رأت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية ان تصريحات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بأن المجلس العسكري سيخضع للمساءلة، تحذير شديد اللهجة وبداية لفتح النار والمواجهة بين الطرفين القويين في مصر الجديدة، وأنها تصريحات في غير محلها لأنها سوف تعقد الوضع وتجعل العسكري يتراجع عن رغبته في تسليم السلطة لحكومة مدنية في يونيو القادم، خشية المساءلة وحتى لا يتكرر مشهد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. وأشارت الصحيفة الى تصريحات بديع التي قال فيها إن البرلمان الجديد سوف يدقق في الميزانية العسكرية، ويحقق في الأخطاء التي ارتكبها الجيش خلال الفترة الانتقالية.. نحن نحترم ونقدر للجيش ولكن يجب أن يخضع المجلس العسكري للمساءلة عن أي أخطاء.. لا أحد فوق المساءلة". وأضافت:"إن هذه التصريحات تمهد الطريق بقوة لمواجهة محتملة مع القيادة العسكرية التي سعت لحماية امتيازاتها السياسية". وأوضحت الصحيفة أن هذه التصريحات جاءت مخالفة لتوقعات الكثير من النشطاء والخبراء بأن جماعة الإخوان سوف ترضخ لإصرار الجيش بأن يكون لديه حصانة من أهواء السياسة المدنية حتى بعد نقل السلطة التنفيذية إلى المدنيين، ويتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية يونيو. وأشارت إلى هذه التصريحات قد تجعل المجلس العسكري غير راغب في التنازل عن سيطرته الكاملة على المشهد في مصر الناشئة إذا كانوا يعرفون أنهم سوف يكونون عرضة للمساءلة القانونية عن العنف ضد المتظاهرين، أو إذا كانت ميزانية الجيش تخضع للمراقبة المدنية، ولم يذكر الجيش لم يرد حتى الآن على تصريحات السيد بديع.