الصحف الأمريكية: مؤبد مبارك سوف يؤدى لمزيد من الاستقطاب فى مصر.. مناوئو شفيق يسعون لاستغلال "مؤبد" مبارك فى تصعيد المعارضة ضده

واشنطن بوست
مؤبد مبارك سوف يؤدى إلى مزيد من الاستقطاب فى مصر
علقت صحيفة واشنطن بوست فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، على حكم المؤبد الذى صدر مؤخرا بحق الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، معتبرة إياها مدخلا لمزيد من الاستقطاب والانقسام داخل المجتمع المصرى، وأضافت أن المحكمة قد فشلت فى التعامل مع قضية الديكتاتور رغم مسئوليته الكاملة عن كافة جرائم الفساد والانتهاكات الإنسانية التى ارتكبت فى عهده.
وأضافت الصحيفة أن الأدلة التى حصلت عليها النيابة إبان محاكمة مبارك كانت ضعيفة للغاية، وأن الفوضى كانت السمة الغالبة على الجلسات القضائية المتعاقبة التى حوكم خلالها مبارك منذ أغسطس 2011، ولذلك فقد كان الحكم النهائى مدعاة لسخرية الكثير من المتابعين للمشهد المصرى، مؤكدة أن مثل هذا الحكم سوف يؤدى إلى مزيد من الاستقطاب والانقسام فى المجتمع المصرى.
وأبدت الصحيفة الأمريكية البارزة ذهولا حول الحكم الذى صدر مؤخرا بحق مبارك ووزير داخليته، حيث أن كلا منهما قد تلقى حكما بالمؤبد، نظرا لعدم تدخلهما لمنع قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية، فى حين أن مديرى الأمن الست الآخرين قد حكم عليهم بالبراءة رغم مسئوليتهم المباشرة عن قتل المتظاهرين، وأضافت أن عددا من الخبراء القانونيين قد أكدوا الحكم بصورته الحالية قد يفتح الباب أمام براءة الرئيس السابق خلال مرحلة النقض القادمة.
واعتبرت الصحيفة أن محاكمة مبارك كانت هزلية ولم تكن جادة بشكل كبير، موضحة أن جنرالات المجلس العسكرى الذين يحكمون البلاد منذ تنحى مبارك فى فبراير 2011 قد سعوا فقط للاحتفاظ بسلطاتهم وتجنب محاكمتهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية وتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة، وأضافت أنه السلوك الذى ينتهجه المجلس العسكرى يهدف بالأساس لنزع فتيل المطالب الشعبية التى تهدف إلى محاكمة كافة المتورطين فى ارتكاب انتهاكات ابان النظام القديم.
وأضافت "واشنطن بوست" أن النظام الحالى قد تمكن من اللعب بعواطف ومشاعر المصريين الذين تظاهروا فى الميادين خلال العام الماضى، مطالبين بمحاكمة مبارك، موضحة أنه كان من الأفضل أن تسعى القيادة الحاكمة نحو تأسيس نظام ديمقراطى وتطهير السلطة القضائية التى يمكنها أن تحقق العدالة.
واعتبرت الصحيفة أن الدعم المقدم للفريق أحمد شفيق – الذى شغل منصب رئيس الوزراء فى الأيام الأخيرة من عهد الرئيس السابق- إبان الانتخابات الرئاسية الحالية، يعد بمثابة موقف مناوئ للثوار المصريين.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن مبارك لم يواجه نفس مصير الرئيس العراقى صدام حسين، رغم أنهما قد واجها محاكمات هزلية، إلا أن أزمة مبارك القانونية لم تنته بعد، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها المرشح الرئاسى لجماعة الإخوان المسلمين والتى وعد خلالها بإعادة محاكمة مبارك فى حال وصوله لمقعد الرئيس فى مصر.
واعتبرت الصحيفة أن تلك التصريحات تعنى أن مبارك سوف يواجه محاكمة سياسية فى حال فوز مرشح الإخوان، مضيفة أن مثل هذه المحاكمات تعد عائقا كبيرا أمام التحول نحو الديمقراطية وسيادة القانون.
