بديع: المجلس العسكري سيحاسب فور تسليم السلطة.. والجيش سيخضع لرقابة البرلمان

أعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، التي حققت أكبر مكاسب في انتخابات مجلس الشعب الاخيرة، أن الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم السلطة لمدنيين عن أي اخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها السلطة.

وقال محمد بديع في مقابلة مع قناة دريم، إن ميزانية الجيش ستخضع أيضا لاشراف برلماني.

وأضاف بديع أنه حان الوقت للعمل من خلال مؤسسات الدولة وعدم اتخاذ الجيش عدوا من خلال الاحتجاجات المتكررة التي تنظمها جماعات شبابية تعارض الحكم العسكري.

ورفض المقارنات بين المجلس العسكري وما وصفه بنظام مبارك الفاسد، لكنه قال إن البرلمان الجديد المنتخب سيحاسب المجلس العسكري على أعماله خلال الفترة الانتقالية التي قتل وأصيب خلالها عشرات المحتجين.

وقال بديع: "نحن نقول إن الجيش نحترمه ونقدره، اما المجلس العسكرى فلابد له من ان يحاسب على أي اخطا،ء ومن عنده له مظلمة فليتقدم بها، فلا أحد فوق المحاسبة".

وأضاف: "الآن مرحلة انتقالية نرجو أن نتعاون فيها جميعا حتى نصل بالبلد الى بر الامان، وعندك مجلس شعبك المنتخب الحر الذى سيتبنى مطالبك الباقية ليحققها.. أول مطالبك أن يكون هناك محاسبة للمخطئين وحقوق الشهداء والمصابين.. المخطئ سيستدعيه مجلس الشعب ليحاسبه".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال بديع إن الاخوان سيحترمون معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل في 1979 كما تحترم أي اتفاق دولي مادامت اسرائيل تحترم المعاهدة.

وقال بديع إنه ينبغي إنشاء مجلس للأمن القومي لإدارة أمن البلاد، لكن البرلمان وليس الجيش هو من يجب أن يعين أعضاء المجلس، وأكد أن الجيش سيخضع لإشراف البرلمان.
وأضاف المرشد: "الجزء الهام والضرورى أن يكون لأمن مصر القومى ظروفه الخاصة فى التعامل مع مثل هذه الجهات من خلال مجلس الشعب ومسؤلية مجلس الشعب فى كيفية أن يعد لجنة أمن قومى يختار هو من يشترك فيها باختيار نواب الشعب كله، ثم أنه يكون هذا الامر دراسة لأحوال هذا البلد وكيف هى حمايته وأمنه القومى.. كيف يدار والمسؤلية لمحاسبته".

وقال: "كل مؤسسات الشعب هى لمجلس الشعب ومن ضمنها المؤسسة العسكرية لأنها مؤسسة وطنية مثلها مثل كل المؤسسات".

وفيما يخص ميزانية الجيش قال المرشد العام للإخوان المسلمين: "هى جزء من ميزانية مصر لابد أن يراجعها ويدرسها ويحاسب علها مجلس الشعب بالصورة التى يراها بلجنة خاصة منه ومع جميع الجهات المسئولة للأمن القومى للمحافظة على أسرار مصر العسكرية".
وكانت لجنة حكومية مؤقتة مدعومة من المجلس العسكري قد طرحت في نوفمبر تشرين الثاني مجموعة مباديء حاكمة للدستور تحمي ميزانية الجيش من الرقابة البرلمانية مما يحد من قدرة المسؤولين المنتخبين على محاسبة قادة الجيش.
واثارت تلك المقترحات انتقادات واسعة من جانب مختلف الجماعات السياسية ونظمت جماعة الاخوان المسلمين مظاهرة حاشدة عشية الانتخابات احتجاجات على تلك المباديء.