ماذا تعرف عن اتفاقية أوسلو؟ والتنسيق الأمني بين سلطة رام الله و"إسرائيل"؟

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء ان فلسطين “تستحق” ان تكون دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة، وانسحاب السلطة الفلسطينية من اتفاق اوسلو ردا على تقاعس اسرائيل عن الوفاء بتعهداتها ازاء الخطة الانتقالية الرامية الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامن نتنياهو بمهاجمته ووصف كلمته في الامم المتحدة ب”المخادعة والتحريضية”.
إلا أن نسبة كبيرة من جيل الشباب في العالم العربي لا يعرف ما هي اتفاقية أوسلو؟ وما هي نصوصها؟ ومن الاطراف التي وقعتها؟ وفي اى عام تم توقيعها؟ وماذا ترتب عليها؟ وما هو التنسيق المني بين العدو الصهيوني وسلطة رام الله؟
في التقرير التالي نجيب عن هذه الاسئلة:
اتفاقية أوسلو للسلام 1993:
اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته دولة الاحتلال "اسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، في عام 1993.
اتفاق إعلان المبادئ:
ويسمى أيضاً اتفاق "إعلان المبادئ" لأنه إطار عمل لاتفاقيات أخرى (أوسلو 2 ، الخليل، واي ريفر، شرم الشيخ...الخ) أي أنه إعلان لنية الطرفين بالاعتراف بالآخر وإقامة سلام ... أما تفاصيل هذا السلام وأغلب القضايا الجوهرية فستجري مفاوضات لاحقة خلال الخمس سنين القادمة للاتفاق عليها.

الاتفاق السري:
وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية عام 1991 - 1993.
حيث أن مباحثات علنية كانت قد انطلقت في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 بين دولة الاحتلال ودول الغرب والدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية (بشكل غير مباشر) أسفر عنه بصيص أمل للسلام إلا أنه فشل في تحقيق أي تقدم واندثر كما هو متوقع لاستحالة عمل سلام عادل مع دولة ظالمة غاصبة برعاية دول ظالمة أيضاً!!
وفي هذه الأثناء كان قسم ضيق من القيادة العليا في فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية تجري مباحثات سرية مع دولة الاحتلال في عاصمة النرويج أوسلو. وبعدما اتفق الفريقان ظهر الاتفاق إلى الضوء وسمي باتفاق أوسلو.
تعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من الذي وقعها؟
ياسر عرفات - رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
إسحاق رابين - رئيس وزراء الكيان الصهيوني
بيل كلنتون - رئيس الولايات المتحدة الأمريكية راعية عملية السلام
من أهم ما تنص عليه الاتفاقية :
1- تعترف دولة الاحتلال بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
2- تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – أي كل فلسطين ما عدا الضفة وغزة).
3- تنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب والعنف (تمنع المقاومة المسلحة ضد الاحتلال) وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير دولة الاحتلال.
4- خلال خمس سنين تنسحب دولة الاحتلال من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.
5- تقر دولة الاحتلال بحق الفلسطينين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة).
مراحل عملية السلام
الضفة الغربية 1993 الضفة الغربية 1995 الضفة الغربية 1998 الضفة الغربية 1999
تكملة بنود الاتفاقية:
6- إقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
7- إنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
8- دولة الاحتلال هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).
9- بعد ثلاثة سنين تبدأ "مفاوضات الوضع الدائم" يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل لتسوية دائمة. وتشمل هذه المفاوضات القضايا المتبقية بما فيها:
القدس (من يتحكم بالقدس الشرقية والغربية والأماكن المقدسة وساكنيها...الخ).
اللاجئون (حق العودة وحق التعويض ..الخ).
المستوطنات في الضفة الغربية والقطاع (هل تفكك أم تبقى أو تزيد زيادة طبيعة ومن يحميها السلطة أم الجيش الإسرائيلي - انظر الصورة).
الترتيبات الأمنية (كمية القوات والأسلحة المسموحة بها داخل أراض الحكم الذاتي ، والتعاون والتنسيق بين شرطة السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي).
قبول دولي ورفض شعبي:
رحبت دول الغرب ومعظم الحكومات العربية والدول المحيطة باستثناء سوريا بهذا الاتفاق.
بينما عارضته الشعوب العربية والفصائل الفلسطينية (باستثناء فتح) وعلى رأسها حماس. واعتبر الكثير من الرموز الفلسطينية هذا الاتفاق السري بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية ففيها تفريط لحقوق الشعب الفلسطيني. وأصدر علماء المسلمين (مثل القرضاوي والغزالي والأشقر وغيرهم) فتاوى تحرم مثل هذه الاتفاقية المفرطة والمتخاذلة والتي لا داعي لها.
