نيويورك تايمز الإعلان الدستورى يسعى لتقليص صلاحيات الرئيس أمام المجلس العسكرى ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت فوز مرشحها بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى مصر، موضحة أن ذلك قد تزامن مع المرسوم الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس، الأحد، بهدف توسيع الصلاحيات التى يتمتع بها القادة العسكريون للبلاد خلال المرحلة المقبلة، ولتقليص سلطات الرئيس القادم للبلاد. وأضافت أن الخطوة التى اتخذها المجلس العسكرى تعد واحدة من بين عدد من الخطوات السريعة التى تمت خلال الأيام الماضية، لفرض سيطرتهم على السلطة فى البلاد، موضحة أن القادة العسكريين للبلاد قد أعلنوا أنهم سوف يشكلون اللجنة التأسيسية التى ستقوم بكتابة الدستور الجديد. وأوضحت الصحيفة أن الجنرالات لم يبرروا البنود التى احتواها الإعلان الدستورى، ولم يصدروا أية تصريحات فى هذا الصدد، موضحة أن العسكريين قد بسطوا سيطرتهم على السلطة، مما أضفى إحساساً لدى قطاع كبير من المصريين أن المجلس العسكرى يسعى لاتخاذ خطوات مناوئة للثورة فى مصر. وقال الخبير السياسى بجامعة جورج واشنطن ناثان براون، إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه الجنرالات يعد بمثابة انقلاب عسكرى كامل، موضحاً أنهم قد سعوا من خلاله إلى تحصين المؤسسة العسكرية من أية مساءلة رئاسية أو برلمانية، كما أنها تفرض كذلك سيطرتها على النظام السياسى بالبلاد. وتابعت، إن جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية تعكس معركة طويلة الأمد بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين، والتى دامت لأكثر من ستة عقود من الزمان، موضحة أن قرار حل البرلمان الذى اتخذته المحكمة الدستورية العليا قد حول السباق الرئاسى إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة للجماعة وقادتها. وأضافت نيويورك تايمز أن قرارات الدستورية قد استفزت كلا من تيار الإسلام السياسى والتيار الديمقراطى فى مصر على حد سواء، موضحة أن القرار قد أثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة فى طريقها لعودة النظام الديكتاتورى المدعوم من جانب المؤسسة العسكرية. واشنطن بوست الإعلان المكمل يهدف إلى توسيع سلطات المؤسسة العسكرية علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأحد، موضحة أنه يهدف إلى تهميش دور الرئيس القادم فى مصر، مقابل توسيع صلاحيات القادة العسكريين للبلاد، وهو ما يتزامن مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية على المرشح المستقل أحمد شفيق. وأضافت الصحيفة أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر يسعى للاستحواذ على السلطة رغم الوعود التى سبق أن اتخذها المجلس العسكرى الحاكم فى مصر، حول تسليم السلطة إلى الحكومة المدنية المنتخبة فى نهاية يونيو. وأوضحت أن كثيراً من النشطاء والمحللين السياسيين يرون الإعلان الدستورى باعتباره تمهيداً لتأسيس ديكتاتورية عسكرية جديدة. وأوضحت أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الجنرالات قد منح المجلس العسكرى سلطات تفوق كل التوقعات، موضحة أن الرئيس سوف لا يملك أى سلطات على المؤسسة العسكرية، كما أنه سوف لا يمتلك الحق فى إعلان الحرب دون الحصول على موافقة المؤسسة العسكرية. وقال الناشط الحقوقى حسام بهجت أن الوثيقة الدستورية التى أصدرها القادة العسكريين قبيل انتهاء التصويت أمس، تؤكد أن مصر قد خرجت من مرحلة الربيع العربى، وسوف تتجه إلى مرحلة جديدة من الديكتاتورية العسكرية، وهو ما يعد السيناريو الأسوأ الذى لم يتوقعه أحد. وتابعت الصحيفة الأمريكية أن ثمة شكوكا قد ثارت بشكل كبير حول نية المجلس العسكرى توسيع سلطاته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والتى بدأت منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، وأضافت أن عدداً من النشطاء أكدوا أن الإعلان يعكس أن هناك تخوفات لدى قادة المجلس الحاكم من إقدام الحكومة المدنية المنتخبة على محاكمتهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وأضافت أن الإدارة الأمريكية لم تعلن موقفها حتى الآن من التطورات التى تشهدها مصر حاليا، إلا أن الإعلان الدستورى يبدو محبطاً بالنسبة لهم. وأبرزت الصحيفة أن التوقيت الذى تم فيه الإعلان عن إصدار المرسوم الدستورى، والذى تزامن مع غلق صناديق الاقتراع، قد دفع حملة مرسى للقول إن هذا المرسوم يعد دليلاً دامغاً على تفوق مرشحها على حساب منافسه أحمد شفيق، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الإعادة تشير إلى تقدم مرشح الجماعة. وأضافت أن جماعة الإخوان المسلمين قد انتقدت الإعلان الدستورى الذى أصدره العسكرى، موضحة أن هذا الإعلان لا يهدف سوى إلى بسط سيطرة الجنرالات على السلطة فى مصر. قال المتحدث الرسمى لحملة مرسى "مراد محمد على" أن المصريين الآن يواجهون ديكتاتورية جديدة. من ناحية أخرى قالت الصحيفة أن المجلس العسكرى سوف يقوم بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، باعتباره السلطة التشريعية، وهو ما يعنى أن القادة العسكريين للبلاد قد يحظون بسلطات كبيرة وواسعة فى الدستور المصرى الجديد، بالإضافة إلى حمايتهم من التعرض لأية محاكمات بعد أن يتركوا السلطة. وأوضحت الباحثة هبة معاريف أنه من المستحيل فى ظل الإعلان الدستورى الجديد أن نتحدث عن انتقال نحو الحكم المدنى للدولة المصرية، موضحة أن هذا الإعلان هو تأكيد لفكرة الانقلاب العسكرى الناعم. وأضافت أن سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، قد أصدر بياناً بعد لقاء جمعه مع جنرالات المجلس العسكرى، انتقد خلاله قرار إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحاً أن أعضاء البرلمان سوف يجتمعون الثلاثاء القادم بالبرلمان، وهو ما يهدد بمجابهة بين قوات الأمن وأعضاء البرلمان. وأوضحت الصحيفة أن عدداً من السياسيين المصريين قد طالبوا المصريون بمقاومة الإعلان الدستورى، موضحة أن عبد المنعم أبو الفتوح، مرشح الرئاسة الخاسر فى الجولة الأولى، قد أكد أن المجلس العسكرى قد قام بانقلاب عسكرى كامل. وقالت الدكتورة منى الغباشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنارد، أكدت أن المؤسسة العسكرية فى مصر سوف تقف فوق جميع المؤسسات، سواء كانت منتخبة أو غير ذلك.
