الشعب يحبس أنفاسه فى انتظار حكم الدستورية فى قانون العزل السياسى

ينتظر الشارع المصرى خلال أيام قرار المحكمة الدستورية العليا الذى سيصدر بالفصل فى مدى دستورية قانون العزل السياسى الذى أصدره برلمان الثورة ووافق عليه المجلس العسكرى، والذى سيحدد بشكل حاسم مصير الفريق أحمد شفيق المرشح لخوض جولة الإعادة فى الجولة الثانية للماراثون الرئاسى أمام الدكتور محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين.
اختلفت الآراء حول قانونية العزل السياسى ودستوريته منذ أن أصدر مجلس الشعب هذا القانون لمنع رموز النظام السابق من دخول الحياة السياسية مرة أخرى، وموافقة المجلس العسكرى على هذا القانون وتم على أساسه منع الفريق أحمد شفيق من الترشح للماراثون الرئاسى من قبل اللجنة العليا للانتخابات ثم قبول تظلم شفيق وإعادته للماراثون الرئاسى مرة أخرى وإحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وفى إطار ذلك استطلعت (المصريون) أراء المحللين والقانونيين للوقوف على قانونية قانون العزل السياسى ومدى جدوى هذا القانون.
قانون العزل السياسى خطأ دستورى
فى البداية أكد ممدوح رمزى المحامى القبطى والناشط السياسى أن قانون العزل السياسى يعتبر فى حد ذاته جهلاً سياسيًا، واصفًا مجلس الشعب بأنه قندهار مصر وأن القانون سوف يضعنا فى مشكلة كبيرة لو تمت انتخابات الإعادة للماراثون الرئاسى على هذا النحو وجاء رئيس جمهورية غير دستورى فسوف تزداد الأمور تعقيدًا.
مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن هذا القانون ما هو إلا تخبط وعبث بمقدرات الأمور فى البلاد متوقعًا أن تحدث حرب أهلية فى القريب العاجل، وأن البرلمان سوف يقضى على الثورة لأنه يتسم بالجهل السياسى وعدم تحمل المسئولية، وطالب المجلس العسكرى بالتدخل لحل هذه الأزمة كما طالب المجلس بألا ينصاع وراء هذا التيار لأن هذا القانون خطأ دستورى فادح.
مصر على مفترق طرق
على سياق آخر، عبر عبد الله المهلهل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن استيائه من هذا القانون، قائلاً: "إن مصر على مفترق طرق، ولا ينبغى أن نعيش فى دوامة". كما أشار إلى أنه لا يعلم نية الإخوان بالضبط وما يريدونه.
من جانبه، أشار الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إلى أنه من حيث المبدأ ضد أى رمز من رموز الفساد فى النظام السابق وخاصة من ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف السعيد أنه ضد هذا القانون الذى تم تناوله بطريقة عشوائية خاصة أن هذا القانون تم تقديمه لإقصاء شخص بعينه أو أشخاص بعينهم وهذا غير مقبول على الإطلاق فى أى دستور من أى دساتير فى العالم.
وأوضح أن هذا القانون الذى تم اتخاذه من قبل البرلمان المتمثل فى الأغلبية الإسلامية كان الهدف منه هو إخلاء الساحة أمام خيرت الشاطر المرشح الإخوانى المستبعد من الانتخابات الرئاسية كى لا يقف أى أحد كحجر عثرة أمامه.
كما أشار السعيد إلى أنه لا حاجة لمثل هذا القانون لأننا شاهدنا فى الانتخابات البرلمانية أنه تم فيها إقصاء عدد كبير من فلول النظام السابق بدون أى قانون استجابة لرغبة الناس.
فرصة نجاح مرشح الفلول فى الإعادة ضعيفة
من زاوية أخرى أكد اللواء طلعت مسلم الخبير فى الشئون العسكرية والإستراتيجية أن هذا القانون تم تفصيله لهوى معين، كما توقع أن فرصة نجاح مرشح الفلول الفريق أحمد شفيق فى انتخابات الجولة الثانية للماراثون الرئاسى ضعيفة جدًا قائلاً: "إذا كنا نعيب على أن الفترة السابقة كانت تتخذ من هذه الأمور عادة لها، فلماذا نريد تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى بعد ثورة يناير؟".
كما أوضح أن المجلس العسكرى مدرك لما يحدث على الساحة السياسية الآن.
طالبنا به منذ تنحى مبارك
من منطلق آخر أضاف الناشط السياسى أحمد بهاء الدين شعبان أن قانون العزل السياسى جيد وكنا نطالب به منذ رحيل حسنى مبارك،
ولكن بمجرد أن طالبنا به قام تيار الإسلام السياسى برفضه، ثم فوجئنا بأنهم عندما أرادوا نصرة شخص بعينه فقاموا بتمرير هذا القانون على المجلس فى خمس دقائق ونحن نرفض هذا من حيث المبدأ.