كلمة حرة

حسبة برما في حكم الدستورية

حسبة برما سيدخلها المصريون جميعا وفي مقدمتهم القوي والأحزاب السياسية، الحسبة سببها حكم المحكمة الدستورية العليا المتوقع صدوره الخميس القادم في قضيتين جوهرتين، يتوقف عليهما شكل الحياة السياسية في مصر،
وقد ينهي الحكم الفترة الانتقالية أو نجد أنفسنا وقد عدنا الي المربع واحد، ووقتها سنطالب المجلس العسكري بالبقاء في الحكم الي حين انتخاب الرئيس والبرلمان، وهو ماكان عليه حالنا يوم تنحي الرئيس السابق في 11فبراير من العام الماضي.
امسك ورقة وقلم وتعال نعدد كل الاحتمالات التي ستقع بعد صدور الحكم بعد ثلاثة أيام، لكن قبل الورقة والقلم لابد أن تعرف، فيم ستحكم الدستورية العليا، وماهما القضيتان المعروضتان أمامها، ثم بعدها نبدأ في الدخول في حسبة برما، القضية الأولي تتعلق بمدي دستورية تعديل احدي مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف اعلاميا بقانون العزل السياسي، والقضية الثانية التي ستصدر المحكمة قرارها فيها تلك المتعلقة بدستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري، حيث جري تخصيص نسبة ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية والثلث الباقي للمرشحين المستقلين، لكن الذي جري في الانتخابات أن مرشحي الأحزاب نافسوا المستقلين علي مقاعدهم، ومن ثم لم يحدث تكافؤ الفرص، والآن امسك ورقة وقلما وتعال نحسب كل الاحتمالات والتي ستكون علي النحو التالي:
الاحتمال الأول: أن يصدر الحكم في كلتا القضيتين بعدم الدستورية، وفي تلك الحالة يتم حل البرلمان بمجلسيه، كما أن هذا الحكم يعني بدء اجراءات انتخابات الإعادة بين مرشحي الرئاسة (شفيق ومرسي) السبت القادم، ومشكلة هذا السيناريو هو من الذي سيصدر قرار حل البرلمان ودعوة الناخبين لصناديق انتخاب البرلمان الجديد؟.. هل سيكون المجلس العسكري بصفته السلطة السياسية التي تدير البلاد الآن.. أم سيكون رئيس الجمهورية المنتخب.. ثم إذا جري حل البرلمان.. أين سيؤدي رئيس الجمهورية الجديد والمنتخب اليمين الدستورية.. هل ينتظر انتخاب البرلمان أم سيؤدي اليمين أم المشير طنطاوي أم أمام المحكمة الدستورية العليا؟..الاجابة:لا أحد يعلم..فقط الكل ينتظر الحكم ثم يقرر بعدها.
الاحتمال الثاني:الحكم بعدم صلاحية اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية في ارسال قانون العزل للدستورية وهذا يعني خروج شفيق من سباق الرئاسة وفتح باب الترشيح من جديد أمام الجميع، والسؤال: هل ستعاد الانتخابات بين المرشحين الاثني عشر أم سيتم فتح باب الترشيح أمام كل من تنطبق عليه الشروط، مما يعني استمرار بقاء المجلس العسكري في السلطة مما يعني تمديد الفترة الانتقالية لمدة غير معلومة، خاصة إذا تزامن ذلك مع عزل الفريق شفيق.
قرار المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية سيعني حل البرلمان، وهذا السيناريو يعني مباشرة أننا عدنا الي المربع رقم واحد الذي كنا عليه يوم 12 فبراير، بدون رئيس جمهورية جديد ومنتخب وبدون سلطة تشريعية، ومن ثم سيتولي المجلس العسكري السلطة التشريعية الي حين انتخاب برلمان جديد.
الاحتمال الثالث:أن يصدر الحكم بدستورية قانون الانتخابات مما يعني بقاء البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشوري، ويتم استكمال بقية مهام البرلمان الواردة في الاعلان الدستوري مثل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وفيما يتعلق بقانون العزل ، فالاحتمال الثالث هو عدم دستوريته، مما يعني استكمال عملية اجراء جولة الاعادة بين مرسي وشفيق، وهذا السيناريو يعضد فكرة بقاء الحال كما هو عليه، وخلال أيام سيؤدي الرئيس الجديد لمصر اليمين الدستورية أمام البرلمان، ويادار مادخلك شر، وعند نهاية الشهر الجاري سيرحل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعد فترة عام ونصف العام تولي فيها ادارة الفترة الانتقالية بعد ثورة يناير.
الاحتمال الرابع: أن يصدر الحكم بدستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يعني مباشرة خروج شفيق من سباق الرئاسة واعادة الانتخابات برمتها من جديد، علي أن يتم تحديد موعد لها فيما بعد خاصة أن شهر رمضان سيحل بعد أربعة أسابيع، وكل المؤشرات تؤكد أنه حال صدور هذا الحكم فإن المجلس العسكري سوف يبقي في السلطة الي نهاية هذا العام، وإذا انتهينا من مسألة الانتخابات الرئاسية في الاحتمال الرابع، فإن مسألة مدي دستورية قانون الانتخابات البرلمانية سيكون في تلك الحالة هو الحكم بدستوريته حتي يكون يتولي البرلمان منح المرشحين الدعم النيابي لهم وفق اشتراطات قانون الرئاسة.
بعد أن تنتهي من قراءة الاحتمالات الأربعة السابقة ثم تضرب أخماسا في أسداس، كي تتخيل طبيعة وشكل وملامح اقرب السيناريوهات المتوقعة للحدوث وليس الأقرب للتمنيات، فإنك سوف تعجز عن ذلك وستطرد كل الاحتمالات من رأسك في انتظار حلول الخميس القادم موعد اصدار الدستورية بحكميها في القضيتين السابقتين.
يبقي سيناريو واحد فقط لم نعرض له، ولا أعرف مدي قانونيته وهو أن تصدر المحكمة قرارها في قانون العزل بعدم دستوريته مثلما أشار تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي تم رفعه الي هيئة المحكمة الدستورية لكنه غير ملزم للمحكمة، ثم يتم مد أجل النطق بالحكم في قانون الانتخابات البرلمانية الي مابعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وأداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية..لكن لا أحد يمكنه أن يتوقع ما سيجري الخميس القادم.
ربنا يستر.