أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي 3 مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة 2019 / 2020، إضافة للمخصص لها وهى 4.308 مليار جنيه. وتحفظ حسن الفار رئيس الجهاز خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، على الميزانية المقدرة للهيئة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، وقال إنه يتوقع اقتطاع مليار و200 جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات ولم تصرفه الحكومة له، إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبورواش. وأضاف: «سيكون بذلك صافى الموازنة قرابة الملياري جنيه فقط بالرغم من طلبنا تخصيص 6 مليار جنيه من أجل كل تلك الالتزامات وغيرها من المشروعات الجديدة بالقرى». وقال محمد عصام مساعد، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن استمرار تخصيص وزارتي المالية والتخطيط ال4 مليارات جنيه كموازنة للجهاز سيترتب عليه عدم تنفيذ استكمال 73 مشروعا وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعا فقط، وعدم الدخول في مشروعات جديدة. وأضاف: «أنا عايز حد يحاسبنى ويقول إنى باخد فلوس ومبصرفهاش على المشروعات أو عندى فائض ميزانية.. إحنا كجهاز من شهر فبراير قافلين، وإحنا بردو مقدرين ظروف البلد». وعلق النائب علاء والى رئيس اللجنة قائلًا إن «هناك وعد رئاسي بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحي»، مضيفًا: «مينفعش ومصر تنطلق وبها إنجازات ويكون هناك مشكلة في مياه الشرب والصرف الصحي». وقال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، إن الاستثمارات الموجهة في مجال مياه الشرب والصرف والتي تعد ثلثي مشروعات الدولة تقدر في العام المالي الجديد ب70 مليار جنيه منهم 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أن خطة الوزارة في هذا الشأن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات والتي تقدر ب 5.1 مليار جنيه من إجمالي18 مليار جنيه ممثلة في بنية تحتية ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية في المحافظات الحدودية. واعترضت النائبة منى شاكر عضو اللجنة قائلة: «ال 5.1 مليار جنيه دول ميوصلوش حتى لقنا، بطلو كدب علينا.. أنا عندى 7 قرى عطشانة، وفى اجتماع في إدفو الرجالة قالولي أنتى بتكدبي علينا، وكانوا حيطلعوا علينا بالشوم». وأضافت «شاكر» أن «مواطنى القري السبع يضطرون إلى شراء جركن المياه ب 5 جنيهات، وتكلفة التوكتوك 50 جنيهًا لتوصيل الجراكن للمنازل». وتابعت: «هل حيكفيهم 5 جراكن عشان يستحمى ويتوضأ ويشرب ويطبخ»، وعلق ممثل وزارة التخطيط مطالبًا النائبة بالتواصل مع أحد المسئولين في جهاز مياه الشرب، وردت «شاكر» قائلة: «متشوطنيش لبعضكم، إحنا جينا معاكم بالأدب واشترينا خاطركم.. إحنا مش بنشحت منكم دى طلبات الناس بعد كده متزعلوش مننا إحنا عدانا العيب.. أنا حطلع النهاردة لرئيس الوزراء، وبالليل هاطلع على التليفزيون، وهنجرس بعض على الهواء، الناس بتموت ودرجة الحرارة في رمضان 60 درجة». وعقّب ممثل التخطيط مرة أخرى بالتوضيح أنه «تم تخصيص 48.939 مليون جنيه لحل مشكلة مياه الشرب في محافظة أسوان، مضيفا «إحنا كده عملنا اللى علينا». وقال رئيس اللجنة إن المحافظة طالبت 60 مليون جنيه وتم الموافقة على 35 مليون جنيه، ورد ممثل التخطيط قائلًا: «لو على الباقى دي بسيطة»، ورد «والي» مرة أخرى قائلًا: «الناس آنت، في معاناة للمواطن في حياته اليومية واحنا مش قادرين نوفرلهم احتياجاتهم من المياه«. وردًا على سؤال رئيس اللجنة حول إمكانية توجيه فائض الموازنات للوزارات في حل مشاكل مياه الشرب، أوضح ممثل التخطيط أنه «لم يعد هناك مثل السنوات السابقة فوائض من الوزارات حيث يتم توجيهها للمشروعات القومية بناء على تعليمات من جهات سيادية»، لافتًا إلى أنه «أصبح من الصعوبة توفير حتى 50 مليون جنيه».
