بسبب الموازنة الجديدة... جهاز مياه الشُرب يثُير أزمة ببرلمان العسكر

طالبت لجنة الإسكان والمرافق في برلمان العسكر يوم أمس الثلاثاء، بزيادة اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2019 /2020 بنحو 4 مليارات جنيه عن المخصص لها في الموازنة الجديدة الذي يقدر ب 10 مليارات و209 ملايين جنيه.
كما أوصت اللجنة بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بنحو 3 مليارات جنيه للسنة المالية 2019 /2020، عن المبلغ المخصص لها بقيمة 4 مليارات و308 ملايين جنيه، وكذلك صرف مليار جنيه للجهاز من متأخرات موازنة العام الحالي.
ومن جانبه أعترض "حسن الفار" رئيس الجهاز على الميزانية المقدرة حيث قال:يتوقع اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات، بالإضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش للصرف الصحي بمحافظة الجيزة، مُشيرًا إلى أن صافي الموازنة سيكون قرابة الملياري جنيه فقط، رغم أننا طلبنا تخصيص 6 مليارات جنيه من أجل الوفاء بالالتزامات الحالية، وغيرها من المشروعات الجديدة بالقرى.
كما أشار "علاء والي" رئيس اللجنة ببرلمان السيسي إلى أن هناك وعداً رئاسياً بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا على أن مصر لن تنطلق طالما هناك مشكلة في مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين في معاناة يومية ونحن غير قادرين على أن نوفر لهم احتياجاتهم من المياه.

ودافع ممثل وزارة التخطيط "محمد فريد" عن خطة الوزارة في هذا الشأن، مُشيرًا إلى أن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات، والتي تُقدر بنحو 5.1 مليارات جنيه من إجمالي 18 مليار جنيه، ممثلة في بنية تحتية ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية في المحافظات الحدودية.
بينما اعترضت "منى شاكر" النائبة في البرلمان المُعين قائلة: "5.1 مليارات جنيه دول ما يوصلوش الصرف حتى لمحافظة قنا، بطلوا كذب علينا... أنا عندي 7 قرى عطشانة، وفي اجتماع في مدينة إدفو الرجالة قالوا لي أنت بتكذيبي علينا، وكانوا هيطلعوا علينا بالشوم.
وأضافت: مواطني القرى السبع يضطرون إلى شراء جركن المياه ب 5 جنيهات، وتكلفة التوكتوك 50 جنيهاً لتوصيل الجراكن للمنازل، مُتسائلة هل ستكفي المواطن 5 جراكن عشان يستحمى ويتوضأ ويشرب ويطبخ في شهر رمضان.
ورداً على مدى إمكانية توجيه فائض الموازنات للوزارات في حل مشاكل مياه الشرب، زعم ممثل التخطي عدم وجود فوائض من الوزارات على غرار السنوات السابقة، نظراً لتوجيهها للمشروعات القومية بناءً على تعليمات من جهات سيادية، ومن الصعوبة توفير حتى 50 مليون جنيه لهذه المشروعات.