هآرتس: إسرائيل تدرس إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو ردا على توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة

كشفت صحيفة “هآرتس” اليوم أن إسرائيل تنظر في إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو الموقع مع الفلسطينيين ردا على توجههم إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولتهم. ونقلت عن مصادر في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تأكيدها “أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يناقش الآن البدائل قبل توجه الفلسطينيين إلى المنظمة الدولية في شهر سبتمبر المقبل حيث سيقدم استخلاصاته للحكومة لتقرر ما يتوجب القيام به“.
وأشارت إلى “أن رئيس مجلس الأمن القومي المستشار يعقوب أميدور ينظر في إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو ردا على خطة السلطة الفلسطينية أحادية الجانب للحصول على اعتراف الأمم المتحدة باستقلال دولة فلسطين”. وقالت “إن خيار إلغاء اتفاق أوسلو يعد واحدا من الخيارات المطروحة والرائدة الآن والتي سيقرر المستوى السياسي في النهاية ما يتوجب القيام به من بين عدد آخر من الخيارات التي يجرى نقاشها“.
وبحسب الصحيفة “فإن السلطة الفلسطينية لاتزال تواصل تحضيراتها للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وكان السفراء الفلسطينيون قد اجتمعوا قبل يومين في مدينة اسطنبول التركية وتم إبلاغهم بأن مسودة المشرع التي ستقدم للمنظمة الدولية سيجري إقرارها خلال اجتماع سيعقد في الرابع من أغسطس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة سيشارك فيه ممثلون عن السلطة الفلسطينية وقطر ومصر والمملكة العربية السعودية.
وسيطالب مشروع القرار الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 لتكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة. وطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائه بالسفراء الفلسطينيين في اسطنبول القيام بحملة علاقات عامة خاصة في الجاليات اليهودية في العالم في محاولة منهم لشرح أهمية الخطوة الفلسطينية.
وتعمل إسرائيل من جهتها على حشد دول العالم للوقوف معها في معارضة التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة إضافة إلى التحضيرات الأخرى التي تعدها والخاصة بمرحلة ما بعد سبتمبر خاصة في ظل توقعات بحصول الفلسطينيين على اعتراف بدولتهم.
وتم توقيع وقع اتفاق أوسلو عام 1993 وجرى تنفيذه بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في سلسلة خطوات تواصلت حتى عام 1995. وشملت الخطوات انسحاب الجيش الإسرائيليي من معظم مناطق قطاع غزة ومدن الضفة الغربية والذي حدد الإطار القانوني للعلاقة بين الطرفين في قضايا الاقتصاد والأمن والبنية التحتية وغيرها من القضاي.