"إسكان البرلمان" توصي بزيادة 4 مليارات ل"المياه والصرف الصحي"

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، في اجتماعاتها اليوم، بزيادة اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2019- 2020 ب"4 مليارات جنيه" تضاف إلى المخصص لها في الموازنة الجديدة الذي يقدر ب10 مليارات و209 ملايين جنيه.

كما أوصت لجنة الإسكان بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة 2019- 2020، زيادة عن المخصص لها، والبالغ 4 مليارات و308 ملايين جنيه، كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بصرف مليار جنيه للجهاز من متأخرات موازنة العام الحالي.

وجاءت توصية اللجنة بعدما تأخر مشروعات الصرف الصحي في دوائرهم وفي ضوء كثرة عدد الشكاوى المقدمة من السادة النواب، وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع موازنة للعام المالي الجديد 2019- 2020 في عدد من قطاعات الإسكان الواقعة في اختصاص اللجنة، وفي مقدمتها هيئة تنمية الصعيد.
وفي بداية الاجتماع، استعرض رئيس اللجنة موازنات القطاعات التي سيجري مناقشتها اليوم.
وقال محمد فريد ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الاستثمارات الموجهة في مجال مياه الشرب والصرف خلال العام المالي 19- 20 تبلغ 70 مليار جنيه منها 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

وشدد فريد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي، أن خطة الوزارة في هذا الشأن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات التي تقدر ب5.1 مليار جنيه من إجمالي 18 مليار جنيه ممثلة في بنية تحتية ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية في المحافظات الحدودية.
فيما تحفظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حسن الفار على الميزانية المقدرة للهيئة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020 وهي 4.308 مليار جنيه، لافتا إلى أن الجهاز طلب اعتماد 6 مليارات جنيه.
وأشار، إلى أنه سيجري اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما جرى صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات، ولم تصرفه الحكومة له، إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش، قائلا: "سيتبقى لدى الجهاز قرابة الملياري جنيه فقط للصرف على خطة العام الجديد".
ومن جانبه، قال محمد عصام مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن استمرار تخصيص وزارتي المالية والتخطيط ال4 مليارات جنيه كموازنة للجهاز سيترتب عليه عدم استكمال 73 مشروعا وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعا فقط ولن نتمكن من الدخول في مشروعات جديدة.
وأضاف "أنا عايز حد يحاسبني ويقول إن باخد فلوس ومبصرفهاش على المشروعات أو عندي فائض ميزانية".
وعقب رئيس اللجنة النائب علاء والي بالتأكيد أن هناك وعد رئاسي بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفا: "يبقا مينفعش ومصر تنطلق وبها إنجازات ويكون هناك مشكلة في مياه الشرب والصرف".
وتدخلت عضو اللجنة النائبة منى شاكر، قائلة: "ال5.1 مليار جنيه دول ميوصلوش حتى لقنا، بطلوا كدب علينا أنا عندي 7 قرى عطشانة، وفي اجتماع في إدفو (دائرتها) الرجالة قالولي إنتي بتكدبي علينا، وكانوا حيطلعوا بالشوم".
وأشارت النائبة إلى أن مواطني القري ال7 يضطرون إلى شراء جركن المياه ب5 جنيهات وتكلفة التوكتوك 50 جنيها لتوصيل الجراكن للمنازل، مستطردة: "هل يكفيهم 5 جراكن عشان يستحمي ويتوضا ويشرب ويطبخ!"، ليعقب ممثل وزارة التخطيط مطالبا إياها بالتواصل مع أحد المسؤولين في جهاز مياه الشرب، لترد "متشوطنيش لبعضكم، إحنا جينا معاكم بالأدب واشترينا خاطركم، إحنا مش بنشحت منكم دي طلبات الناس بعد كدا متزعلوش مننا إحنا عدانا العيب..أنا حطلع انهاردة لرئيس الوزراء وبليل على الdmc وحنجرس بعض على الهوا، الناس بتموت و60 درجة الحرارة ورمضان داخل علينا".
وعقب ممثل التخطيط مرة أخرى بالتوضيح، أنه جرى تخصيص 48.939 مليون جنيه لحل مشكلة مياه الشرب في محافظة أسوان، مضيفا: "إحنا كدا عملنا اللي علينا".
وأكد النائب عمرو أبواليزيد، ضرورة وجودة نظرة من الدولة لتطوير المرافق العامة، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تحتاج إلى 80 ألف متر مكعب مرحلة أولى قبل بداية شهر رمضان.
وفي هذا السياق، قال إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن المشكلات بالهيئة جاءت كنتاج لسنوات سابقة، ولن تحل بين يوم وليلة، بل تحل بالعمل بجدية.
وأشار إلى أنهم طلبوا خلال السنة المالية الحالية اعتماد ب25.5 مليار جنيه موزعة 8.8 مليار لمياه الشرب و7.1 مليار جنيه صرف صحي للمدن و9.4 مليار جنيه للصرف الصحي للقري بواقع 249 مشروعا منها 251 استكمال تنفيذ مشروعات، لافتا إلى أن ما جرى اعتماده لهم في الموازنة الجديدة بلغ 10.209 مليار جنيه شاملة المخصص من خزانة الدولة وما يخصص لها من قروض.
ومن جانبه، حذر مساعد الوزير محمد عصام مساعد وزير الإسكان من عدم تمكنهم من استكمال تنفيذ المشروعات المطلوبة منهم مع بقاء الاعتماد في الموازنة كما هو.
وبشأن القروض، قال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط، إن القروض الخارجية تعتبر جزءا من عجز فى الموازنة باعتراف وزير المالية، موضحا أن القروض ينفذ منها1% أو 2%، ليتدخل علاء والي، قائلا: "لذلك نحن طالبنا بأن تقدم لنا الحكومة تقريرا بالقروض التي جرى الموافقة عليها وطرق صرفها".