نيويورك تايمز: قرار مرسي ب«عودة البرلمان» «جريء» لاستعادة السلطة

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن قرار الرئيس محمد مرسي «المفاجئ» بإعادة البرلمان «الإسلامي» يتحدى قرارات «أقوى جنرالات مصر»، والقضاة الذين حلوا الكيان التشريعي الشهر الماضي.
ووصفت قرار مرسي بأنه «مجهود جريء لاستعادة السلطة» في رئاسته، كما أنه يثير التكهنات باحتمال نشوب مواجهة جديدة بين الرئيس ومعه الإسلاميين من جهة، والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا من جهة أخرى، مضيفة أن إعلان القرار أثار التخبط والحيرة في مصر، على الأقل حول فكرة ما إذا كان مرسي يملك السلطة لإعلان مثل هذا القرار من الأصل.
وأوضحت أن بعض المحللين يقولون إن الجيش ربما كان يعلم خطط مرسي، إلا أن آخرين رأوا أنه من الصعب أن يتسامح الجنرالات مع تلك الخطوة التي تفتح أمامهم جبهة التحدي على سلطتهم. وقد قال جمال عيد، محامي حقوق الإنسان، إن الإعلان من شأنه خلق «أزمة سياسية»، مشيرًا إلى أن مرسي كان ينتظر وقت إصدار قرار «لإثبات أنه رئيس الجمهورية».
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن القرار الذي صدر، عصر الأحد، مؤشر على أن مرسي كان على استعداد لوضع مصداقيته على المحك لتحدي المجلس العسكري على صلاحيات الرئيس التشريعية وميزانيته.
وقال ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، إن «القرار بالتأكيد يصل إلى حد المواجهة مع القضاء»، مضيفًا أنه يمثل أيضا «مواجهة جريئة مع المجلس العسكري، على الرغم من أننا لا نعرف نوع التفاهم الذي وصل الطرفان إليه».
واعتبر براون ومحللون أن قرار إعادة الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد كان بسبب «تخفيف الصدمة على الجيش بشكل طفيف، بالاعتراف بمطالب المحكمة بانتخاب برلمان جديد».
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن نص القرار ترك العديد من التساؤلات المفتوحة، فلم يكن واضحا ما إذا كانت الانتخابات الجديدة ستستبدل البرلمان كله أم الأعضاء الذين اختصتهم الدستورية العليا بحكمها القضائي، أي ثلث البرلمان فقط، كما أن المحللين يقولون إن أي قانون يمرره البرلمان المستعاد سيكون هشًا أمام الكثير من التحديات القانونية.