علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على القرار الذى اتخذه المجلس العسكرى الحاكم فى مصر أمس الجمعة، حول الاستحواذ على السلطة التشريعية، فى أعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان والذى صدر يوم الخميس الماضى، موضحة أن المؤسسة العسكرية تخلت عن تعهداتها التى سبق وأن اتخذتها من قبل بتسليم السلطة كاملة للحكومة المدنية المنتخبة فى أول يوليو القادم. وأضافت الصحيفة أن قرار القادة العسكريين للبلاد سوف يؤدى إلى إطالة المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر منذ سقوط النظام المصرى السابق، فى فبراير 2011، موضحة أن لعبة السلطة فى مصر قد قوضت الأصوات المتفائلة التى أكدت من قبل على قدرة مصر أن تتحول بسرعة إلى نموذج للديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضحت الصحيفة أن الخطوات التى اتخذها المجلس العسكرى والتى تم الإعلان عنها مؤخرا تشير إلى أن الرئيس القادم فى مصر أيا كان سوف يتصارع مع المؤسسة العسكرية على السلطة والنفوذ فى البلاد. وتابعت نيويورك تايمز أنه من المقرر أن يقوم المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور، وهو ما يعكس رغبة جنرالات المؤسسة العسكرية التى تحكم مصر منذ تنحى الرئيس المصرى السابق عن السلطة فى الاحتفاظ بسلطاتهم ونفوذهم السياسى. وأضافت الصحيفة أن إحكام سيطرة العسكريين على السلطة فى مصر، والذى اعتبره عدد من النشطاء بمثابة انقلاب عسكرى، يعد تحديا جديدا لجماعة الإخوان المسلمين التى عاشت عقودا طويلة فى الظل نتيجة لسيطرة التيار العلمانى الديكتاتورى العسكرى على مقاليد الأمور فى مصر. وقالت الصحيفة البارزة إنه حتى إذا تمكن مرشح الجماعة محمد مرسى من الفوز بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية فى مصر ووصوله إلى مقعد الرئيس، فإن المجلس العسكرى سوف يعمل على تقليص صلاحياته إلى حد كبير من خلال الإعلان الدستورى المكمل والذى من المقرر أن يصدر فى أعقاب انتهاء جولة الإعادة. وأضافت أن العسكرى سوف يحتفظ بالسلطة التشريعية خلال المرحلة المقبلة لحين إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، وهو ما سوف يسمح بفرض مزيدا من الضغوط على الرئيس القادم. وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من صعوبة التنبؤ بنتيجة الانتخابات الرئاسية، إلا أن الفريق أحمد شفيق يظل رقما صعبا فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه حملته استطاعت أن تروج له باعتباره الشخص الوحيد القادر على استعادة الأمن بعد أن سادت الفوضى منذ سقوط مبارك ونظامه، بالإضافة إلى قدرته على احتواء خطر صعود الإسلاميين. وأبرزت "نيويورك تايمز" البيان الذى أصدره مرشح الجماعة محمد مرسى، والذى اعتبر قرار الدستورية بمثابة انقلاب عسكرى، موضحا أن الانتخابات الرئاسية تعد الورقة الأخيرة للحفاظ على الثورة ومكتسباتها، مطالبا أنصاره بتنظيم مسيرة مليونية لصناديق الاقتراع حتى يمكنهم إفساد أية محاولة قد تهدف إلى تزوير إرادة الناخبين. ووصف جهاد حداد القيادى بجماعة الإخوان المسلمين حكم الدستورية بحل مجلس الشعب بأنه قرار سياسى وليس قانونيا، موضحا أن مصر مازالت خاضعة لسيطرة السلطة الملتوية التى تقوم على خليط من الإعلانات العسكرية، والقوانين التى كانت موجودة مسبقا. وأشارت الصحيفة إلى الموقف القلق الذى تبنته الإدارة الأمريكية من جراء التطورات الحالية التى تشهدها مصر، موضحة أن وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا قد أجرى اتصالا هاتفيا بالمشير طنطاوى مطالبا إياه بتقديم الدعم للتحول الديمقراطى فى مصر وكذلك إجراء الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت ممكن. وأضافت أن السيناتور الأمريكى باتريك ليهى قد أعرب عن غضبه نتيجة قرار حل البرلمان فى مصر، مطالبا بالسعى نحو حجب المساعدات الأمريكية الممنوحة لمصر، موضحا أن مثل هذا القرار يثير التساؤلات حول مستقبل التحول الديمقراطى فى مصر. وأضافت الصحيفة أن فرصة مرسى قائمة فى ظل نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث إن الأصوات التى حصل عليها المرشحين الإسلاميين تقترب من نصف الأصوات المشاركة، فى حين أن مرشحى النظام السابق لم يحصلوا سوى على ثلث الأصوات، إلا أنها أثارت فى الوقت نفسه الانتقادات التى وجهت مؤخرا لجماعة الإخوان المسلمين حول رغبتهم الاستئثار بالسلطة وعدم التوافق مع القوى الأخرى. وأضافت الصحيفة أن قيادات الجماعة تدرك جيدا أن الصراع سوف يكون كبيرا من أجل انتزاع السلطة من المؤسسة العسكرية فى مصر، ونخبة رجال الأعمال، موضحة أن الأمر لم يكن سهلا وسوف يستغرق عدة سنوات. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
