد منعت طويلا وسجن قادتها والمئات من أنصارها وتعرضوا لحملات متكررة طوال أكثر من 29 عاما هي حكم الرئيس المخلوع مبارك
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة