هددت إسرائيل بإلغاء اتفاقيات ''أوسلو'' بينها وبين الفلسطينيين في حال وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على منح فلسطين مقعد دولة غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية - بحسب قناة ''سكاي نيوز عربية''. شاهد الفيديو إسرائيل تهدد بإلغاء أوسلو وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت تعليمات لجميع سفرائها في العالم بتسليم رسالة إلى وزراء الخارجية ورؤساء الحكومات والرؤساء في الدول التي يعملون فيها مفادها أن إسرائيل ستدرس إلغاء اتفاقيات أوسلو بشكل كامل أو جزئي في حال موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة غير كاملة العضوية. وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال هذه البرقيات عقب مداولات أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان في فيينا وتضمن تهديدات إسرائيلية للفلسطينيين وبينها وقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإلغاء تصاريح عمل آلاف العمال الفلسطينيين في إسرائيل. وتشير التقديرات في إسرائيل وفقا للصحيفة إلى أن 150 دولة تقريبا من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة ستؤيد الطلب الفلسطيني، وأنه بسبب عدم وجود إمكانية لاستخدام حق النقد (الفيتو) في الجمعية العامة كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، فإن إسرائيل ترى أن بإمكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحده فقط أن يوقف أو يرجئ تقديم الطلب الفلسطيني إلى الأممالمتحدة. وكان عباس أعلن أمام وزراء خارجية جامعة الدول العربية أن التصويت على المطلب الفلسطيني بالجمعية العامة سيجري في 29 نوفمبر الحالي الذي يصادف يوم الذكرى السنوية لصدور قرار تقسيم فلسطين في العام 1947. جدير بالذكر أن اتفاقية أو معاهدة أوسلو، هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطنالأمريكية في 13 سبتمبر 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991، وتعتبر اتفاقية أوسلو، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس. وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية ''أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية''، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لاتمامها في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين. ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
