ردا على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة .. إسرائيل تدرس إمكانية الغاء اتفاقية أوسلوا

ردا على التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة .. إسرائيل تدرس إمكانية الغاء اتفاقية أوسلوا
بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة: كشفت صحيفة "هارتس" الاثنين ان اسرائيل تنظر في امكانية الغاء اتفاق اوسلو الموقع مع الفلسطينيين ردا على توجههم الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين عن مصادر في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو تأكيدها "ان مجلس الامن القومي الاسرائيلي يناقش الان البدائل قبل توجه الفلسطينيين الى المنظمة الدولية في شهر سبتمبر المقبل حيث سيقدم استخلاصاته للحكومة لتقرر ما يتوجب القيام به".
واشارت الى "ان رئيس مجلس الامن القومي المستشار يعقوب اميدور ينظر في امكانية الغاء اتفاق اوسلو ردا على خطة السلطة الفلسطينية احادية الجانب للحصول على اعتراف الامم المتحدة باستقلال دولة فلسطين.
وقالت "ان خيار الغاء اتفاق اوسلو هذا يعد واحدا من الخيارات المطروحة والرائدة الان والتي سيقرر المستوى السياسي في النهاية ما يتوجب القيام به من بين عدد اخر من الخيارات التي يجرى نقاشها".
وبحسب الصحيفة "فان السلطة الفلسطينية لاتزال تواصل تحضيراتها للتوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وكان السفراء الفلسطينيون قد اجتمعوا قبل يومين في مدينة اسطنبول التركية وتم ابلاغهم بان مسودة المشرع التي ستقدم للمنظمة الدولية سيجري اقرارها خلال اجتماع سيعقد في الرابع من اغسطس القادم في العاصمة القطرية الدوحة سيشارك فيه ممثلون عن السلطة الفلسطينية وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية.
وسيطالب مشروع القرار الامم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 لتكون عضوا كاملا في الامم المتحدة.
وقد طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائه بالسفراء الفلسطينيين في اسطنبول القيام بحملة علاقات عامة خاصة في الجاليات اليهودية في العالم في محاولة منهم لشرح اهمية الخطوة الفلسطينية هذه.
غضب اسرائيلي
وتعمل اسرائيل من جهتها من اجل حشد دول العالم للوقوف معها في معارضة التوجه الفلسطيني للامم المتحدة اضافة الى التحضيرات الاخرى التي تعدها والخاصة بمرحلة ما بعد سبتمبر خاصة في ظل توقعات بحصول الفلسطينيين على اعتراف بدولتهم.
وقالت "هآرتس" إن إسرائيل قلقة من إمكانية قيام الفلسطينيين باستغلال قرار الجمعية العامة تأييد إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة لإطلاق معركة قانونية في محكمة العدل الدولية بلاهاي أو أن يحاولوا تعديل الترتيبات الاقتصادية والأمنية التي تم التوصل إليها مع إسرائيل على مدار ال18 عاما الماضية.
ويذكر ان مكتب رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر أمس الأحد بقيام مجلس الأمن القومي بمناقشة عدة بدائل قبل سبتمبر/أيلول القادم، موعد توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المجلس سوف يطرح هذه البدائل على المؤسسات السياسية لاتخاذ قرار بشأنها بعد الانتهاء منها.
وذكر أحد المسئولين أن نتنياهو يعارض إجراءات معينة للرد على التحرك الفلسطيني مثل ضم المستوطنات إلى إسرائيل الأمر الذي جعل مجلس الأمن القومي يقوم بتقييم احتمالات أخرى بينها إلغاء اتفاقات أوسلو.
وأكد الخبراء إن إلغاء هذه الاتفاقات من جانب إسرائيل سيؤدي بالتالي إلى إعادة النظر في عدة قضايا رئيسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من بينها وضع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتعاون الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين.
اتفاقية اوسلو
اتفاقية أوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرية التي تمت في عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.
وتعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.
ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية "أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية"، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لاتمامها في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسئولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
وشملت هذه الخطوات انسحاب الجيش الاسرائيلي من معظم مناطق قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والذي حدد الاطار القانوني للعلاقة بين الطرفين في قضايا الاقتصاد والامن والبنية التحتية وغيرها من القضايا.