رئيس مجلس الدولة الأسبق: حل مجلس الشعب وارد

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ان التوصية الصادرة بخصوص بطلان قانون مجلس الشعب غير ملزمه لهيئة المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف :سيتم حل مجلس الشعب إذا ما تم الحكم ببطلان ترشيح اى شخص داخل البرلمان لان البطلان إذ أصاب جزء من النواب المرشحين سيصيب بقية نواب مجلسى الشعب والشورى ؛لان العملية الانتخابية تتم على أساس واحد ' وسيعود الوضع الى ما كان عليه قبل الانتخابات ويصبح المجلس العسكرى الحاكم للبلاد و المشرّع للقوانين .
وأكد الجمل أن القوانين التى خرجت من مجلسى الشعب والشورى تبقى سارية طالما لم يتم الدفع بعد دستوريتها 'مع بطلان جميع قرارات اللجان الداخلية .
وفى سياق متصل أكد الجمل أن تقرير المفوضين بشأن قانون العزل السياسى سيترتب علية حكم بخروج أحمد شفيق أو استمراره فى ماراثون الرئاسة إذا ما تبنت المحكمة اتجاة بطلان إحالة ترشح شفيق من اللجنة العليا للانتخابات إلى المحكمة الدستوريه العليا فإن ذلك سيقضى بخروج المرشح الرئاسى واعتباره خارج السباق الرئاسى أو تبنى المحكمة عدم دستورية قانون العزل السياسى فإن موقف أحمد شفيق يتحصن ويحق له خوض جولة الإعادة.