برلمانيون يطالبون بزيادة مخصصات المياه والصرف الصحي بالموازنة الجديدة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بزيادة مخصصات المياه والصرف الصحي في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2019/2020، لتوصيل المياه للمناطق المحرومة في مختلف محافظات مصر.
وقال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب: أكثر من ثلث سكان مصر معلقون في رقبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
وتابع النائب: الجنيه الذي نصرفه على الصرف الصحي والمياه يوفر 1000جنيه في المستشفيات وموازنة الصحة.
وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي في مصر مر عليه ما يقرب من 100 سنة، وحتى الآن لا يغطي غير 18% فقط، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في انتشار السرطان والفشل الكلوي.
من جهته حذر عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، من غليان المواطنين بمحافظة الجيزة بسبب أزمة الانقطاع المستمر للمياه، قائلًا: الجيزة على صفيح ساخن.
وأشار النائب، إلى تعطل تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب، موضحًا أنه من المفروض أن تنتج المحطة في أبريل160 ألف متر مكعب مرحلة أولى، لكن حتى الآن لم يتم تشغيلها.
وقال: "السنة اللي فاتت طبطبنا على الناس علشان ما ينزلوش الشوارع ويعملوا مشاكل.. الصيف ده مش هنقدر نواجه الناس".
وطالب أبو اليزيد بوزارة مستقلة للمرافق، قائلاً: الدولة تعطي بقايا الموازنة للمرافق العامة، رغم أنها لا تقل عن وزارة الصحة.
وأشار، إلى أن وزارة الصحة تنفق المليارات على العلاج من أمراض الفشل الكلوي وفيروس "سي" والسرطان، قائلا: في حين أننا تركنا السبب الأساسي وهو الصرف الصحي ومياه الشرب.
فيما قال النائب أحمد علي أبراهيم نحن نكرر نفس المشهد نناقش الموازنة ونتكلم عن المشاكل وفي النهاية نوافق عليها ونوصي بالانتهاء من المشروعات القديمة.
وطالب بالرجوع للقواعد العلمية لتحديد المطلوب لكل قطاع، داعيا لتطبيق موازنة البرامج والأداء وتقييم كل قطاع للوصول لخريطة أولويات.
وبشأن تعدد المشروعات وعدم الانتهاء منها، تساءل النائب أحمد علي لماذا نفتح 10 مشروعات ومافيش حاجة بتخلص والمواطن لا يشعر بتحسن؟
من جهته تحفظ حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، على الميزانية المقدرة للهيئة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 وهى 4.308 مليار جنيه، لافتا إلى أن الجهاز طلب اعتماد 6 مليارات جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات ولم تصرفه الحكومة، إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش، وتابع قائلا: "سيتبقي لدى الجهاز قرابة الملياري جنيه فقط للصرف على خطه العام الجديد".
من جانبه أكد محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الموجهة فى مجال مياه الشرب والصرف خلال العام المالي 19/20 تبلغ 70 مليار جنيه، منها 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن خطة الوزارة فى هذا الشأن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات، والتي تقدر ب 5.1 مليار جنيه من إجمالي 18 مليار جنيه ممثلة في بنية تحتية ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية في المحافظات الحدودية.
وأوضح محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن استمرار تخصيص وزارتي المالية والتخطيط ال4 مليارات جنيه كموازنة للجهاز سيترتب عليه عدم استكمال 73 مشروعا وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعا فقط، ولن نتمكن من الدخول في مشروعات جديدة.
وقال: أنا عايز حد يحاسبني ويقول إن باخد فلوس ومبصرفهاش على المشروعات أو عندي فائض ميزانية.
فيما أكد علاء والي، رئيس اللجنة، أن هناك وعدًا رئاسيًا بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحي.