هآرتس: إسرائيل تدرس إلغاء اتفاقيات أوسلو

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية الاثنين عن أن فريقا برئاسة مستشار الأمن القومي يعقوب عميدرور يعمل على دراسة إلغاء اتفاقية أوسلو ردا على عزم السلطة الفلسطينية التوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

ووفقا لصحيفة (هآرتس) فإن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد الأحد أن مجلس الأمن القومي يدرس عددا من البدائل تمهيدا للتطورات المتوقعة في أيلول- سبتمبر، وأنه سيرفعها إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن المشاورات الأخيرة التي أجراها عميدرور تطرقت إلى خيار إلغاء اتفاقيات أوسلو، إلا أنهم اوضحوا أن هذا الخيار ليس في مقدمة البدائل.

وأكد مصدر أن هذا الخيار سيكون أحد الخيارات التي سترفع إلى المستوى السياسي.

ويأتي هذا بينما تواصل السلطة الفلسطينية استعداداتها تمهيدا للإجراء التي تعتزم القيام بها على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول- سبتمبر. وكان سفراء فلسطينيون قد التقوا في اسطنبول على مدار اليومين الماضين، ووفقا للصحيفة فقد تم إبلاغهم بأنه سيتم في الدوحة في الرابع من آب- أغسطس المقبل عقد اجتماع بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار الذي سيقدم للأمم المتحدة وذلك بحضور ممثلين عن السلطة وقطر ومصر والسعودية.

وأضافت الصحيفة إن الدبلوماسيين الفلسطينيين تلقوا تكليفات بتنظيم حملة للعلاقات العامة بين المجتمعات اليهودية الدولية، في محاولة لتوضيح مغزى هذا التحرك.

وتتزامن هذه الجهود مع جهود محمومة تقوم بها إسرائيل لحشد رفض دولي للخطوة الفلسطينية كما أن إسرائيل تجري استعدادات لمواجهة "ما بعد هذه الخطوة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز القول إن نتنياهو كلف عميدرور قبل ثلاثة أسابيع بالبدء في الاستعدادات لوضع خطط لما بعد هذه الخطوة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة بما في ذلك تقديم توصيات تتعلق برد إسرائيلي سياسي محتمل.

وطلب مجلس الأمن القومي من مختلف الأجهزة الحكومية دراسة تبعات إعلان إسرائيل إلغاء اتفاقات أوسلو إذا ما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعلا على الطلب الفلسطيني.

وأكد مسؤولو المجلس لممثلي الأجهزة المختلفة والمؤسسات العسكرية أن إسرائيل لن تعلن هذا التحرك ابتداء وإنما سيكون ردا على التحركات الفلسطينية. وطلب من مختلف الأجهزة عرض مواقفها وآرائها القانونية وتقديم ردود الفعل الممكنة. ولا يزال الأمر قيد المشاورات.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات أوسلو وقعت بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة ما بين عام 1993 وعام 1995، وتعتبر الإطار القانوني للعلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عدة مسائل بينها الأمن والاقتصاد والبنية التحتية.