نيويورك تايمز: قرارات الدستورية قد تطيل أمد المرحلة الانتقالية فى مصر

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الحكومة المصرية قررت العودة إلى فرض الأحكام العرفية، قبل ساعات من قرار المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسى، والمقرر صدوره اليوم الخميس، موضحة أن قرار الدستورية قد يؤدى إلى إلغاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وبالتالى تأجيل نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، إطالة أمد المرحلة الانتقالية فى مصر.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المحكمة الدستورية قد أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضى عن نيتها إصدار قرارها حول دستورية قانون العزل السياسى، وبالتالى شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق جولة الإعادة بيومين فقط، إلا أن توقيت القرار قد أثار شكوك العديد من المتابعين حول نية المحكمة إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادتها.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من الخبراء القانونيين قد أكدوا أنه من المستحيل التنبؤ بقرار المحكمة، إلا أنهم أكدوا فى الوقت نفسه أن هناك حالة من القلق لدى قطاع من القضاة من وصول الإخوان المسلمين إلى مقعد الرئيس، واستحواذهم على السلطة كاملة، بعد أن سبق وأن سيطروا على أغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة بإلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وإعادتها سوف لا يصب فى صالح جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها، د. محمد مرسى، والذى حصل على أغلبية كبيرة من أصوات المصريين بالخارج، متفوقا بها على منافسه أحمد شفيق - والذى شغل منصب رئيس الوزراء إبان عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر قرارها بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما قد يترتب عليه وقف أعمال البرلمان وتقويض أحد المراحل التى تم انجازها خلال الفترة الانتقالية التى عاشتها مصر منذ سقوط النظام المصرى السابق وتولى المؤسسة العسكرية زمام الأمور فى البلاد.
وأضافت الصحيفة أن القرارات القضائية التى سوف تصدر اليوم تعد الأخيرة بين سلسلة من القرارات الأخرى التى سبق وأن اتخذتها السلطة القضائية بصدد الانتخابات، موضحة أن اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرارا بحرمان ثلاثة مرشحين ممن يتمتعون بشعبية كبيرة، قبيل الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة فى مصر، فى حين أن اللجنة نفسها قد سبق وأن قبلت التظلم الذى قدمه الفريق شفيق، بعد استبعاده بناء على قانون العزل السياسى الذى مرره البرلمان فى ذلك الوقت.
وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن الجيش قد قام بنشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة العسكرية المسلحين حول مقر المحكمة، استعدادا لمواجهة الاحتجاجات التى قد تندلع هناك فى أعقاب صدور قراراتها اليوم الخميس. وقالت إن المرسوم الذى أعلنته وزارة العدل أمس الأربعاء، يعكس نية المجلس العسكرى الاحتفاظ بسلطاته حتى بعد تسليم السلطة، فى حالة استكمال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة فى يومى السبت والأحد القادمين.