الادارية العليا تؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية وتلغي حكم إلغاء إحالة قانون العزل السياسى للدستورية

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، بإلغاء الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بإلغاء قرار اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا.
كما ألغت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى ببنها بوقف انتخابات الرئاسية المقرر اجراءها يومى 23 و24 مايو الحالى.
وشهدت دائرة فحص الطعون اليوم العديد من المرافعات من محامين ومستشاري هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية حيث ترافع المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نيابة عن اللجنة الانتخابية الرئاسية مطالبا بإلغاء حكمي القضاء الإداري.. وأكد إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات لا يجوز الطعن عليها طبقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن جميع قراراتها من الطعن عليها كما أنها لجنه قضائية عليا يجوز لها أن تحيل قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته
وأكد أن جميع أجهزة الدولة أعدت العدة وتم التجهيز والاستعداد للانتخابات وان جميع المرشحين بجميع فئاتهم وقواتهم استعدوا لها وان وقفها في هذه المرحلة سوف يؤدى إلى فقدان كثير من الأموال على الدولة وأموال المرشحين الذين صرفوا الملايين كما أن الشعب المصري أصبح مهيئا للنزول إلى هذا العرس الانتخابي التاريخي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر يوم 23 و24 مايو الحالي
وأكد الدكتور شوقي السيد انه جاء ليترافع كمواطن مصري وليس كمحامى ل احمد شفيق المرشح على رئاسة الجمهورية مؤكدا أمام المحكمة بان قانون العزل السياسي صدر في جنح الظلام وهو قانون سيء السمعة وان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية هي أول من أخطرت احمد شفيق عقب صدور هذا القانون باستبعاده من الترشيح مع إمكانية تقديم تظلم
وأكد السيد أن القرار المطعون فيه بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا قد نفذ بالفعل وأحيل القانون للدستور وقيد بجدولها، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية أعطاها المشرع الدستوري أحقية الفصل في المنازعات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولها الحق في إحالة القوانين للدستورية العليا، مشيرًا إلى أن صياغة المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واجبة وهائلة.
وترافع النائب عصام سلطان،مؤكدا إن مجلس الشعب قام بواجبه في إصدار قانون العزل السياسي، وإن المجلس العسكري هو من يصدر قوانين بها شبهة عدم دستورية، وإن الهدف من إصدار القانون هو المساواة بين المواطنين، فلا يعقل أن يسمح لمن استغل أموال الشعب وصاحب اتصالات وعلاقات خارجية بأمريكا وإسرائيل مدة 30 عامًا قضاها مع النظام السابق بأن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، وإن هدف قانون العزل إبعاد هامان وفرعون وجنودهما. وتساءل: كيف تحيل اللجنة القانون للمحكمة الدستورية وفى ذات الوقت تتخذ قرارها بأن القانون غير دستوري وتسمح للفريق أحمد شفيق بخوض الانتخابات،
وحدثت مشادة كلامية بين النائب عصام سلطان وبين الدكتور شوقي السيد، الذي وصف مرافعة الأول بالدعاية، فرد عليه سلطان بأنه صاحب الكلام السخيف
وقال وائل بهجت، والصادر لصالحه الحكم أمام المحكمة بأنه كيف يتم تحصين قرارات اللجنة بحجة أنها تتولى الإشراف على منصب رفيع؟ وما هذا المنصب الرفيع الذي لا يعرف اختصاصاته حتى الآن؟ وإن ما يحدث في مصر ليس انتخابات رئاسية؛ وإنما اقتتال وحرب أهلية، وإن كلاًّ من البرلمان والعسكر والقيادات يريد أن ينفرد بمصر، وإن الصلاحيات الممنوحة للجنة تجعلها لجنة أسطورية ودولة داخل الدولة، وإن الثورة تسرق باسم الدين والديمقراطية.
Comment *