نيويورك تايمز
مناوئو شفيق يستغلون "مؤبد" مبارك لتصعيد المعارضة ضده
تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن التظاهرات التى شهدها ميدان التحرير أمس الاثنين والتى شارك فيها عدد من المرشحين الرئاسيين، من بينهم حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح، مطالبين بحرمان المرشحين المنتمين للنظام السابق من المشاركة فى الحياة السياسية، فى إشارة للفريق أحمد شفيق – الذى يراه البعض أحد أركان نظام الرئيس السابق حسنى مبارك – والذى سيخوض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسى.
وأضافت الصحيفة أن المرشحين قد أصدروا بيانا مشتركا – شارك فيه مرسى – أعربوا فيه عن غضبهم الشديد من جراء ما وصفوه ب "الحكم الضعيف" الذى صدر بحق الرئيس السابق حسنى مبارك. ورأت الصحيفة أن مناوئى شفيق يسعون لاستغلال الغضب الشعبى الذى ترتب على الحكم القضائى الصادر ضد مبارك، من أجل تصعيد المعارضة ضد شفيق.
وأضافت الصحيفة أن الدعوات التى تبناها البعض لاستبعاد شفيق من السباق الرئاسى، قبل جولة الإعادة المقررة فى يومى 16 و17 يونيو الجارى، تقوم على أن وصول شفيق لكرسى الرئيس سوف يعنى استمرار النظام السابق الذى أسقطته الثورة المصرية خاصة وأن كافة المحاولات التى هدفت إلى صياغة الدستور إبان المرحلة الانتقالية قد باءت بالفشل، وهو ما يعنى أن الرئيس القادم سوف يلعب دورا رئيسيا فى صياغة الدستور المصرى الجديد.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين فى بيان لها أن المرشحين الرئاسيين المشاركين فى صياغة البيان المشترك، قد طالبوا ليس فقط بإعادة محاكمة مبارك، وإنما أيضا باتخاذ إجراء قانونى بصدد الفريق شفيق باعتباره شريكا لمبارك فى كافة الجرائم والانتهاكات التى ارتكبت إبان النظام السابق، خاصة وأنه قام بإخفاء كافة الأدلة التى تدين مبارك ومساعديه خلال الفترة التى تولى خلالها منصب رئيس الوزراء.
من ناحية أخرى أوضحت نيويورك تايمز أنه بالرغم من الإدانات التى أعرب عنها كل من صباحى وأبو الفتوح لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أن عددا من المراقبين الدوليين قد أكدوا أن المخالفات التى حدثت لم تؤثر على النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات، موضحة أن المرشحين لم يقدموا أدلة واضحة تثبت عكس ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن الأصوات التى حصل عليها كلا المرشحين خلال الجولة الأولى قد اقتربت من نصف عدد المشاركين فى الانتخابات، وهو ما يهدد بتقويض شرعية النتائج النهائية التى سوف تسفر عنها جولة الإعادة، وبالتالى يعوق عملية التحول الديمقراطى فى مصر.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى قانون العزل السياسى الذى مرره البرلمان المصرى مؤخرا، والذى تم تحويله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته، موضحة أنه ليس من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها فى دستورية القانون من عدمه قبل جول الاعادة، خاصة وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يمكنها كذلك عدم قبول حكم الدستورية طبقا لنصوص الإعلان الدستورى.
من ناحية أخرى أوضحت الصحيفة أن عزل شفيق قد يؤدى إلى إلغاء نتيجة الجولة الأولى وإعادة الانتخابات، وهو ما يعنى استمرار المجلس العسكرى الحاكم لمدة إضافية وتأجيل تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
وأضافت الصحيفة أن هناك مخاوف كبيرة لدى العديد من المحتجين فى ميدان التحرير حول نية الفريق أحمد شفيق، العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك إذا ما تمكن من الوصول إلى مقعد الرئيس فى مصر، إلا أن البعض يرى أن تلك المسألة لم تعد تشكل أولوية كبيرة فى الشارع خاصة وأن هناك قطاعا كبيرا يشعر بأن شفيق قد يقود نحو تحقيق قدر من الاستقرار المفقود منذ سقوط النظام.