صحف امريكا : مرسى ينتزع السلطة من العسكرى

اهتمت الصحف الأمريكية اليوم الاثنين بقرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة البرلمان الذي تم حله الشهر الماضي، واعتبرته اعنف هجوم حتى الآن على السلطة المتبقية من النظام العسكري الحاكم سابقا، ومحاولة لانتزاع السلطة التشريعية من القادة العسكريين ، ويعكس الصراع المرير على السلطة بين الرئيس والعسكري.
ولفتت الصحف الى ان هذا القرار يثير المخاوف من شبح مواجهة جديدة بين الرئيس وأنصاره من جهة، والمجلس العسكري وأعلى محكمة بمصر من جهة أخرى، كما أن القرار يزرع البلبلة حول ما إذا كان مرسي لديه سلطة لاصدار مثل هذا المرسوم أم لا.
ورأت صحيفة "وول استرايت جورنال" أن قرار مرسي بعودة البرلمان للانعقاد يعتبر اعنف هجوم من الرئيس حتى الآن ضد السلطة المتبقية من النظام العسكري الحاكم سابقا، مشيرة الى ان إن المرسوم الرئاسي يحاول انتزاع السلطة التشريعية من القادة العسكريين وإعادتها للبرلمان، خاصة أن المجلس العسكري منح نفسه امتيازات في الإعلان الدستوري الصادر قبل أسبوعين فقط، وجاء قرار الجيش على لسان المحكمة الدستورية العليا، التي قررت في 14 يونيو أن أجزاء من القانون الذي نظم الانتخابات البرلمانية كان غير دستورية.
وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الجيش سيرضخ لقرار مرسي أم ستذهب مصر بديمقراطيتها الوليدة إلى أزمة دستورية شاملة، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلم السلطة التنفيذية لأول رئيس مدني للبلاد.
وتابعت إن عودة النواب إلى مقاعدهم هو أحدث معركة في الحرب المستعرة على السلطات بين الاخوان من جهة والجيش والقضاء من جهة أخرى، وخلال الاشهر القليلة الماضية، استخدم كلا الجانبين المناورات الغامضة القانونية والاحتجاجات في الشوارع في صراع مرير على السلطة السياسية.
وأوضحت إنه من المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية العليا في مشروعية قرار العسكري بحل البرلمان، ونقلت الصحيفة عن مايكل حنا الخبير في الشأن المصري بمؤسسة "القرن" تساءله:" ماذا يحدث إذا كانت قررت المحكمة الإدارية العليا أن الجيش ليس لديه الحق في حل البرلمان ؟.. هذا سوف يدخل مصر في أزمة دستورية حقيقي"ة.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار مرسي فيه شجاعة كبيرة خاصة أنه اتخذ بعد حوالي 10 أيام من دخوله القصر الجمهوري، إلا أنها أشارت إلى أنه يثير شبح مواجهة جديدة بين الرئيس وأنصاره من جهة، والمجلس العسكري وأعلى محكمة من جهة أخرى، ويزرع البلبلة في الشارع ، مشيرة الى ان رئيس البرلمان اعلن إنه سيجتمع في غضون "ساعات"، فيما عقد ضباط الجيش والقضاة والأحزاب السياسية اجتماعات طارئة، والأغرب -بحسب الصحيفة- أنه لم يكن هناك أي رد فعل فوري من المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في مصر بعد أن اضطر الرئيس السابق حسني مبارك لترك منصبه العام الماضي.
ونقلت عن بعض المحللين قولهم إن الجيش يعرف خطط مرسي، في حين وجد آخرون صعوبة في تصديق أن المجلس لن يتسامح مع مثل هذا التحدي المفتوح لنفوذهم، وقالوا :إن" القرار يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية".
وأمر المجلس العسكري بحل البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، بعد أن قضت المحكمة بأن القانون الذي تم انتخابه كان غير دستوري جزئيا، وتولى الجيش السلطة التشريعية، في ما يشبه انقلاب يهدف إلى الحد من قوة الإخوان المسلمين، والاسلاميين الذين يهمنون على نصف المقاعد.
وتساءل كثيرا عندما فاز مرسي بالرئاسة، حول ما إذا كان هناك مواجهة مباشرة بين المجلس العسكري والرئيس مرسي، أو سيتم السعي لتسوية، وهو النهج المفضل لجماعة الإخوان في كثير من الأحيان، وقال "أحمد راغب" محام لحقوق الإنسان :" هذا يمكن أن يكون من العلامات المبكرة للصفقة، أو العلامات المبكرة للمعركة بين المجلس العسكري والإخوان.. مرسي يستخدم صلاحياته كرئيس، تماما مثل الجيش استخدم قوته كما يتصرف الرئيس من قبل".
وقال "ناثان براون" أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن إن الإعلان يظهر استعداد مرسي لتحد الجيش :" المرسوم يرقى بالتأكيد إلى مواجهة مع السلطة القضائية.. وكذلك مواجهة جريئة جدا مع المجلس العسكري كذلك ".
ومن جانبها ، حذرت وكالة "الاسوشيتد برس" من أن القرار يطلق العنان لمعركة قوية بين الرئيس والمجلس العسكري ،وقالت بعد أسبوع من توليه الرئاسة، هددت هذه الخطوة المفاجئة التي قام بها الرئيس محمد مرسي باغراق البلاد في موجة جديدة من عدم الاستقرار والعنف، عقب ما يقرب من 17 شهرا من الاطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ونقلت الصحيفة عن نجاد البرعي، وهو محام بارز وناشط حقوقي:" هذه هي بداية المعركة .. وفي هذه المعركة، قد يكون العسكر الخصم الأضعف لأنه ضد رئيس الجمهورية المنتخب."
وأضافت إن مرسوم مرسي يبدوا أخذ المجلس على حين غرة، ففي أول بادرة من أزمة وشيكة، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة "اجتماع طارئ" بعد فترة وجيزة من الإعلان، وقالت مصادر إعلامية إن الجنرالات عقدوا اجتماعا لمناقشة واستعراض عواقب هذا القرار.
وأوضحت أن هذا القرار خطوة هامة لسلطات الرئيس التي كانت موضع شك عندما استولى عليها المجلس العسكري قبل وبعد جولة الاعادة الرئاسية، فقد جاء حل البرلمان بمثابة ضربة قاسية لجماعة الاخوان المسلمين، التي كانت تسيطر على نحو نصف المقاعد، وهو إنجاز لم يحصل طيلة حياتها من 84، فقد منعت طويلا وسجن قادتها والمئات من أنصارها وتعرضوا لحملات متكررة طوال أكثر من 29 عاما هي حكم الرئيس مبارك