رأت صحيفة "وول استرايت جورنال" أن قرار مرسي بعودة البرلمان للانعقاد يعتبر اعنف هجوم من الرئيس حتى الآن ضد السلطة المتبقية من النظام العسكري الحاكم سابقا، مشيرة الى ان إن المرسوم الرئاسي يحاول انتزاع السلطة التشريعية من القادة العسكريين وإعادتها للبرلمان، خاصة أن المجلس العسكري منح نفسه امتيازات في الإعلان الدستوري الصادر قبل أسبوعين فقط، وجاء قرار الجيش على لسان المحكمة الدستورية العليا، التي قررت في 14 يونيو أن أجزاء من القانون الذي نظم الانتخابات البرلمانية كان غير دستورية. وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الجيش سيرضخ لقرار مرسي أم ستذهب مصر بديمقراطيتها الوليدة إلى أزمة دستورية شاملة، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة سلم السلطة التنفيذية لأول رئيس مدني للبلاد. وتابعت إن عودة النواب إلى مقاعدهم هو أحدث معركة في الحرب المستعرة على السلطات بين الاخوان من جهة والجيش والقضاء من جهة أخرى، وخلال الاشهر القليلة الماضية، استخدم كلا الجانبين المناورات الغامضة القانونية والاحتجاجات في الشوارع في صراع مرير على السلطة السياسية