شكل الضفة الغربية اليوم:
هل سيتوقف التنسيق الامني؟
في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة يوم أمس قال الرئيس عباس إن فلسطين لن تستطيع الالتزام بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل. وخلف كلماته هذه قال الرئيس ايضا إننا سنلتزم بقرارت برلمان فلسطين وحكومة دولة فلسطين، في اشارة إلى ما صدر عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير قبل شهور، حين أوصى بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل.
وبعيدا عن عديد القضايا التي سيتم وقف التعامل بها في ظل هذا الموضوع، لا بد من التوقف عند أهم نقطة قد تكون هي مربط الفرس في الوضع الراهن: هل سيوقف التنسيق الأمني؟ وما هو التنسيق الأمني اساسا ؟ وما مخاطر وقفه ؟
ما هو التنسيق الامني ؟
وفق ما جمعت شاشة من معلومات من مصادر امنية متعددة فإن جوهر التنسيق الأمني مع اسرائيل يتلخص في أمر واحد: تبادل المعلومات. وهو أمر ليس بسر، ولطالما اعلنته قيادات فلسطينية مرارا. الأمر قد يبدو للوهلة الاولى عاديا لكن في الجوهر حساس جدا. ففي هذا الإطار تتصدى قوات الامن للعديد من المحاولات التي من شانها ان تزعزع الاستقرار الهش في الضفة الغربية وفي اسرائيل، وقبل اليوم، وفي الوقت ذاته تبقي قوات الامن على خيط المعلومات مستمرا مع اسرائيل في إطار الالتزام باتفاق اوسلو. لكن وفي حال توقف هذا الأمر فماذا سيحصل؟
يقول مصدر امني رفيع لشاشة إن وقف التنسيق الأمني سيضر بالطرفين، لكنه سيضر باسرائيل اكثر. ففي كثير من الاحيان قد تضطر للاشتباك مع قوات الامن في حال دخولها مناطق دون تنسيق مسبق. هذا الامر ستيمل الكفة فيه للقوة العسكرية الاسرائيلية، لكنه سيفتح الطريق امام امتداد للمواجهة، وربما اندلاع انتفاضة جديدة، وهي التي لا تريدها اسرائيل اطلاقا في هذه المرحلة.
والرئيس محمود عباس اعلن مرارا أنه سيحول دون اندلاع انتفاضة جديدة توتر الاجواء وتعكر صفو الحياة الصعبة للفلسطينين، لكن اذا ما توقف التنسيق، لربما سيكون هناك انفلات لا يمكن التحكم به، وقد تشهد مناطق الضفة الغربية توترا ومواجهات تنسحب في كل انحاء فلسطين كسرعة النار في الهشيم.
التنسيق الأمني ايضا، ورغم الهجوم الشرس عليه لدرجة التخوين، هو الذي حال عشرات المرات دون مقتل اسرائيلين دخلوا خطا الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وهنا يتردد سؤال كبير: من يخسر لو توقف؟ يضيف المصدر الأمني.
التنسيق الأمني المدني
شق آخر يتعلق بالتنسيق الأمني بين الجانبين عبر مكتب الارتباط الفلسطيني، ويتم خلاله تنسيق ادخال الادوية سواء إلى الضفة الغربية او قطاع غزة، ومتابعة قضايا العلاج داخل اسرائيل سواء من الضفة أو غزة، أو اصدار تصاريح العمل للعمال الفلسطينين، او دخول المواكب الامنية الفلسطينية إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية وتحركات كبار القيادات الفلسطينية بما فيها الرئيس وبما فيها سفره خارج فلسطين، وكذلك حركة الفلسطينين على المعابر.
هذا الأمر هام للفلسطينين في الاساس. لكنه لا يتم دون التنسيق. واذا ما تم وقف هذا التنسيق فما الذي قد يحصل ؟
التقديرات الامنية كلها تشير إلى أن المخاطر المترتبة على وقف التنسيق الأمني ستنتهي إلى انفجار لا محالة. سببه تراجع الوضع الانساني للفلسطينين، وهو أمر يعيد وضع الأمور في مسمياتها سيما وأن اسرائيل دولة محتلة، وفلسطين تحت الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني تحديدا، سيجبر اسرائيل على التفكير في اليات التعامل انفجار جديد، ومع الوضع الانساني للفلسطينين. قد يكون ثمنه باهظا بالنسبة لها، تضطر معه إلى الاعلان رسميا عن ضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وهنا يتردد سؤال: ما التكلفة على اسرائيل؟ وكيف سيكون التعامل مع الاحتلال دوليا؟