تباينت ردود فعل الصحف العالمية حول حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل, ففي الوقت الذي رأت فيه صحيفة التليجراف أن حكم المحكمة الدستورية أثار نظريات المؤامرة, قالت الإندبندنت أن الحكم سيجر البلاد لأزمة خطيرة, في حين أجمعت الصحف الألمانية علي أن الحكم أعاد عملية التحول الديمقراطي في مصر إلي نقطة البداية وزاد من مخاوف المستثمرين الأجانب. وقالت صحيفة التليجراف البريطانية إن حكم المحكمة الدستورية أثار نظريات المؤامرة في الوقت الذي أحكم فيه الجيش قبضته علي كل السلطات التشريعية والرقابية في البلاد. وأوضحت أنه قبل ثلاث سنوات أصابت الدوائر القانونية في مصر قدر من الدهشة عندما اختار الرئيس المخلوع حسني مبارك المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية, لتصدر اليوم المحكمة الدستورية العليا حكمين في صالح المرشح أحمد شفيق في جولة الإعادة التي يخوضها ضد مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي. وتضيف الصحيفة أن نظرية المؤامرة تأتي من خلال الحكمين اللذين صدرا أمس الأول, حيث أنه في حال فوز شفيق, فإنه سيكون قادرا علي العمل دون برلمان معاد بقيادة الإسلاميين, أما لو فاز مرسي فسيكون بلا صلاحيات دستورية ولن يكون البرلمان قادرا علي تنفيذ رغباته, وعندما يتم انتخاب برلمان جديد, فإنه سيكون مختلفا. وتوقعت الصحيفة أن يتحكم المجلس العسكري في اللجنة التأسيسية للدستور وأن يجعل صياغة الدستور مرتبطة بنتائج الانتخابات الرئاسية, ففي حال فوز مرسي ستكون الصلاحيات الأكبر للبرلمان, أما في حال فوز شفيق فستكون الصلاحيات الأكبر لرئيس الجمهورية. وتحت عنوان ديمقراطية مصر الهشة في مأزق قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان دستورية قانون العزل وحل أول مجلس شعب حر في تاريخ البلاد قبل ساعات من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يعد دليلا واضحا علي سعي المجلس العسكري للسيطرة الكاملة علي مقاليد الأمور في البلاد, الأمر الذي قد يجر البلاد إلي أزمة خطيرة, خاصة في حال عدم تقبل الشارع المصري لهذه الأحكام وانطلاق موجة جديدة من الاضطرابات السياسية مما قد يدخل البلاد في مرحلة أكثر صعوبة من عدم الاستقرار. وأضافت الصحيفة أن حكم المحكمة الدستورية يقوض وعود المجلس العسكري بتسليم السلطة كاملة لرئيس مدني في نهاية شهر يونيو الحالي, خاصة أن حكم المحكمة الدستورية نقل أيضا السلطة التشريعية والرقابية بالكامل للمجلس العسكري بعد حل البرلمان وتوقف دوره الرقابي والتشريعي.
