إسرائيل تبحث بجدية إلغاء ”اتفاقية أوسلو“ ردًا على سعي فلسطين لنيل اعتراف بدولتها

يبحث طاقم إسرائيلي رفيع المستوى إمكانية إلغاء اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية ردا على المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل والذي تعتبره إسرائيل خطوة أحادية الجانب.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لمستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور قبل ثلاثة أسابيع تقضي بالبدء في العمل على رد الفعل الإسرائيلي على المسعى الفلسطيني وإعداد توصية لتقديمها للحكومة بهذا الخصوص.
من شأن إلغاء اتفاق أوسلو أن يؤثر على التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسيحتم إعادة النظر في التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار السلطة اقتصاديا ويلحق ضررا باتفاقيات اقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وحسب نفس المصدر فإن عميدرور باشر إجراء مداولات أولية في مجلس الأمن القومي بمشاركة مندوبين عن وزارات الخارجية والدفاع والمالية والصناعة والتجارة والتشغيل والعدل، وكذلك بمشاركة شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية.
وطلب مجلس الأمن القومي من مندوبي الوزارات البحث في إعلان إسرائيلي عن إلغاء اتفاق أوسلو، على خلفية تخوف إسرائيل من أن يستخدم الفلسطينيون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل خوض صراع قضائي ضدها في محكمة لاهاي الدولية، أو يسعون إلى تغيير الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل.
كما طلب المجلس من مندوبي الوزارات بلورة موقف وتقديم وجهات نظر قانونية واقتراح ردود فعل محتملة أخرى يكون بإمكان إسرائيل القيام بها إذا ما نفذ الفلسطينيون المسعى في الأمم المتحدة.
وقالت هآرتس إن هذا الموضوع لم يتم بحثه في الحكومة أو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل.
ووفقا للصحيفة فإن معظم الوزارات الإسرائيلية تعارض إلغاء اتفاقيات أوسلو كرد فعل على المسعى الفلسطيني، بالإضافة إلى أن وزارتي المالية والصناعة والتجارة والتشغيل تتحفظان على مثل هذه الخطوة بسبب انعكاساتها الاقتصادية.
ماذا سيحدث في حالة إلغاء الإتفاقية؟
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن نتنياهو يعارض خطوات مثل ضم المستوطنات إلى إسرائيل كرد فعل على المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، ولذلك فإن مجلس الأمن القومي يبحث في احتمالات أخرى أحدها إلغاء اتفاق أوسلو، وفي جميع الأحوال فإنه لا يوجد قرار بهذا الخصوص.
يشار إلى ان اتفاق أوسلو الذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الأعوام 1993 – 1995 ينص على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، هي المنطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، والمنطقة (ب) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، والمنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.
ومن شأن إلغاء اتفاق أوسلو أن يؤثر على التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وسيحتم إعادة النظر في التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار السلطة اقتصاديا ويلحق ضررا باتفاقيات اقتصادية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وممارسة ضغوط كبيرة على إسرائيل.