الإدارية العليا تنظر الطعون على بطلان دعوة الناخبين وإحالة العزل للدستورية.. شوقى السيد: صياغة المادة 28 هائلة.. وعصام سلطان: قانون العزل استهدف هامان وفرعون وجنودهما.. ومشادة بين الطرفين

نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعنين المقدمين من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، كما نظرت المحكمة الطعن المقدم من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها ببطلان دعوى الناخبين وبطلان القرار رقم 5 لسنة 2012 الصادر فى 7 مارس الماضى من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه فى مادته الأولى من دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقررت المحكمة إرجاء إصدار قرارها سواء بالحكم أو التأجيل لآخر الجلسة.
قال الدكتور شوقى السيد، الطاعن على الحكم الصادر لصالح شحاتة محمد شحاتة، المحامى، إنه تدخل بصفته مواطنًا مصريًّا وليس طرفًا لأحد. مؤكدًا أن أساس القضية هو قانون العزل السياسى، والذى وصفه بسيئ السمعة، وأكد أن القرار المطعون فيه بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا قد نفذ بالفعل وأحيل القانون للدستور وقيد بجدولها، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية أعطاها المشرع الدستورى أحقية الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، ولها الحق فى إحالة القوانين للدستورية العليا، مشيرًا إلى أن صياغة المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واجبة وهائلة.
بينما رد عليه النائب عصام سلطان، الذى تدخل مع المحامى شحاتة محمد فى القضية: إن مجلس الشعب قام بواجبه فى إصدار قانون العزل السياسى، وإن المجلس العسكرى هو من يصدر قوانين بها شبهة عدم دستورية، وإن الهدف من إصدار القانون هو المساواة بين المواطنين، فلا يعقل أن يسمح لمن استغل أموال الشعب وصاحب اتصالات وعلاقات خارجية بأمريكا وإسرائيل مدة 30 عامًا قضاها مع النظام السابق بأن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة، وإن هدف قانون العزل إبعاد هامان وفرعون وجنودهما. وتساءل: كيف تحيل اللجنة القانون للمحكمة الدستورية وفى ذات الوقت تتخذ قرارها بأن القانون غير دستورى وتسمح للفريق أحمد شفيق بخوض الانتخابات، وحدثت مشادة كلامية بين النائب عصام سلطان وبين الدكتور شوقى السيد، الذى وصف مرافعة الأول بالدعاية، فرد عليه سلطان بأنه صاحب الكلام السخيف.
كما نظرت المحكمة الطعن الذى تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها ببطلان قرار اللجنة بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية، وترافع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة وقال إن المادة 28 من الإعلان الدستورى تم استفتاء الشعب عليها، ووافق عليها، ولا يحق لمحكمة القضاء الإدارى أن تصفها بأنها ردة قانونية لعصر الاستبداد، لأنها تحكم باسم الشعب، وإنها تحظر على جميع الهيئات القضائية التعرض لقرارات اللجنة، ولا يحق لأى محكمة أن تتصدى لها، بما فيها المحكمة الدستورية العليا، ووصف الحكم بأنه خلط بين أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذى يعطى للجنة حق دعوة الناخبين للانتخابات.
ورد المحامى وائل بهجت، والصادر لصالحه الحكم بأنه كيف يتم تحصين قرارات اللجنة بحجة أنها تتولى الإشراف على منصب رفيع؟ وما هذا المنصب الرفيع الذى لا يعرف اختصاصاته حتى الآن؟ وإن ما يحدث فى مصر ليس انتخابات رئاسية؛ وإنما اقتتال وحرب أهلية، وإن كلاًّ من البرلمان والعسكر والقيادات يريد أن ينفرد بمصر، وإن الصلاحيات الممنوحة للجنة تجعلها لجنة أسطورية ودولة داخل الدولة، وإن الثورة تسرق باسم الدين والديمقراطية.